این روزنامه نوشت:«این هفته، یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین هفته‌های مجلس دهم خواهد بود زیرا بررسی سه لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»و «اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» یعنی همان لوایح سه‌گانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران، در دستور کار مجلس قرار دارد. بررسی این لوایح با اصرار دولت و با قید اولویت، در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفته است زیرا مدت کوتاهی تا زمان برگزاری نشست ماه ژوئن (تیرماه 97) FATF که پایان مهلت ایران برای انجام اقدامات باقی مانده در «برنامه اقدام» محسوب می‌شود، باقی مانده است.اوایل بهمن ماه پارسال، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ» یا همان «پالرمو»، در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و علیرغم مخالفت کارشناسان به تصویب رسید.این لایحه یکی دیگر از درخواست‌های FATF از ایران در حوزه قانونگذاری بود. در مجموع، دولت معتقد است در صورت تحقق همه مطالبات FATF از جمله تصویب لوایح سه‌گانه مورد اشاره، موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام برطرف خواهد شد. این در حالی است که نه تنها این تحلیل دولت واقعیت ندارد بلکه تحقق مطالبات FATF، تشدید خودتحریمی و مخاطرات امنیتی فراوانی را به دنبال دارد. بنابراین در چند روز آینده، نمایندگان مجلس دهم باید تصمیم بگیرند می‌خواهند بار دیگر با دولت روحانی همراهی کنند و پاس گل تاریخی در اختیار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای تحت فشار بیشتر قرار دادن ایران قرار دهند یا از تجربه برجام درس عبرت گرفته‌اند و می‌خواهند در مقابل این جریان بایستند؟
کیهان در بخشی دیگر از گزارش خود ادامه داد:«دولت روحانی تلاش دارد تا با تحت فشار قرار دادن نمایندگان مجلس، این لوایح هم مشابه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، در مدت کوتاهی به تصویب برسد. این در حالی است که تصویب و اجرای لوایح سه‌گانه مذکور، تهدیدات امنیتی جبران‌ناپذیری برای به همراه خواهد داشت زیرا:الف- لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF)، که تصویب و اجرای آن در بند 29 برنامه «اقدام» مورد تاکید FATF گرفته است، نقش مهمی در ایجاد زیرساخت‌های حقوقی در ایران بر ضد محور مقاومت ایجاد می‌کند و ابعاد پیوستن به آن به مراتب گسترده‌تر از کنوانسیون پالرمو است. موضوعات تعریف تروریسم و همکاری‌های قضایی میان کشورها برای مبارزه با آن، دو نقطه کانونی و تعیین‌کننده این لایحه است. در این لایحه، اقداماتی را که از سوی مردم یک کشور به منظور مقابله با استعمار یا اشغال خارجی انجام می‌شود، از مصادیق تروریسم استثنا نشده است. بنابراین در صورت تصویب این لایحه، استقلال سیاسی کشورمان نقض خواهد شد و عملا مجبور خواهیم شد تعریف تروریسم را مشابه با استانداردهای بین‌المللی (بخوانید کشورهای غربی) بپذیریم. به عبارت دیگر، خروجی تحمیل شدن این شرایط تحقیرآمیز به کشورمان، قرار گرفتن گروه‌های مقاومت مانند حزب‌الله لبنان در لیست گروه‌های تروریستی است!
ب- مهم‌ترین نکته در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، کاهش سطح درگیری و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی و در عوض، افزایش قابل توجه اختیارات و دامنه عملیاتی واحد اطلاعات مالی(FIU) در حوزه پردازش و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده است، امری که مطابق با تاکید FATF در بندهای 24 و 27 برنامه «اقدام» است. در واقع، FATF اعتقاد دارد FIU باید یک نهاد مستقل و دارای قدرت فراوان باشد و هیچ محدودیتی در زمینه ارائه و عرضه اطلاعات از طریق واحدهای اطلاعات مالی به همدیگر نباید وجود داشته باشد. در نتیجه، تصویب این لایحه می‌تواند زمینه مناسبی برای تحقق خواسته آمریکا مبنی بر اینکه در همکاری کشورهای مختلف با ایران، نباید ذی‌نفع واقعی، جزو اعضای لیست تحریمی (SDN LIST) باشد، را فراهم کند.
ج- سومین لایحه درخواستی FATF هم لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است. در بند 8 برنامه «اقدام»، FATF از ایران خواسته است که تبصره 2 ماده 1 این قانون مبنی بر معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص‌شده برای تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی را حذف نماید. بر همین اساس، در لایحه دولت برای اصلاح این قانون، این تبصره از قانون مذکور حذف شده و سازوکار دیگری با محوریت پیشنهادهای شورای عالی مبارزه با پولشویی، برای اعلام اسامی افراد، گروه‌ها یا سازمان‌های تروریستی تعیین شده است. قطعا تصویب این لایحه، می‌تواند زمینه را برای پذیرش تعاریف بین‌المللی از تروریسم و مصادیق آن، هموار کند.
