معمای بحران ارزی را از هر طرف که بررسی کنی، یک سوی آن به بانک‌ها برمی‌گردد. اگر تابستان سال گذشته اقتصاددانانی هشدار دادند که توقف نرخ سود بانکی در محدود 15 درصدی با وضعیت اسفناک برخی بانک‌ها و البته غول نقدینگی، بحران در پی دارد، سکانداران بانک مرکزی این استدلال را نپذیرفتند. اما حالا که بحران ارز کمی فروکش کرده، بازخوانی آنچه گفته شد و آنچه عمل نشد، می‌تواند چراغ راهی باشد برای روزهای آینده.
به گزارش خبر آنلاین آنچه آن روزها توصیه شد، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی که اخیرا منتشر کرده، نوشته است:
آخوندی به روشنی توضیح می‌دهد که آنچه سبب کلاف سردرگم ارز شده، یک سر آن به بانک‌ها برمی‌گردد. «اتخاذ سیاست پولی انقباضی در شرایط جریان پول سمی و وجود بانک بد دو پیامد داشت که از ابتدا قابل شناسایی بودند. این دو عبارت بودند از بالا ماندن نرخ سود سپرده و دیگری ایجاد شکاف کم‌سابقه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم، متغیری که از آن به عنوان نرخ سود واقعی یاد می‌شود. تصویر شکاف نرخ سود - نرخ تورم، عینا به صورت شکاف بدهی - دارایی به ترازنامه بانک‌ها منتقل و موجب ناترازی واقعی و پنهان ترازنامه‌های موسسه‌های پولی و اعتباری شد.»
شهریور 96 وقتی گزارش‌های رسمی بانک مرکزی از ورود نقدینگی به کانال 1400 هزار میلیارد تومانی خبر می‌داد. بانک مرکزی تصمیم گرفت برای منضبط کردن بانک‌هایی که بی‌محابا به بازی خطرناک پونزی ورود کرده بودنددستوری را صادر کند تا سودسازی‌های روی کاغذ متوقف شود.
رشد پول نسبت به شبه‌پول بیشتر شد. این روند در سه ماه زمستان هم ادامه یافت. گزارش بانک مرکزی نشان می‌داد که ترکیب سپرده‌های دیداری و اسکناس در دست مردم که از آن به عنوان پول یاد می‌شود در پاییز 96 بیش از چهار درصد رشد کرده است.
واقعیت این است که در برخی بانک‌ها میزان هزینه‌ها بیشتر از درآمدهاست و ترازنامه این بانک‌ها نشان می‌دهد که آنها به شدت زیان‌ده هستند. زیان‌ده شدن ترازنامه بانک‌ها موضوعی است که اقتصاددانان از آن به عنوان «یک آفت بزرگ» در نظام بانکی و پولی یاد می‌کنند. وقتی نرخ سود بانکی روی 15 درصد ایستاد، بانک‌هایی که تاکنون با استفاده از بازی پونزی حساب‌سازی کرده و صورت‌های مالی خود را از زیان پنهان می‌کردند، با شرایط تازه‌ای روبرو شدند که از پیش قابل پیش‌بینی نبود.
اگر رد پای برخی بانک‌ها در بحران ارزی اخیر را پیگیری کنیم به همین فرضیه می‌رسیم که بانک‌هایی که در مخمصه تراز پرداخت‌ها قرار گرفته بودند. با تصمیم تازه بانک مرکزی ناچار شدند برای پوشش زیان ترازنامه خود به دیگر بازارها سرک بکشند.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در این رابطه می‌نویسد: «فقط موسسه‌های مالی در جریان تنگنایی که ایجاد کردند از بانک مرکزی 21 هزار میلیارد تومان خط اعتباری دریافت کردند. همچنین میزان اضافه برداشت بانک‌های خصوصی که منجر به خط اعتباری از بانک مرکزی شد بیش از 50 هزار میلیارد تومان است. این ارقام کجا بازچرخانی شده‌اند؟ هجوم این تقاضا به بازار ارز در شکل‌های مختلف قابل ردیابی است.»
