نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 25 اردیبهشت) پارلمان و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، با ماده (8) این لایحه که به ممنوعیت استفاده از اطلاعات گردآوری شده در جریان مبارزه با پولشویی توسط سایر دستگاه‌ها دلالت دارد، موافقت کردند.
به گزارش تسنیم در ماده (8) لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی آمده است: اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده میشود. افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.
همچنین نمایندگان مجلس با اکثریت آراء، ماده (9) این لایحه را نیز تصویب کردند که در متن آن آمده است که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن)، مرتکبین جرم پولشویی مصادره میشود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمدها و عواید مذکور تا 10میلیارد ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار و در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند.
تبصره 1- چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می شود.
تبصره 2- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره 3- مرتکبین جرم منشا در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفا به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.
تبصره 4- در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.
تبصره 5- در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات های مقرر در ماده (20) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند.
نمایندگان در حین بررسی این ماده با الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 6 به این ماده موافقت کردند.
براساس این تبصره؛ چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که به جزم پولشویی ارتباط ندارد، باید به مالک اصلی مسترد شود.
