اوایل آذر سال 95 مردی میانسال به پلیس قرچک ورامین مراجعه کرد و کمک خواست.
به گزارش جام جم وی گفت: من در بازار میوه و ترهبار حجرهدار هستم و وضع مالی خوبی دارم. دیروز به خانه میرفتم که یک زن جوان به نام مستانه را سوار خودرو کردم.
زن جوان در بین راه سر صحبت را باز کرد و گفت به تنهایی زندگی میکند. من هم به او پیشنهاد دوستی دادم.
زن جوان مرا به خانهاش دعوت کرد. شب بود که من و مستانه به خانه او رفتیم. گرم صحبت بودیم که یکباره زنگ خانه به صدا درآمد. مستانه گفت برادرش به دیدنش آمده است. به همین خاطر از من خواست در حمام مخفی شوم.
وی ادامه داد: من در حمام مخفی شده بودم که یکباره مردی جوان وارد حمام شد و بشدت مرا کتک زد. دقایقی بعد یک مرد دیگر که میگفت شوهر مستانه است همراه یک زن سر رسیدند. آنها مانع فرارم شدند و از من پول خواستند. من کارت عابربانک و رمزش را به آنها دادم. ولی گفتند این پول کم است. چون نیمه شب شده بود از ترس آبرویم با باجناقم تماس گرفتم و از او خواستم هر چه پول دارد برایم آماده کند. دقایقی بعد مرد جوان را مقابل خانه باجناقم فرستادم تا پول را از او تحویل بگیرد. باجناقم هم 14میلیون تومان به مرد جوان پرداخت کرد. من ساعتها التماس کردم آنها مرا آزاد کنند، اما نیمه شب بود که یک خودروی پلیس مقابل در خانه آمد. آنها تهدیدم کردند باید هر طور شده رضایت آنها را جلب کنم. من هم قول دادم تا صبح سیمکارتم را که شماره رندی داشت به نام مستانه یا زن دیگری که در خانه حضور داشت بزنم. صبح ما با هم سوار ماشین پلیس به یکی از دفترهای مخابراتی رفتیم و من سند موبایل را به نام آنها زدم تا راضی شدند مرا آزاد کنند. من به رفتار آنها مشکوکم و گمان میکنم ماموران پلیس نیز قلابی بودهاند.
به دنبال شکایت مرد پولدار، پلیس به نشانی مورد نظر رفت و زن جوان و دو همدستش را دستگیر کرد. در بررسی این خانه مشخص شد در همه اتاقها دوربین مداربسته کار گذاشته شده بود.
پلیس در تحقیقات بعدی دریافت مستانه به عنوان طعمه مردان پولدار را فریب میداد و به مخفیگاهش میکشاند.سپس دو مرد جوان در نقش همسر و برادر مستانه به خانه میآمدند و دعوای ساختگی به راه میانداختند.
با افشای این ماجرا سایر اعضای این شبکه بازداشت شدند و جرمشان را گردن گرفتند. آنها دیروز در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران پشت درهای بسته و غیرعلنی محاکمه شدند. قرار است بزودی قضات دادگاه برای متهمان این پرونده سیاه حکم صادر کنند.