ثروت آریا ظرف ۶ سال ۹۴ برابر شد

به گزارش صراط به نقل از خبرآنلاین: احمد توکلی نطقش را در موافقت با استیضاح وزیر اقتصاد اینگونه آغاز کرد: قرار بود ما عدالت را حاکم کرده و مفسدین اقتصادی را معرفی کنیم اما در عوض چه شد؟

نماینده تهران با بیان اینکه قرار بود بساط فساد و دست اندازی بر بیت​المال را برچینم،ادامه داد: اما سوء تدبیر کار را به جایی رسانده که از مصاحبت با مردم شرممان می​شود و پاسخ درخوری به سوالاتشان نداریم. مردم توقع نداشتند که در دوران مجلس و دولت اصولگرای و مدعی عدالت طلبی، رکورد فساد اقتصادی شکسته شود.

گزیده سخنان وی را در ادامه بخوانید:
·مردم انتظار داشتند که دولت مسئولیت بپذیرد، مسئولین خاطی عذرخواهی کنند و استعفا دهند. اما نه تنها چنین نکردند بلکه در جلسه غیرعلنی مجلس آنچنان متوقعانه حرف زدند که گویی منتظر جایزه هستند.

· این روزها مردم از ما نمایندگان انتظار دارند تا اعتماد عمومی را به جامعه باز گردانیم. انشالله که قوه قضاییه نیز برخورد لازم را بکند.

·خلاصه این اختلاس این است که گروه امیرمنصور آریا با سرمایه 50 میلیون تومان فعالیتش را آغاز کردو ظرف سه سال سرمایه​اش را 200 برابر کرد. در حالیکه مردم بیچاره معطل دو میلیون تومان وام برای تهیه جهاز دخترانشان هستند، این گروه بیش از  60 میلیارد تومان اعتبار از سیستم بانکی گرفته و وثیقه معتبری به بانک​ها نپرداخته.

· اگرچه مسئولان می​گویند که این گروه 4700 میلیارد تومان ثروت دارد و مردم نگران بدهی او به سیستم بانکی نباشند، اما نمی​گویند که چگونه سرمایه آنها 94 هزار برابر شده است؟

·از مجلس برمی​آید که به دنبال گزارش کمیسیون اصل نود که از شش جهت وزیر اقتصاد را خاطی شناخته است، او را استیضاح کنیم.

· پاسخگویی در نظام سیاسی اسلامی را از زمان حکومت حضرت علی (ع) شاهدیم. هرجا حق و تکلیف باشد، تذکر و شماتت هم هست. اصولا رئیس​جمهور و وزرا باید به مجلس پاسخگو باشند. روابط پاسخ​گو و پاسخ​گیر در سلسله مراتب قانونی آمده است.

·اختیاراتی که در حوزه​های بانکی به وزیر اقتصاد داده شده است، او را مسئول پاسخگو در قبال اختلاس اخیر می​کند. البته استیضاح مانع از برخورد با دیگر افراد خاطی نمی​شود. این استیضاح همچنین مانع از رسیدگی​های قضایی نیست و باید به رای نهایی این دستگاه نیز احترام گذاشت.

·سوء استفاده نجومی گروه آریا طی سال​ها انجام شده است. چگونه وزیر اقتصاد طی این سال​ها هیچ برخوردی نکرده است؟ اگر مطلع نبوده که یعنی در انجام وظایف خود در شورای بانک​ها کوتاهی کرده است و اگر می​دانسته که وامصیبتا! در هر دو صورت دلیل بر بی کفایتی ایشان کافی است که وی را در معرض استیضاح قرار دهیم.

·وزیر اقتصاد نماینده دولت در سهام بانک​هاست. بنابراین دفاع از منابع دولت در بانک​ها در حوزه مسئولیت اوست. ناتوانی و غفلت وی نشان می دهد که او نمی تواند نماینده مطمئنی برای دولت در حوزه بانک​ها باشد.

·اختیار انتخاب مدیران بانک​ها از حوزه اختیارات وزیر اقتصاد است. داستان غم انگیز انتخاب خاوری و جهرمی بدون رعایت اصول لازم، را تا کنون شنیده​اید. از این رو هرگونه مسئولیت تخلفی از سوی آنها متوجه وزیر اقتصاد است که انها را خارج از ضابطه انتخاب کرده است. ظاهرا وزیر خود را برای همیشه مصون از پاسخگویی می​دید و بی اعتنایی به قانون، عادت او شده بود. در نتیجه شیطان چپاولگری با این بی توجهی​ها ظرف شش سال ثروتش را 94 برابر کرده است.

·بعد از این همه تذکرات رهبری چشم ما روشن.