یحیی آلاسحاق با بیان اینکه دوران التهابات ارزی بر بخشهای اقتصادی و اجتماعی کشور تاثیر داشت که هدف آن، سلب اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی کشور بود، گفت: دولت برای مدیریت این نوسان، با اتخاذ سیاست ارزی همچون یکسانسازی نرخ ارز و نیز استقرار سامانه نیما، این التهابات را مدیریت کند.
به گزارش مهر، وزیر اسبق بازرگانی افزود: برای پایداری شرایط فعلی باید ساز و کار عرضه و تقاضا در بازار ارز شفاف شود تا در نهایت به یک قیمت تعادلی که به نفع همه بازیگران بازار ارز است، دست پیدا کنیم.
سامانه نیما کمک شایانی به شفافیت ارزی کشور کرد
آلاسحاق با بیان اینکه یکی از مشکلات ارزی تا پیش از استقرار سامانه نیما، «عدم اطلاع از میزان ارز ورودی و خروجی کشور» بود، گفت: پس از بهرهبرداری از نظام یکپارچه معاملات ارزی، این معضل برطرف شد و میتوان به جرات مدعی شد که سامانه نیما کمک شایانی به شفافیت ارزی کشور کرد .
وزیر اسبق بازرگانی دو مورد دیگر از معضلات نظام ارزی کشور پیش از استقرار سامانه نیما را عدم شفافیت محل ارز مصرفی برای واردات و نیز عدم شفافیت فروش ارز حاصل از صادرات دانست و اظهار داشت: تامین مالی ۱۰ میلیارد دلاری قاچاق، میلیاردها دلار ارز مداخلهای و ۳۰ میلیارد دلار فرار سرمایه از جمله مصارف ارزی غیر اقتصادی کشور پیش از استقرار سامانه نیما بوده است.
مشکل تامین ارزی نداریم
وزیر سابق بازرگانی در ادامه گفت: مجموع نیازهای ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی حدود ۵۰ میلیارد دلار و نیازهای دانشجویی، سفر و بیماری نیز بین ۱۵ تا ۲۰میلیارد دلار است.
وی در ادامه با بیان اینکه مجموع این دو عدد به ۷۰ میلیارددلار میرسد که مجموع نیازهای ارزی کشور را شامل میشود، گفت: این در حالیست که صندوق بینالمللی پول و دیگر منابع بینالمللی ذخایر ارزی ایران در سالجاری را ۱۰۹ میلیارددلار پیشبینی کردهاند.
آل اسحاق ادامه داد: سالانه حداقل بین ۶۰ الی ۷۰میلیارد دلار درآمد نفتی وجود دارد و درآمد صادرات غیرنفتی نیز بیش از ۴۰میلیارد دلار است. در واقع در سال۹۷ ، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی در کشور برآورد میشود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ذخایر ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در سالجاری حدود ۲۰۰ میلیارد دلار ارز در اختیار دارد، در حالیکه کل نیاز واقعی کشور ۷۰میلیارد دلار است.
وی ادامه داد: بنابراین از نظر تامین ارز کشور مشکلی وجود ندارد درحالیکه معضل اصلی را باید در مدیریت نظام ارزی کشور جستجو کرد.
آلاسحاق با اشاره به افزایش نرخ ارز در پی سوداگری دلالان بازار ارز گفت: این مشکلات موجب شد تا بانک مرکزی در سوم اردیبهشتماه، از سامانه نیما یا همان نظام یکپارچه معاملات ارزی رونمایی کند تا بتواند به صورت لحظهای بازار را مدیریت کرده و امکان فعالیت شفاف را برای متقاضیان فراهم کند.
رویای ناتمام دلالان بازار سیاه
وی عنوان کرد: با توجه به التهاب هفتههای گذشته بازار ارز، تصور عدهای که خارج از نیازهای واقعی تامین ارز میکردند این بود که با افزایش نرخ ارز به سرعت صاحب میلیاردها دلار سرمایه میشوند اما بعد از مدیریت خوب دولت در بازار ارز این افراد نیز به اهداف خود دست پیدا نکردند و در واقع «بازار ثانویهای که در خصوص ارز شکل گرفته بود، از بین رفت. پیشنهاد میشود دولت برای تامین نوع سوم تقاضای ارز شرایط ویژهای را در سیستم جدید ارزی بوجود آورد.
آلاسحاق با بیان اینکه صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما به ثبت برسانند و با نرخ ۴۲۰۰ تومان آن را بفروشند، گفت: این در حالی است که فروش ارز با چنین نرخی ممکن است برای صادرکنندگان به صرفه نباشد و آنها را متضرر کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: همچنین با توجه به تقاضاهای زیاد و اولویتهای تخصیص ارز برای کالاهای مهمتر، ممکن است برخی واردکنندگان نتوانند ارز مورد نیاز کالاهای وارداتی خود را به موقع تامین کنند.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اظهار داشت: بنابراین پیشنهاد میشود تا در سامانه ارزی نیما، ضمن ثبت اطلاعات کالاهای صادراتی و وارداتی و ارز حاصل از صادرات و ارز مورد نیاز برای واردات شرایطی فراهم شود تا صادرکنندگان و واردکنندگان ارز را با نرخ توافقی با یکدیگر مبادله کنند.
وی با اشاره به بخشنامه ارزی معاون اول رئیسجمهور بیان داشت: در این بخشنامه آمده است هر فردی که کالاهای صادراتی دارد، میتواند ارز آن را برای واردات هم تخصیص دهد اما باید تمامی مراحل در سامانه ارزی نیما به ثبت برسد.
آل اسحاق، گفت: علت اینکه بازار نسبت به خروج آمریکا از برجام واکنش منفی نشان داد، جنگ روانی ایجاد شده توسط آمریکاییها بود چراکه تصور داشتند با این کار در بازار ایران اخلال ایجاد خواهد شد اما این موضوع به خوبی مدیریت شد. اگر دولت نواقص سامانه نیما را اصلاح کند، حتماً در مدیریت بازار ارز موفق خواهند شد؛ چراکه منابع ارزی کافی در کشور وجود دارد.