قیمت خانه به هزار و یک دلیل آن قدر گران است که خریدن آن برای عده کثیری به رویا تبدیل شده است.
به گزارش روزنامه خراسان، خودروسازان داخلی هم در غیاب رقیب و در سایه انحصار، هرازگاهی بی اجازه و با اجازه به بهانه هایی و بدون ارتقای لازم کیفیت، قیمت تولیدات خود را افزایش می دهند.
این دو گرچه از ضروریات زندگی محسوب می شود اما قطعا به هیچ عنوان اهمیتی در حد سفره و معیشت عامه مردم ندارند، سفره و معیشتی که متاسفانه برای عده قابل ملاحظه ای از افراد جامعه به دشواری تامین می شود، آن هم در شرایطی که اجاره های سرسام آور خانه ها و مغازه ها و دریافت حقوق های حداقلی کارگری و کارمندی و بازنشستگی عرصه را بر این اقشار تنگ تر کرده است اما آن چه این روزها بیش از دیگر امور موجبات دلخوری اکثر مردم را فراهم آورده، گرانی بی حساب و کتاب بسیاری از ارزاق و مایحتاج عمومی است. گرانی هایی که هر از چندی بی رحمانه چنگ به جیب ها و کیسه های نه چندان پر مردم می زند و آه از نهاد «کم درآمدها» که تعدادشان هم کم نیست درمی آورد، گرانی هایی که آن قدر تکرار شده که علاوه بر به ستوه آوردن مردم، ایشان را از شنیدن و تکرار وعده های مسئولان برای کنترل و مهار قیمت ها به مرز بیزاری رسانده است.
در این که عوامل متعدد اقتصادی و حتی سیاسی در گرانی و رشد فزاینده و بی حساب قیمت ها موثر است شکی نیست که در این مقال، مجال پرداختن به آن ها نیست اما چند نکته بیش از بقیه مسائل برای مردم محسوس و آزاردهنده است که به برخی از آن ها اشاره می شود.
نبود نظارت کافی
«اصلا نظارتی در کار نیست» ، «کسی به کسی نیست»، «هر که هر کاری دلش می خواهد می کند»، «هر چقدر دلشان می خواهد اجناس را گران می کنند».
این حرف ها از جمله عبارت هایی است که مکرر از زبان مردم شنیده می شود جملات و عباراتی که البته مختص این روزها و سال ها نیست بلکه معمولا پس از ایجاد هر موج گرانی و اوج گیری قیمت ها به خصوص افزایش قیمت ارزاق و مایحتاج عمومی سر زبان ها می افتد، اگر نگوییم که همه این گونه جملات دقیقا مطابق آن چیزی است که در واقعیت و اجرا اتفاق می افتد اما صادقانه و منصفانه می توانیم بگوییم که آن قدر کمیت و کیفیت نظارت ها ضعیف است و متاسفانه اثر آن ها کمتر از تعداد و کیفیت شان که گویی نظارتی در کار نیست.
بنابراین باید مجموعه حاکمیت فکر و تمهیداتی اساسی و مبنایی برای نظارت مناسب و موثر بر قیمت ها بیندیشند و تصمیم هایی جدی بگیرند و حداقل از این پس به موقع و به هنگام و قبل از این که دیر شود برنامه هایی موثر را عملیاتی و اجرایی کنند. برای تحقق این مهم می توان از ظرفیت بالای خیل دانشجویان و دیگر جوانان تحصیل کرده و متاسفانه بیکار کشور و همچنین گروه های «جهادی» در عرصه جهاد و مقابله با احتکار و گران فروشی استفاده کرد.
مترسک مبارزه با گران فروشی
ستاد مبارزه با گران فروشی و تعزیرات حکومتی و امثال این ها نیز به دلایل گوناگون آن چنان که باید نتوانسته اند به وظایف خود عمل کنند. شاهد این مدعا، موج های گرانی تکراری و افسار گسیخته ای است که سال ها و به دفعات شاهد آن بوده و هستیم. شاید برخوردهای کم تعداد و کم اثر و از آن مهم تر نپرداختن اصولی به «ریشه» های گرانی و به تبع آن خروجی مناسب نداشتن باعث شده این گونه ستادها، از منظر عده زیادی از مردم، تنها به «مترسکی» برای مبارزه با گرانی تبدیل شوند. بر این اساس باید تغییراتی اساسی بلکه انقلابی جدی در این زمینه روی دهد تا مردم طعم شیرین کنترل و مهار قیمت و مبارزه با گران فروشی را بچشند و این انقلاب بیش و پیش از هر چیزی نیازمند اراده و عزم جزم قانون گذاران و دولتمردان و مجریان است و البته که چنین عزم و اراده ای قبل از باور مشکلات واقعی مردم به وجود نمی آید.
آنانی که خون مردم را می مکند
یکی از عوامل موثر در گرانی و دامن زدن به نابه سامانی بازار، وجود سودجویان ابن الوقت و محتکرانی است که با زیر پا گذاشتن دین و ایمان و وجدان انسانی، در شرایط خاص اقلام و اجناس پرمصرف و مورد نیاز مردم را احتکار می کنند و با به جیب زدن سودهای کلان و غیرمشروع و مکیدن خون ومردم علاوه بر خراب کردن آخرت و بلکه دنیای خود، اوضاع بازار و اقتصاد کشور را بر هم می زنند. مبارزه جدی با این گونه افراد باید در دستور کار حتمی مجریان قانون و البته قوه قضاییه باشد. خلاصه آن که آن چه مسلم است مردم باید به طور واقعی حس کنند که هم عزم و اراده ای برای مهار و کنترل و مبارزه با گرانی وجود دارد و هم آثار این گونه اقدامات را در بازار، زندگی، معیشت و سفره خود ببینند، تحقق چنین امر مهمی قطعا کار بسیار دشواری است اما حتما غیرممکن نیست.
آیا قابل پیش بینی نبود؟!
بی گمان و به هر صورت اشتباه بزرگ گره زدن همه مشکلات و حل آن ها به زلف و طناب پوسیده برجام و پس از آن عهدشکنی آمریکا در بر هم زدن و خروج از این عهدنامه مهم بین المللی که به تایید سازمان ملل و شورای امنیت رسیده بود سهم و نقش به سزایی در نرسیدن به رشد اقتصادی لازم، رشد و افزایش نقدینگی، بی رونق بودن تولید و اشتغال، رکود و تورم، ایجاد التهاب و جو روانی و همچنین گرانی قیمت ها داشته، اما نکته و سوال مهم این است که آیا مسئولان به خصوص دولتمردان به وجود آمدن چنین وضعیتی را محتمل نمی دانستند؟ و اگر احتمال چنین شرایطی را داده اند آیا برای مقابله و مهار تبعات آن برنامه و تمهیدات موثری داشته اند؟
حداقل ظاهر امر و واقعیت های میدانی و آن چه تا لحظه حاضر در بازار قابل مشاهده است از پیش بینی نداشتن و برنامه مناسب و موثر نداشتن برای مقابله و مواجهه با چنین شرایطی حکایت می کند. محقق نشدن اقتصاد مقاومتی و کمبود حمایت جدی و موثر از تولید، شاهد دیگری بر این مدعاست که البته عمیقا امیدوارم گزاره مطرح شده توسط نگارنده صحیح نباشد و وضعیت اقتصاد و بازار تغییر کند.
به هر روی مردم همیشه به خوبی نشان داده اند که در هر شرایطی پای انقلاب و نظام و دین و میهن خود محکم و استوار ایستاده اند اما این مطالبه و انتظار که همه ایرانیان در هر نقطه ای از کشور در سایه این امنیت و استقلال و عزت کم نظیر حق دارند از شغل و معیشت مناسب و مطابق شأن انسانی و اسلامی برخوردار باشند و موج گرانی های بی بازگشت این قدر آزارشان ندهد و دادشان از بیداد گرانی ستانده شود مطالبه، انتظار و حقی غیرقابل انکار است.
