«علی عبدالکریم علی» سفیر سوریه در لبنان امروز به دیدار «جبران باسیل» وزیر خارجه لبنان رفت و نامه «ولید المعلم» وزیر خارجه سوریه درباره قانون «شماره ۱۰» را تحویل وی داد.
به گزارش فارس، «قانون شماره ۱۰» دولت سوریه، درباره تعیین تکلیف مالکیت زمین برخی مناطق تخریب شده در سوریه است؛ دولت به مالکان در خارج و داخل سوریه مهلت داده تا در این خصوص با دولت هماهنگی کنند.
بر اساس گزارش وبگاه «النشره»، سفیر سوریه در این خصوص گفت: نامه مذکور به تمام سوال‌های باسیل (در خصوص قانون مذکور) پاسخ داده و نگرانی‌های او را رفع کرده است.
علی تأکید کرد: هماهنگی میان لبنان و سوریه ادامه دارد و نامه‌ای که ولید المعلم فرستاده نشان می‌دهد سوریه برای بازگشت شهروندانش مُصر است؛ قانون شماره ۱۰ برای تضمین حقوق سوری‌هاست.
وزیر خارجه سوریه در کنفرانس خبری دو روز پیش خود توضیحاتی درباره قانون مذکور داد و گفت: در حقیقت این سوال، هر کس قانون اساسی را بخواند (ماده ۱۵)، می‌تواند خیال خود را راحت کند و آسوده خاطر باشد. چرا این قانون؟ چون بعد از آزادسازی غوطه، لازم بود. گروه‌های تروریستی در طول هفت سال گذشته بر کل منطقه غوطه مسلط شده و همه اسناد تملک را سوزانده بودند، در نتیجه باید اسناد بازتنظیم می‌شد تا حقوق افراد بازگردد.
وی ادامه داد: هر کاری که کنیم، توطئه ادامه دارد. هر کاری که انجام شود، علیه آن فضاسازی می‌کنند. این قانون برای روشن شدن مالکلیت افراد است. این افراد در داخل و خارج مهلت دارند که مراجعه کنند. هر گاه که ارتش منطقه‌ای را آزاد میکند، هنوز مین‌های آن را خنثی نکرده که از تغییر بافت جمعیتی سخن می‌گویند.
