منوچهر جمالی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به فضای اقتصادی کشور، اظهار داشت: سال های گذشته گروه اقتصادی امیر منصور آریا در شهرستان رودبار سرمایه گذاری کردند که بعد از مدتی با مشکل مواجه شد، در زمینه این سرمایه گذاری بانک ملی به این گروه تسهیلاتی پرداخت کرده بود که به ازای تسهیلات تملک اموال گروه منصور آریا را در اختیار گرفت.
عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آب معدنی داماش، ام دی اف شهرستان رودبار، واحدهای ترابری از جمله ایمن ترابری و و معدن شکافان در اختیار بانک ملی قرار گرفت؛ اما بانک ملی در دو سال گذشته با تنبلی، بی توجهی و رفتارهای غیر مسئولانه واحدها تولیدی و صنعتی را به سمت تعطیلی برده است.
نماینده مردم رودبار در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه در شرایط اقتصادی کنونی انتظار احساس مسئولیت از سوی بانک ملی می رود، بیان داشت: در دوسال اخیر بانک ملی وهلدینگ این بانک نه تنها اقدام مفیدی نداشته که با اقدامات منفی که داشته باعث شده واحد های تولیدی و صنعتی به محلی برای سوء استفاده برخی افراد قرار گیرد.
وی با بیان اینکه موضوع را با مدیر عامل بانک ملی و وزیر اقتصاد در میان گذاشته است، گفت: این مذاکرات و مکاتبات تا امروز تاثیری نداشته است در حالی که این واحدها سرمایه های مردم و کشور است و به جای اینکه از اموال مردم به نفع کشور استفاده شود و اشتغالزایی صورت گیرد به نفع برخی افراد بهره برداری می شود.
جمالی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با تاکید براینکه وضعیت اقتصادی واحد های تولیدی را از مجاری قانونی دیگر پیگیری می کند، اظهارداشت: آب معدنی داماش به دلیل ماشین آلات فرسوده باعث بیکاری کارگران شده است این در حالی است که بخش خصوصی حاضر به خرید این واحد تولیدی است.
این نماینده مجلس ادامه داد: بانک ملی با قیمت گذاری غیر واقعی حاضر به واگذاری واحدها به بخش خصوصی نیست، بانک حتی قیمت گذاری دادگستری را نپذیرفته و می خواهد واحدها را با قیمتی بالاتر به فروش برساند تا به سرمایه بیشتری دست پیدا کند.
وی با بیان اینکه ام دی اف رودبار نیز خاموش شده است، بیان داشت: دو سال است که بانک از زیر بار تعیین تکلیف حساب ها شانه خالی می کند و از سوی دیگر پیگیر رونق بخشیدن به این واحد ها نیست در حالی که باید طبق قانون واگذاری ها را انجام دهد.
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع این واحدهای تولیدی را از وزیر اقتصاد پیگیری خواهم کرد و از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می خواهم به موضوع ورود کنند تا با تعیین تکلیف این اموال وضعیت اشتغالزایی در منطقه رودبار بهبود پیدا کند.
