تصویب برخی قوانین تحت عناوین جرم دانستن ارتباط با طرف‌های خارجی و مزدوری برای سفارت‌های بیگانه کار سران سعودی را برای خاموش کردن صدای مخالفان آسان کرده است.
به گزارش تسنیم، در این میان دادستانی کل با صدور بیانیه‌ای تعداد فعالانی را که به اتهام اقدام علیه امنیت و ثبات کشور بازداشت شده اند، ۱۷ نفر اعلام کرد که از این تعداد هشت نفر آزاد شده و ۹ نفر دیگر همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
به گفته ناظران با وجود تغییر در جامعه عربستان که محمد بن سلمان ولیعهد این کشور مدعی تحقق آن است، مسئولان سعودی همچنان فعالان و اندیشمندان را تحت فشار و محدودیت قرار می‌دهند و در واقع نشانه‌های تغییر اجتماعی به نوبه خود سبب اعمال فشار بر مردم شده است و هر کس جرأت انتقاد و یا اعلام دیدگاه را به خود بدهد، سرنوشتش چیزی جز زندان نخواهد بود.
اعتراضات در عربستان شکل تازه‌ای می‌گیرد
در همین ارتباط "علی الدبیسی" رئیس انجمن اروپایی حقوق بشر گفت: مخالفان عربستان قبلا مخالفان سیاسی بودند و از همین رو برای مسئولان دستگیری آنان به بهانه اینکه به نظام حاکم معترض بوده و به دنبال تغییر آن هستند، آسان بود.
وی در توضیح بیانیه دادستانی کل سعودی اظهار داشت:، اما در ۱۰ سال اخیر شکل دیگری از مخالفت در عربستان سعودی نمود یافت بر اساس معاهده‌ها و قوانین مرتبط با حقوق بشر عربستان سعودی مشروعیت ابراز این نوع مخالفت‌ها را قبول دارد به گونه‌ای که با استفاده از این قوانین از خود تصویر یک کشور حامی حقوق بشر را به تصویر بکشد، از همین رو فعالان سعودی رویکردی را که دولت سعودی به آن تمایل دارد، در پیش گرفتند تا از آن تصویر یک کشور حامی حقوق بشر را عرضه کنند، اما عجیب اینکه هنگامی که منافع مسئولان سعودی با فعالان حقوق بشر تعارض پیدا کرد به فکر بهانه تراشی برای مجرم دانستن آنان افتادند.
به عنوان مثال مجرم دانستن "ولید ابوالخیر" تا پیش از تصویب قانون تروریسم کار سختی بود، اما پس از آن وی به موجب این قانون که ساخته و پرداخته سران سعودی است، مجرم شناخته شد.
همچنین مجرم اعلام کردن فعالان زن که در نیمه ماه گذشته میلادی بازداشت شدند از جمله "لجین الهذلول" و "عزیره الیوسف" کار دشواری بود، اما بعد از اختراع اتهام مزدوری برای سفارت‌های خارجی و طرف‌های دشمن دیگر مجرم دانستن این فعالان منطقی به نظر می‌رسید.
الدبیسی در ادامه تاکید کرد: فعالان به هیچ وجه خطری برای نظام حاکم نیستند بلکه به دلیل پیگیری برخی خواسته که با سیاست نظام حاکم سازگار نیست، سبب ناراحتی و نارضایتی سران حاکم شده اند، زیرا این درخواست‌ها سبب کاهش تدریجی قدرت سران می‌شود.
در این شرایط از آنجا که فعالان روند فعالیت دستگاه قضایی را پیگیری کرده و اصول اتهام زنی و احکام صادره در حق بازداشت شدگان را زیر سوال می‌برند، سبب ناراحتی و نارضایتی و عامل نگرانی و دستپاچگی سران به شمار می‌آیند از همین رو به دنبال خاموش کردن صدای این افراد هستند.
اگر ارتباط با دنیای خارج جرم است، سران سعودی مجرم شماره یک هستند
الدبیسی مهم‌ترین ادعا‌های سران سعودی برای اتهام زنی و مجرم دانستن فعالان را تکذیب کرده و بی اساس دانست و گفت: جرمی به اسم ارتباط با دنیای خارج وجود ندارد، زیرا دنیا شامل یک بافت در هم تنیده است و چنانچه این نوع تماس یک جرم و اقعی قلمداد شود در مورد مسئولان سعودی به دلیل روابط دیپلماتیک و رسانه‌ای با دنیای بیرون نیز صدق می‌کند.
خنده دار اینکه هر کس زمزمه نقض حقوق بشر را سر می‌د. هد، مجرم قلمداد می‌شود در حالی که مسئولان موارد نقض حقوق هیچ بازخواستی نمی‌شوند.
الدبیسی ادامه داد: این وضعیت به نوبه خود یکی از دلایل سرپوش گذاشتن بر جرم و جنایت در عربستان است، به این معنی که مسئولان سعودی کسانی که اموال کشور را غارت می‌کنند و یا عامل دستگیری‌های ظالمانه و صدور احکام قضایی بی اساس هستند، مورد پییگرد قرار نمی‌دهند.
به نوشته مراة الجزیره، این در حالی است که با نزدیک شدن زمان لغو ممنوعیت رانندگی برای زنان، مسئولان سعودی موجی از دستگیری‌ها را به اجرا در آورند که دامن تعدادی از فعالان را گرفت که بیشتر شامل فعالان حقوق زن و به عبارت بهتر تاکید بر حق آنان برای رانندگی و برطرف شدن قیمومیت مردان بر آنان هستند از جمله لجین الهذلول و عائشه المانع و ایمان النفجان و دیگران.
همزمان با دستگیری فعالان رسانه‌های رسمی سعودی آنان را به خیانت و تماس با بیگانگان برای ضربه زدن به امنیت و ثبات کشور متهم کردند با این هدف که وجهه این افراد را خدشه دار کنند.
