گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در سال دوم دوره دهم پارلمان - از تاریخ ۷ خرداد ۹۶ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷- امروز (سه‌شنبه ۲۲ خرداد) منتشر شد.
به گزارش تسنیم، در بخشی از این گزارش به وظیفه نظارتی مجلس بر ابلاغ و انتشار قوانین اشاره شده است.
در این قسمت از گزارش معاونت نظارت مجلس آمده است:
در اجلاسیه دوم دور دهم در مجموع ۴۸ فقر قانون به رئیس جمهور ابلاغ شد است که تمامی این قوانین از سوی رئیس‌جمهور برای انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ شده است. وضعیت ابلاغ این قوانین به روزنامه رسمی و مسئولان اجرایی در جدول شمار ۱ پیوست آمد است.
مقایسه عملکرد دولت یازدهم طی اجلاسیه اول و اجلاسیه دوم دور دهم مجلس نشان می‌دهد که تعداد روز‌های تأخیر رئیس جمهور در ابلاغ قوانین به دستگا‌ه‌های اجرایی و روزنامه رسمی ۹۰۰ درصد کاهش یافته است که نشان از مساعی رئیس جمهور در ابلاغ قانون طی اجلاسیه اخیر بود است.
در بخش دوم این گزارش در خصوص نظارت مجلس بر تهیه و تصویب آئین‌نامه‌های اجرایی و سایر مقررات تصریح شده در قوانین آمده است: مجلس شورای اسلامی در دومین سال دور دهم در ۱۰ فقره قانون از مجموع ۴۸ فقره قانون مصوب این اجلاسیه، به لزوم تهیه و تصویب ۵۴ فقره آئین نامه اجرایی و سایر مقررات توسط هیئت وزیران حکم کرده است.
مطابق جدول شمار ۲ پیوست از این تعداد، تنها سه فقره آن به تصویب رسید است که هر سه آنها در مهلت قانونی مصوب شده‌اند.
از مجموع ۵۱ فقره آئین‌نامه اجرایی باقیمانده، مهلت تهیه و تصویب ۲۸ مقرره هنوز به پایان نرسیده و دولت فرصت دارد در این زمینه اقدام نماید، در حالی که مهلت تهیه و تصویب ۲۳ فقر دیگر به پایان رسیده است.
لازم به ذکر است تصویب برخی از آیین‌نامه‌های مربوط به ۶۳ فقره قانون مصوب دوره‌های قبل مجلس نیز (از ابتدای دور هشتم مجلس) به شرح جدول شمار ۳ پیوست، تاکنون توسط دولت انجام نشد است. مضافاً اینکه از میان ۵۸ فقره آیین‌نامه اجرایی و مقرره‌های مربوط به قانون برنامه ششم توسعه کشور تنها ۴ فقره به تصویب رسیده است و تعداد ۵۴ فقره در انتظار تهیه و تصویب است که مهلت تدوین ۵۱ فقره از آنها گذشته است.
به گزارش تسنیم، برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دلیل اینکه زیربنای سیاستگذاری ۵ ساله کشور است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مجلس دهم در سال نخست فعالیت خود قانون برنامه ششم را که مشتمل‌بر ۱۲۴ ماده و ۱۲۸ تبصره است، به تصویب رساند.
این قانون در جلسه علنی روز شنبه ۱۴ اسفندماه ۹۵ تصویب و در تاریخ ۲۱ اسفند ۹۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح چند بند از مصوبه مجلس، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس نیز در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۵ این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.
در واقع با گذشت ۱۵ ماه از ابلاغ قانون برنامه ششم، دولت هنوز ۵۴ فقره از آیین‌نامه‌های اجرایی آن را تهیه و تصویب نکرده است.
قانون برنامه ششم توسعه شامل ۲۱ بخش از جمله بخش‌های اقتصاد کلان، بودجه و مالیه عمومی، نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی، محیط کسب و کار، خصوصی‌سازی و مناطق آزاد نظام اداری و شفافیت و مبارزه با فساد است.
