ظاهرا فشارها به وزارت نفت برای بازگشت رانت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی پایانی ندارد و دوباره در هفته‌های اخیر مجددا شاهد وقوع این اتفاق تکراری در حوزه انرژی کشور هستیم. در واقع، دوباره همان اتفاقاتی که از اواخر سال 92 و با افزایش قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی به 13 سنت، هر ساله در صنعت پتروشیمی کشور اتفاق می افتد، در حال تکرار است یعنی دور جدید تلاش‌های خصولتی‌های تحت مدیریت دولت برای کاهش قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها و بازگشت رانت خوراک شروع شده است و باز هم نقش محوری در این زمینه بر عهده انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی قرار دارد. این بار دور جدید این تلاش ها همزمان با برگزاری جلسه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با اعضای این انجمن در تاریخ 8 خردادماه آغاز شده است، جلسه‌ای که با موضوع ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به داخل کشور برگزار شده بود.
به گزارش فارس در این جلسه که با حضور وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، جهانگیری صنعت پتروشیمی را یکی از صنایع مهم و پیشران در توسعه کشور برشمرد و از اهتمام جدی دولت برای حل مشکلات و رفع دغدغه های این صنعت خبر داد. معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در مقطع فعلی نیاز جدی داریم که ارز حاصل از فروش محصولات صنعت پتروشیمی به چرخه اقتصاد کشور وارد شود، گفت: «دشمنان هدف گذاری کرده اند که به منابع ارزی ما آسیب وارد کنند و انتظار دولت از مدیران صنعت پتروشیمی این است که بیش از آنکه به منافع بنگاه های اقتصادی خود توجه کنند منافع ملی کشور را در نظر گیرند چرا که منافع شخصی و صنفی در شرایطی می تواند مفید باشد که منافع ملی کشور تامین شده باشد».
در واکنش به این درخواست جهانگیری، مدیران صنعت پتروشیمی کشور که در این جلسه حضور داشتند، به آمادگی شرکت‌های پتروشیمی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به چرخه اقتصاد کشور به نرخ رسمی و مصوب تاکید کردند. همچنین احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و برخی اعضای این انجمن، دغدغه ها و نیازهای این صنعت را مطرح کردند و نهایتا مقرر شد جلسه‌ای با حضور نمایندگان وزارت نفت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت نظارت و هماهنگی معاون اول رییس جمهور و نمایندگانی از انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار شود تا برای حل دغدغه ها و نیازهای صنعت پتروشیمی چاره اندیشی شود. در این جلسه، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی منطقی شدن قیمت خوراک و ارائه تضمین از سوی دولت برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی را از جمله نیازهای اصلی صنعت پتروشیمی برشمرد و خواستار توجه و حمایت هر چه بیشتر دولت به دست اندرکاران این صنعت شد.
استفاده مهدوی از واژه «منطقی شدن قیمت خوراک» برای افرادی که با دیدگاه های او درباره قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی و تلاش‌های مستمر این انجمن صنفی برای کاهش این قیمت در سالهای اخیر آشنا هستند، معنای خاص و بسیار شفافی داشت و یادآور خاطرات دعواهای وزارت نفت با این انجمن در این دوره زمانی بود.
دعواهای تکراری وزارت نفت با خصولتی‌ها درباره رانت خوراک پتروشیمی‌های گازی
ماجرا از این قرار بود که تا قبل از سال 93، خوراک گاز واحدهای پتروشیمی که عمدتا خصولتی هستند با قیمت بسیار اندک یعنی حدود 3 سنت هر متر مکعب در اختیار این واحدها قرار می‌گرفت که رانت عظیمی برای آنها محسوب می‌شد. همین موضوع یکی از عوامل اصلی توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی و تقویت خام فروشی در این صنعت مهم کشور با توسعه بیش از حد واحدهای تولید متانول، اوره و آمونیاک بود. برای اصلاح این وضعیت، مجلس در قانون بودجه 93 قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را به 13 سنت به ازای هر متر مکعب افزایش داد.
سپس با توجه به ضرورت تعیین فرمولی بلندمدت در این زمینه برای جذب سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی، مجلس در آذرماه 93 و در قالب بند ٤ ماده ١ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شاخص‌هایی برای قیمت گذاری خوراک گاز این واحدها تعیین کرد. متناسب با همین شاخص‌ها و با مشورت و تایید بازیگران مختلف از جمله نمایندگان انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی، در دی‌ماه 1394 وزارت نفت فرمولی 10 ساله برای قیمت‌گذاری این خوراک تعیین و ابلاغ کرد. با اجرایی شدن این فرمول از ابتدای سال 1395، ضمن کاهش نگرانی‌ها در خصوص رانت خوراک پتروشیمی‌های گازی، نگرانی سرمایه‌گذاران درباره وضعیت مبهم خوراک نیز از بین رفت.
با این وجود و صرفا بعد از گذشت چندین ماه از اجرای این فرمول، انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی و سایر مدافعان رانت خوراک گاز پتروشیمی‌ها، تلاش کردند تا در قالب بند «الف» ماده 53 لایحه برنامه ششم توسعه با مصوبه کمیسیون تلفیق، فرمول 10 ساله وزارت نفت درباره خوراک گاز را که مورد تایید آنها هم قرار گرفته بود، نادیده بگیرند و شاخص‌های جدیدی برای این موضوع تعیین کنند تا قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی کاهش چشمگیری یابد و این رانت عظیم بازگردد. این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، انتقاد شدید بیژن زنگنه، وزیر نفت و نامه هشداری او به علی لاریجانی، رئیس مجلس در تاریخ 30 آذرماه 95 درباره تبعات منفی تصویب آن در صحن علنی مجلس را به دنبال داشت. زنگنه در این نامه اعلام کرد بار مالی اجرای ماده 53، برای دولت در طی دوره اجرای برنامه ششم توسعه، حداقل 16 میلیارد دلار است و تصویب این ماده موجب بی ثباتی و بلاتکلیفی سرمایه گذاران خواهد شد.
در نهایت، در جلسه علنی مجلس در تاریخ 11 دی ماه، این ماده مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد حذف آن توسط حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس مطرح شد و با دفاع وزیر نفت، به تصویب رسید تا تلاش های خصولتی ها برای کاهش چشمگیر قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی و بازگشت این رانت ناکام بماند.
اما این پایان کار نبود و مردادماه پارسال مجددا انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی دور جدید تلاش های خود برای کاهش قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را به بهانه سلسله جلسات سازمان برنامه و بودجه با وزارتخانه‌های اقتصادی در راستای اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر بررسی علل افت بازار بورسدر سالهای اخیر آغاز کرد که واکنش تند یکی از روزنامه های حامی دولت را به دنبال داشت. در بخشی از جوابیه انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی به این روزنامه، ضمن دفاع از اقدام کمیسیون تلفیق مجلس برای اصلاح فرمول قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی با تصویب سازوکارهای جدیدی در قالب ماده 53 لایحه برنامه ششم توسعه، آمده بود: «حسب دستور ریاست محترم جمهوری برای بررسی علل افت بازار سرمایه در سالهای اخیر، سازمان مدیریت و برنامه ریزی به همراه سایر وزارتخانه های اقتصادی مکلف به بازنگری در قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی شدند و جلسات مثبتی نیز در همین راستا تشکیل شد». اما این تلاش های انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی هم بی نتیجه ماند و خصولتی ها مجددا در زمینه کاهش چشمگیر قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی و بازگشت این رانت ناکام شدند.
در واقع پتروشیمی‌ها مداوما تلاش می‌کنند به جای بهبود عملکردها و استفاده از روش های به روز مدیریتی و سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش، تنها با استفاده از رانت قیمت ارزان خوراک سودآوری بالایی برای خود ثبت کنند.
با این وجود به نظر می‌رسد علیرغم آنکه هر سه هلدینگ بزرگ پتروشیمی خصولتی کشور که زیر نظر ساتا، شستا و صندوق بازنشستگی نفت فعالیت می‌کنند توسط دولت اداره می‌شوند و مدیران آنها را وزرای دفاع، تعاون و نفت منصوب می‌کنند، این پتروشیمی‌ها با ابزار وارد کردن ارز حاصل از صادرات محصولات خود به بازار تلاش می‌کنند دوباره رانت قیمت خوراک را بازگردانند و این بار به نظر می‌رسد مقامات ارشد دولت با توجه به نیاز ارزی برای ادامه روال سیاست‌گذاری پر اشتباه تثبیت قیمت‌گذاری ارز روی ۴۲۰۰ تومان، مقاومت بسیار کمتری در برابر باج‌خواهی پتروشیمی‌ها نشان خواهند داد.
