با تمدید حضور دکتر روحانی در مسند ریاست جمهوری کشورمان با رأی مردم، بخش‌هایی از کابینه دستخوش تغییر و تحولاتی شد که به نظر می‌رسید هدف از آنها، رقم زدن تغییراتی چشمگیر و البته مثبت باشد. دورنمایی که حالا با گذشت زمان مشخص شده دست کم در برخی بخش‌ها با تصورات همخوانی چندانی ندارد.
به گزارش تابناک از جمله تغییرات رقم خورده در کابینه دولت دوازدهم به نسبت کابینه قبلی، تغییر سکان دار سازمان حفاظت محیط زیست بود که این باور را به وجود آورد که قرار است، خط مشی این سازمان تفاوت آشکاری با گذشته پیدا کرده و در راستای بهبود عملکرد این نهاد و کاهش انتقادات وارد به آن باشد.
انتقاداتی که از جمله آنها، بی توجهی به گنجینه ارزشمند و در معرض خطر حیات وحش کشورمان بود؛ خطری که نه تنها نسل گونه‌های حیات وحش، که حتی متوجه جان محیط بانان نیز بود و بسیاری بر آن باورند که رفع آن تنها در سایه برخی اقدامات اساسی و به نوعی انقلابی ممکن است؛ راهکار‌هایی از جنس تقویت بنیه محیط بانان و گسترش سایه نظارت بر زیستگاه‌ها و پناهگاه‌های حیات وحش.
توقعی که برای پوشیدن جامه عمل به آن، ضرورت داشت پرونده شکار برای همیشه بسته شود و در مقابل دست درازی‌های به حیات وحش، سدی استوار ایجاد شود که نتیجه اش، حفظ باقی مانده میراث گران سنگ کشورمان در این بخش باشد. سدی نفوذ ناپذیر که اگر ایجاد شود، می‌شود امید داشت، بسیاری از مشکلات زیست محیطی کشورمان در مسیر رفع و رجوع قرار گیرند.
درباره ضرورت‌هایی سخن می‌گوییم که سنگ بنای حفاظت از محیط زیست است؛ همان ماموریت مهمی که در عنوان سازمان حفاظت محیط زیست خودنمایی می‌کند و هدفی ندارد جز تلاش برای فراهم آمدن شرایط مناسب زیست انسان ها. هدفی که اگر حال محیط زیست کشورمان خوب باشد، می‌توان گفت: تا حدودی محقق شده و اگر این گونه نباشد، قطعا محیط زیست مناسبی برای انسان‌ها فراهم نیست.
البته در دولت نخست روحانی با همه انتقاداتی که به محیط زیست وارد بود، همگان شاهد برخی تصمیمات و اتفاقات مثبت بودند که از جمله آنها، ممنوعیت شکار و برچیدن بساط شکار تروفه بود. تصمیمی که جز صدور مواردی از جواز شکار گراز برای اتباع بیگانه با هدف کاهش خسارات این گونه به کشاورزی در برخی مناطق ـ. که البته آن هم محل انتقاد بود ـ. قاطع به اجرا درآمد.
رویکردی که همگان را امیدوار کرده بود در دولت‌های روحانی، حیات وحش کشورمان از گزند شکار در امان بماند و مجال رشد و نمو بیابد. فرصتی که سال‌ها از آن دریغ شده و در نتیجه اش، جمعیت گونه‌های جانوری کشورمان به شدت کاهش یافته و سایه انقراض بر سر بسیاری شان گسترده شده است؛ خطری که چه بخواهیم و چه نه، متوجه انسان هاست، اما برخی از درک آن عاجزند.
این در حالی است که با تغییرات رقم خورده در کابینه دولت دوم روحانی و تغییر و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، این اندک دستاورد حاصل آمده به بوته فراموشی سپرده شد تا بار دیگر مجوز شکار صادر شود؛ مجوزی که به اتباع دیگر کشور‌ها فروخته می‌شود تا ایران برایشان به خاطرات خوب شکار گونه‌های پروار و فوق العاده تبدیل شود!
توریست‌هایی که به مدد برخی شرکت‌های فعال در عرصه شکار و همراهی و موافقت سازمان محیط زیست کشورمان به ایران می‌آیند و با همراهی محیط بانان و مسئولان محلی محیط زیست روانه شکار می‌شوند تا گونه‌های بر جای مانده از انبوه مشکلات را دست چین کرده و شکار کنند و حظش را ببرند. شکارچیانی که برایشان مهم نیست آینده ایران فاقد قوچ و کل و قوچ باشد یا دارای آن.
شکارچیانی که به مدد تغییرات شدید نرخ ارز، مناطق حفاظت شده ایران برایشان بهترین شکارگاه ممکن است، اما در کل قصوری متوجه ایشان نیست، چون اقداماتشان مجاز و مورد تأیید مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان است. همان مسئولانی که به جای تأمین هزینه هایشان از محل بودجه یا اقدامات مختلف، ساده‌ترین راه یعنی فروش بخشی از موجودی محیط زیست کشورمان را برگزیده اند.
مسئولانی که وقتی از ایشان می‌پرسیم، چرا عرصه حفاظت از گونه‌های حیات وحش کشورمان اینقدر تهی از مأموران و نظارت و مراقبت است، کمبود بودجه را بهانه می‌کنند، اما خیالشان نیست که چگونه اندک محیط بانان مشغول به خدمت را از دست می‌دهند و از کارشان دلسردشان می‌کنند. محیط بانانی که موظفند با شکارچیان وارداتی به مناطق حفاظت شده بروند و شرایط را برای آتش گشودن ایشان بر آنچه باید مورد محافظت قرار گیرد، فراهم نمایند!
استحاله وظایفی که بر عهده ایشان قرار گرفته و با پول رقم خورده است؛ با دلار‌های گران قیمتی که ظاهرا می‌توانند وظیفه نگهبان را به یار شکارچی تغییر دهند. نگهبانی که یاد می‌گیرد حفاظت بهانه است و در اصل، خادم سازمانی است که گله‌هایی پراکنده از موجودات زنده در سراسر کشور دارد و هر زمان دلش بخواهد، پول می‌گیرد و اجازه شکارشان را صادر می‌کند!
