از سال ۱۳۹۴ شرکتی به نام الف. م. با احداث دفتری در محل پایانه بار با تابلو نمایندگی اداره کل راهداری و حمل و نقل در شرق استان مازندران، اقدام به فراخوان در سطح ملی تحت عنوان اشتغال‌زایی با احداث جایگاه سوخت در سطح ادارات دولت، رسانه‌ها، رسانه ملی و دانشگاه‌ها کرد و پس از آنکه از هر نفر حدود ۷۵۰ میلیون ریال به بهانه صدور مجوز اخذ کرد، دیگر پاسخگوی متقاضیان نشد.
به گزارش فارس نکته مهم این موضوع آن است که این شرکت که خود را شرکت تعاونی احداث جایگاه سوخت سریع‌النصب معرفی می‌کند به هیچ عنوان مسئولیتی در صدور مجوز جایگاه‌های سوخت جاده‌ای ندارد و این مورد فقط در حیطه اختیارات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و وزارت نفت است.
اما شرکت مذکور با تنظیم قراردادی یک‌جانبه و قانون‌گریزی حقوقی در این قرارداد‌ها، با زیرکی توانسته است حق متقاضیان را نادیده بگیرد و بدین ترتیب در قراردادی غیرشفاف جیب متقاضیان را خالی کند.
نکته مهم‌تر آنجاست که شنیده شده است شرکت مذکور در پروژه‌ای دیگر در حال حاضر پیمانکار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران است، ولی در ارتباط با موضوع مذکور به هیچ عنوان به شاکیان پاسخگو نیست.
یکی از افرادی که توسط شرکت مذکور اغفال شده است، در این‌باره به خبرنگار فارس گفت: اینجانب پس از رؤیت مجوز شرکت و نامه‌های مختلف از وزیران و معاون وزیر که پیوست نامه اطلاع‌رسانی شرکت بود و از طرفی با مشاهده محل فعالیت شرکت و تابلو‌های سازمان راهداری و ادارات کل زیرمجموعه سازمان راهداری در اطراف محل فعالیت شرکت مذکور، با معرفی‌نامه‌ای جهت عقد قرارداد به محل شرکت رفته و با قراردادی که منعقد کردم در تاریخ ۹۴/۱۰/۹ پس از گذراندن مراحل مقدماتی مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال واریز و مراحل استعلام را شروع کردم.
وی اضافه کرد: در حین انجام مراحل کار، پس از حدود ۷ ماه متوجه شدم که این شرکت اصلاً اجازه عقد چنین قرارداد‌هایی را نداشته است، پس از حدود یک سال تلاش برای خرید زمین و انجام استعلاماتی که نامه‌های آن موجود است، به صورت اتفاقی متوجه شدم که با شروع قضیه برندسازی جایگاه‌های سوخت، چند ماهی است این شرکت دیگر صلاحیت و توان چنین کاری را ندارد که پس از پیگیری از شرکت نفت متوجه شدم این شرکت از ابتدا اجازه انتشار چنین عنوانی را نداشته است؛ بنابراین موضوع را از شرکت مذکور پیگیری کردم که پاسخ‌های غیرشفاف به من دادند، اما پس از پیگیری‌های مجدد ما و اصرار بر پاسخگویی مدعی شدند که توانایی این را دارند که از طریق شرکت‌های دیگر این مجوز جایگاه سوخت‌رسانی جاده‌ای را برای ما اخذ کنند.
این متقاضی دریافت مجوز جایگاه سوخت جاده‌ای ادامه داد: پس از پیگیری‌های بعدی مشخص شد شرکت مذکور ادعایی بی‌پشتوانه داشته است و اصلاً امکان پیگیری برای صدور مجوز جایگاه سوخت‌رسانی ندارد بنابراین در تاریخ ۹۵/۱۱/۲۵ در درخواستی، خواستار لغو قرارداد به دلیل عدم توانایی شرکت در انجام قرارداد شدم.
وی اضافه کرد: با پافشاری اینجانب سرانجام در اسفند‌ماه ۹۵ شرکت مذکور یک برگ چک به همان مبلغ به تاریخ مرداد ۹۶ برای من صادر کرد، اما این چک بی‌محل بود و موجودی در حساب شرکت مذکور وجود نداشت درواقع شرکت مذکور دنبال وقت‌کشی بود.
این مالباخته بیان کرد: پس از بروز این مشکل با مراجعه به اداره کل راهداری و حمل‌ونقل استان مازندران خواستار پیگیری این تخلف شدم، اما با وجود وعده‌های بسیار و قول مساعد مسئولان برای پیگیری، موضوع به نتیجه مطلوب نرسید.
وی افزود: در حین پیگیری مشکل و شکایت خود از شرکت مذکور، در اداره‌کل حمل و نقل و راهداری مازندران متوجه شدم افراد زیادی از سراسر کشور فریب این شرکت متخلف را خورده‌اند و سرمایه‌گذاری زیادی داشته‌اند و رقم این کلاهبرداری میلیاردی است.
این متقاضی دریافت مجوز جایگاه سوخت جاده‌ای اظهار داشت: با وجود اینکه این تخلف به مراجع اطلاع داده شد، اما باز هم این شرکت مشغول فعالیت است در حین پیگیری مشکلات خود متوجه شدم که مدیرعامل همین شرکت (م‌ج. ق) با همان پرسنل و در همان محل مذکور با همان تابلو سازمان راهداری اقدام به فعالیت جدیدی باز هم تحت عنوان اشتغال‌زایی کرده‌اند و این‌بار در عنوان «تحویل خودروی امداد جاده‌ای» دنبال سودجویی و خالی کردن جیب مردم هستند.
وی اضافه کرد: شرکت مذکور در فعالیت جدید خود هم باز با همان ادارات و سازما‌ن‌های مدنظر خود، نامه‌نگاری‌هایی داشته است و موفق به کسب اعتماد ادارات دیگر از جمله استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و ... تحت این عنوان شده است و با وجود این همه شاکی خصوصی در پرونده اول، باز هم اداره‌کل راهداری و حمل و نقل استان مازندران به پلمپ و یا تعطیلی شرکت مذکور در پایانه بار اقدام نکرده است و حتی به تازگی پیمانکاری نیرو‌های خدماتی خود را نیز به شرکت مذکور به مدیرعاملی م‌ج. ق واگذار کرده است.
این مالباخته اضافه کرد: البته این شرکت در فعالیت جدید خود که ادعای واگذاری خودرو‌های امداد جاده دارد، نام خود را تغییر داده و این‌بار با نام شرکت «ج. ن.. ص» به دنبال کلاهبرداری است، اما مدیرعامل شرکت همان فرد است.
وی اضافه کرد: به هر حال اکنون پس از گذشت بیش از ۲ سال و باوجود نامه‌نگاری‌های مختلف، شرکت مذکور با ادعای اینکه «پول‌های ما را در کلاهبرداری برده‌اند» از پرداخت پول ما خودداری می‌کند و ظاهراً هیچ تعهدی هم نسبت به پرداخت آن ندارد و حتی حساب‌های بانکی آن‌ها هم ظاهراً موجه نیست.
وی بیان کرد: همه مستندات درباره گفته‌های اینجانب در حال حاضر موجود است، حال با توجه به اینکه همه مستندات پیگیری‌ها در همه مراحل موجود است، امیدواریم نسبت به پیگیری این کلاهبرداری و احقاق حق مالباختگان از سوی مسئولان اقدام شود.
موضوع صدور مجوز برای احداث جایگاه‌های سوخت‌رسان جاده‌ای در حیطه اختیارات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و وزارت نفت است که امیدواریم مسئولان مربوطه به سرعت نسبت به پیگیری این مشکل تعدادی از هموطنان، اقدام کنند.
از سوی دیگر به دلیل فعالیت این شرکت در یکی از پایانه‌های بار استان مازندران و سوءاستفاده از نام اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران ضرورت دارد این اداره کل هر چه سریع‌تر نسبت به پیگیری حقوقی مورد مذکور اقدام کند.
همه مدارک و مستندات این تخلف در خبرگزاری فارس موجود است و فعلاً نام شرکت و مدیرعامل متخلف به صورت مخفف آورده شده است و در صورت عدم احقاق حق شاکیان این پرونده، نام شرکت و مدیرعامل متخلف، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
خبرگزاری فارس منتظر دریافت توضیحات و نتیجه پیگیری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درباره این تخلف است.
