جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ساعت :
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۱

افزایش نرخ ورشکستگی کارخانجات در پی نوسانات ارزی

افزایش نرخ ورشکستگی کارخانجات در پی نوسانات ارزی
مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه گفت: نوسانات ارزی در افزایش نرخ ورشکستگی تاثیر بسزایی دارد و موجب تشدید آن می‌شود.
کد خبر : ۴۱۷۹۹۳

نعمت الله حاجعلی با تاکید بر اینکه عوامل متعددی در افزایش نرخ ورشکستگی تاثیرگذار است، عنوان کرد: نوسانات ارزی بر اختلال در خرید سفارشات و تهیه دستگاه‌ها و ماشین آلات چرخه تولید دخیل است و التهاب بازار ارز بستر لازم را برای اختلال در چرخه تولید و قرار گرفتن کارخانجات در زمره واحد‌های زیان ده و ورشکسته فراهم می‌کند.

به گزارش ایسنا وی به عوامل متعددی که در افزایش نرخ ورشکستگی وجود دارد اشاره کرد و گفت: ورشکستگی همیشه به دلیل بوجود آمدن وضعیت نامساعد اقتصادی صورت نمی‌گیرد، در برخی مواقع پیشرفت تکنولوژی و عقب ماندن یک واحد تولیدی از تکنولوژی روز دنیا موجب ورشکستگی می‌شود.

مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه در ادامه گفت: در شرایط اقتصادی نامطلوبی که در کشور نظیر تحریم‌ها، تورم و رکود وجود دارد موضوع ورشکستگی نسبت به سال‌های قبل افزایش پیدا کرده است و عوامل دیگری مانند واردات بی رویه و اختلالات در سیستم نظام بانکی و پولی نیز در تشدید این پروسه تاثیرگذار است.

وی ورشکستگی را امری اجتناب ناپذیر دانست و گفت: در بسیاری از کشور‌های بزرگ صنعتی موضوع ورشکستگی به دلایل مختلفی وجود دارد و امری اجتناب ناپذیر است.

حاجعلی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه در پروسه بوجود آمدن ورشکستگی در کارخانجات دخیل نیست، گفت: دستگاه قضائی پس از اعلام ورشکستگی نسبت به تصفیه و فروش اموال شرکت ورشکسته طبق قانون عمل می‌کند و بدهی طلبکاران را پرداخت می‌کند، اما در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقلاب در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه احیا و بازسازی کارخانجات ورشکسته را در دستور کار قرار داده است و به جای فروش شرکت، پروسه به گردش درآمدن مجدد و بازگشت آن به چرخه تولید را در دستور کار قرار داده است.

وی از احیای بالغ بر ۵۰ کارخانه ورشکسته در کشور و ایجاد اشتغال برای بیش از ۶ هزار نفر در سه سال اخیر خبر داد و گفت: این اقدام برای دستگاه قضا یک افتخار است و آن را وظیفه خود می‌داند.

وی در ادامه با اشاره به اعلام ورشکستگی شرکت آلومینیوم پارس ساوه از سال ۱۳۹۱ اظهار کرد: این شرکت باید از سال ۱۳۹۳ مطابق با قانون ورشکستگی اداره می‌شد و با تعطیلی کارخانه و تعدیل نیرو مواجه بود، اما با اعمال سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اهتمام قوه قضائیه برای برگشت این کارخانه به چرخه تولید، کار احیای آن صورت گرفت و به چرخه تولید برگشت و با اشتغال بالغ بر ۷۰۰ نفر ضمن جلوگیری از زیان دهی میلیاردی سالانه، این شرکت در سال گذشته بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال سود خالص داشته است.

حاجعلی به احیای شرکت گاز لوله ساوه نیز اشاره کرد و گفت: این شرکت نیز از سال ۱۳۹۳ رسما ورشکسته شد و رای آن قطعیت یافت، اما به یاری خداوند با حمایت‌های صورت گرفته به چرخه تولید برگشت و در اکثر پروژه‌های گازرسانی کشور محصولات این شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد و تولیدات آن صادر نیز می‌شود.

وی تصریح کرد: در عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب و تاکیدات رئیس قوه قضائیه تمام اهتمام و تلاش خود را برای احیا و برگشت مجدد کارخانجات کشور به چرخه تولید بکار خواهیم بست.