به گزارش سرویس اقتصاد صراط نیوز مهران ابراهيميان در یادداشتی نوشت: بنا بر این گزارش، دلار در روز گذشته بر اساس نرخ‌های اعلام شده ۱۰۸۵ برای دلار امريكایی از نوع دولتی اول و۱۱۹۶ تومان برای ارز دولتی نوع دوم (ارز مسافرتی) و ۱۳۴۰ تومان (که در نوع خود رکورد جدیدی به شمار می‌رود ) در بازار آزاد فروخته شد تا صرافی‌های مجاز بانکی نیز قیمت دیگری غیر از آنچه صرافی‌های بانکی اعمال می‌کنند، برای ارزها در نظر بگیرند. در این بین اما بازار سفته‌بازان و دلالان این روزها سکه شده و تب خرید دلار با اختلاف حداقل ۱۴۴ تومانی ارزهای مسافرتی و آزاد بالا رفته است به طوری که از صبح دیروز صف‌های طولانی در مقابل صرافی‌های بانکی تشکیل شده است.
دلار ۱۳۴۰ تومانی که امروز در بازار آزاد قیمت‌گذاری شد یا دلار ۱۱۹۶ تومانی مسافرتی(دولتی نوع دوم)، همان ارزی بود که دکتر احمدی‌نژاد ارزش آن را در کمتر از دو ماه قبل ۹۰۰ تومان عنوان کرده بود.
البته این اولین‌بار نیست که دلار چند نرخی در اقتصاد پس از انقلاب اسلامی وجود دارد اما تبعات چند نرخی آن ثبت شده و قابل رؤيت است به نحوی که با سه نرخی شدن ارز بهانه برای افزایش قیمت کالاها، افزایش دخالت دولت در بازار به خصوص کنترل قیمت‌ها و بالاخره ایجاد رانت‌های پیدا و پنهان خواهد شد. اقدامی که در دوران جنگ و بعد از آن به گفته دکتر ابراهیم شیبانی در کتاب اقتصاد سیاسی باعث رتبه‌بندی در رانت‌خواری شده بود و کالاها با سه نرخ وارد می‌شد اما با نرخ‌های بالا به فروش می‌رسید و خیلی‌ها را پولدار کرده بود. این اثرات در خوشبینانه‌ترین حالت ناشي از واردات از مبادی رسمی است در غیر این صورت باید منتظر واردات از مبادی قاچاق و گسترش مبادلات صوری وکاغذی باشیم چرا که یک وارد کننده در صورت دسترسی به ارز با نرخ دولتی ۱۰۸۵ تومان با یک قرارداد صوری به راحتی می‌تواند ارز خود را که این روزها خانواده‌ها به عنوان پس‌انداز به آن می‌نگرند با سودی حدود ۲۵ درصد(۱۳۴۰ تومان ) به فروش برساند.
شاید از همین رو بوده که رئيس اتاق بازرگانی تهران و حسینی وزیر تازه‌اي اعتماد گرفته از مجلس روز گذشته انگشت انتقاد را به سیاست‌های بانک مرکزی گرفتند.
آل اسحاق روز گذشته گفته بود: یکی از مواردی که ضرورت دارد مورد بازنگری قرار گیرد موضوع نرخ ارز و چگونگی برخورد با آن در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصاد کشور است. البته باید توجه داشت که موضوع ارز از سال ۱۳۶۰ در اقتصاد ایران نقش پررنگ‌تری بازی کرده و هرگونه تغییر رنگ در آن تبعات و آثار مختلفی دارد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با انتقاد شدید از وضعیت کنونی بازار ارز گفته بود: به دلیل نبود کنترل در این بازار در حال حاضر خانوارها برای خرید دلار به عنوان یک پس‌انداز و اقدام سودآور وارد بازار شده‌اند. وی پیش‌بینی کرده است: نرخ ارز حتی می‌تواند منجر به سفته بازی در اقتصاد و بروز بحران و حتی فرار سرمایه از اقتصاد ایران شود که البته باید به این نکته نیز توجه داشت که هرگونه تغییر و نوسان در نرخ ارز ممکن است اثرات متناقضی در اقتصاد بروز و ظهور دهد که نمونه آن واردات و صادرات است.
آل اسحاق همچنین گفته است: چند نرخی بودن ارز هزینه‌های بالاتری نسبت به فواید آن دارد و اگر در رابطه با فساد حرفی به میان می‌آید قسمت عمده‌ای از رخ دادن این فساد تحت تأثير ارز چند نرخی صورت گرفته است.
وی با اشاره به کاهش حجم واردات به کشور طی ماه‌های گذشته خاطرنشان کرده است: اگرچه تقاضا به لحاظ واردات کالا برای ارز کاهش پیدا کرده اما هم‌اکنون کشور با بحران ارز و کمبود عرضه آن نسبت به تقاضا دست و پنجه نرم می‌کند. بنابراین ممکن است واردات کالاها به صورت قاچاق گریبانگیر اقتصاد ایران شده باشد.
وی تأكيد کرده است: هم اکنون به دلیل به کار بستن برخی سیاست‌ها اعتماد حرفه‌ای به بسیاری از بخش‌های اقتصادی کم شده و بازار برخی کالاها متلاطم شده است بنابراین دولت باید از ضربه‌گیرهایی استفاده کند که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت منجر به بهبود وضعیت اقتصادی شود و نباید با دادن علامت اشتباه به تولید و تخصیص غیر‌بهینه منابع منجر به بروز بحران در اقتصاد کشور شد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در ادامه به بیان چند نمونه از این ضربه‌گیرها پرداخته و گفته است. افزایش نرخ سود، تلاش برای ایجاد رونق در بازار مسکن و افزایش سود اوراق مشارکت می‌تواند به عنوان راهکار مورد توجه قرار گیرد.
وزير اقتصاد نیز در خصوص نوسانات بازار ارز گفته است: مسئول تنظيم بازار ارز، بانك مركزي است البته پيگيري خواهم كرد كه در جلسه شوراي پول و اعتبار اين موضوع به بحث گذاشته شود ولي توجه كنيد كه بانك مركزي بنا به قانون مستقل است اما اين مسئله مهم است و من با ايشان صحبت مي‌كنم. وي که به نظر رابطه خوبی با رئيس کل بانک مرکزی ندارد ضمن اعلام بی خبری از اعطای ارز مسافرتی به هر نفر برای یک‌بار در سال با آن مخالفت کرده و افزوده است: تأكيد مي‌كنم كه همچنان سياست ما پيشگيري از نوسان نرخ ارز است و از نظر من عدد ۱۳۰۰ تومان بالا است و ما بايد اين نرخ را كاهش دهيم. البته بايد توجه داشت كه قيمت مناسب ارز به شرايط بازار برمي‌گردد. امروز من به عنوان وزير اقتصاد اعلام مي‌كنم با شرايط فعلي كشور و وضعيت ذخاير ارزي كشور، نرخ ارز ۱۳۰۰ نرخ بالايي است.
چندی پیش فرزین نیز در پاسخ به سوال خبرنگار «جوان» مبنی بر اثرات افزایش نرخ ارز بر هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت تلویحی گفته بود با افزایش نرخ ارز بالاتر از ۱۳۰۰ تومان طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تحت‌الشعاع قرار گرفته و آثار مثبت آن کاهش خواهد يافت. گفتنی است از مهر سال ۸۹ که نرخ بازار ارز دو نرخی شده فروش ارز بیشتر از واردات شده است و بانک مرکزی در تاریخ ۱۸ خردادماه سال جاری سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز دلار را در بازار آغاز کرد اما هنوز نتوانسته نرخ ارز را یکسان کند و از آغاز هفته که دستورالعمل جدید را به اجرا گذاشته قیمت دولتی دلار امريكایی ۱۲۷ تومان و قیمت دلار آزاد ۶۶ تومان افزایش داشته است.
دلار ۱۳۴۰ تومانی که امروز در بازار آزاد قیمت‌گذاری شد یا دلار ۱۱۹۶ تومانی مسافرتی(دولتی نوع دوم)، همان ارزی بود که دکتر احمدی‌نژاد ارزش آن را در کمتر از دو ماه قبل ۹۰۰ تومان عنوان کرده بود.
البته این اولین‌بار نیست که دلار چند نرخی در اقتصاد پس از انقلاب اسلامی وجود دارد اما تبعات چند نرخی آن ثبت شده و قابل رؤيت است به نحوی که با سه نرخی شدن ارز بهانه برای افزایش قیمت کالاها، افزایش دخالت دولت در بازار به خصوص کنترل قیمت‌ها و بالاخره ایجاد رانت‌های پیدا و پنهان خواهد شد. اقدامی که در دوران جنگ و بعد از آن به گفته دکتر ابراهیم شیبانی در کتاب اقتصاد سیاسی باعث رتبه‌بندی در رانت‌خواری شده بود و کالاها با سه نرخ وارد می‌شد اما با نرخ‌های بالا به فروش می‌رسید و خیلی‌ها را پولدار کرده بود. این اثرات در خوشبینانه‌ترین حالت ناشي از واردات از مبادی رسمی است در غیر این صورت باید منتظر واردات از مبادی قاچاق و گسترش مبادلات صوری وکاغذی باشیم چرا که یک وارد کننده در صورت دسترسی به ارز با نرخ دولتی ۱۰۸۵ تومان با یک قرارداد صوری به راحتی می‌تواند ارز خود را که این روزها خانواده‌ها به عنوان پس‌انداز به آن می‌نگرند با سودی حدود ۲۵ درصد(۱۳۴۰ تومان ) به فروش برساند.
شاید از همین رو بوده که رئيس اتاق بازرگانی تهران و حسینی وزیر تازه‌اي اعتماد گرفته از مجلس روز گذشته انگشت انتقاد را به سیاست‌های بانک مرکزی گرفتند.
آل اسحاق روز گذشته گفته بود: یکی از مواردی که ضرورت دارد مورد بازنگری قرار گیرد موضوع نرخ ارز و چگونگی برخورد با آن در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصاد کشور است. البته باید توجه داشت که موضوع ارز از سال ۱۳۶۰ در اقتصاد ایران نقش پررنگ‌تری بازی کرده و هرگونه تغییر رنگ در آن تبعات و آثار مختلفی دارد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با انتقاد شدید از وضعیت کنونی بازار ارز گفته بود: به دلیل نبود کنترل در این بازار در حال حاضر خانوارها برای خرید دلار به عنوان یک پس‌انداز و اقدام سودآور وارد بازار شده‌اند. وی پیش‌بینی کرده است: نرخ ارز حتی می‌تواند منجر به سفته بازی در اقتصاد و بروز بحران و حتی فرار سرمایه از اقتصاد ایران شود که البته باید به این نکته نیز توجه داشت که هرگونه تغییر و نوسان در نرخ ارز ممکن است اثرات متناقضی در اقتصاد بروز و ظهور دهد که نمونه آن واردات و صادرات است.
آل اسحاق همچنین گفته است: چند نرخی بودن ارز هزینه‌های بالاتری نسبت به فواید آن دارد و اگر در رابطه با فساد حرفی به میان می‌آید قسمت عمده‌ای از رخ دادن این فساد تحت تأثير ارز چند نرخی صورت گرفته است.
وی با اشاره به کاهش حجم واردات به کشور طی ماه‌های گذشته خاطرنشان کرده است: اگرچه تقاضا به لحاظ واردات کالا برای ارز کاهش پیدا کرده اما هم‌اکنون کشور با بحران ارز و کمبود عرضه آن نسبت به تقاضا دست و پنجه نرم می‌کند. بنابراین ممکن است واردات کالاها به صورت قاچاق گریبانگیر اقتصاد ایران شده باشد.
وی تأكيد کرده است: هم اکنون به دلیل به کار بستن برخی سیاست‌ها اعتماد حرفه‌ای به بسیاری از بخش‌های اقتصادی کم شده و بازار برخی کالاها متلاطم شده است بنابراین دولت باید از ضربه‌گیرهایی استفاده کند که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت منجر به بهبود وضعیت اقتصادی شود و نباید با دادن علامت اشتباه به تولید و تخصیص غیر‌بهینه منابع منجر به بروز بحران در اقتصاد کشور شد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در ادامه به بیان چند نمونه از این ضربه‌گیرها پرداخته و گفته است. افزایش نرخ سود، تلاش برای ایجاد رونق در بازار مسکن و افزایش سود اوراق مشارکت می‌تواند به عنوان راهکار مورد توجه قرار گیرد.
وزير اقتصاد نیز در خصوص نوسانات بازار ارز گفته است: مسئول تنظيم بازار ارز، بانك مركزي است البته پيگيري خواهم كرد كه در جلسه شوراي پول و اعتبار اين موضوع به بحث گذاشته شود ولي توجه كنيد كه بانك مركزي بنا به قانون مستقل است اما اين مسئله مهم است و من با ايشان صحبت مي‌كنم. وي که به نظر رابطه خوبی با رئيس کل بانک مرکزی ندارد ضمن اعلام بی خبری از اعطای ارز مسافرتی به هر نفر برای یک‌بار در سال با آن مخالفت کرده و افزوده است: تأكيد مي‌كنم كه همچنان سياست ما پيشگيري از نوسان نرخ ارز است و از نظر من عدد ۱۳۰۰ تومان بالا است و ما بايد اين نرخ را كاهش دهيم. البته بايد توجه داشت كه قيمت مناسب ارز به شرايط بازار برمي‌گردد. امروز من به عنوان وزير اقتصاد اعلام مي‌كنم با شرايط فعلي كشور و وضعيت ذخاير ارزي كشور، نرخ ارز ۱۳۰۰ نرخ بالايي است.
چندی پیش فرزین نیز در پاسخ به سوال خبرنگار «جوان» مبنی بر اثرات افزایش نرخ ارز بر هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت تلویحی گفته بود با افزایش نرخ ارز بالاتر از ۱۳۰۰ تومان طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تحت‌الشعاع قرار گرفته و آثار مثبت آن کاهش خواهد يافت. گفتنی است از مهر سال ۸۹ که نرخ بازار ارز دو نرخی شده فروش ارز بیشتر از واردات شده است و بانک مرکزی در تاریخ ۱۸ خردادماه سال جاری سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز دلار را در بازار آغاز کرد اما هنوز نتوانسته نرخ ارز را یکسان کند و از آغاز هفته که دستورالعمل جدید را به اجرا گذاشته قیمت دولتی دلار امريكایی ۱۲۷ تومان و قیمت دلار آزاد ۶۶ تومان افزایش داشته است.
