دادستان عمومی و انقلاب مشهد به اعلام خبر دست‌دشت یک زن در ارسال پیامک تهدیدآمیز به نمایندگان مجلس از سوی معاون سیاسی استاندار خراسان‌رضوی واکنش نشان داد.
به گزارش تسنیم غلامعلی صادقی ظهر امروز در نشست‌خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: پرونده عضو شورای اسلامی شهر مشهد در حال بررسی است و دستگاه قضایی تا مشخص شدن نتیجه نهایی از اعلام جزئیات معذور است.
وی افزود: در رابطه با فعالیت غیرمجاز برخی از داروخانه‌های سنتی و شیمیایی که بیشتر داروخانه‌های سنتی بودند پرونده‌هایی تشکیل شده که در انتظار صدور حکم بوده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان‌رضوی با بیان اینکه بیشترین گروه مصرف‌کننده این داروها کنکوری‌ها و دانشجویان هستند، خاطرنشان کرد: مصرف این داروها مشکلات جسمی و روحی زیادی را برای فرد مصرف‌کننده ایجاد می‌کند و از خانواده‌ها می‌خواهیم که مراقب بیشتری از فرزندانشان داشته باشند تا با چنین مشکلاتی مواجه نشوند.
صادقی در ادامه با اشاره به اینکه پرونده‌های کودک‌آزاری را در استان داشته‌ایم که آخرین مورد آن قتل کودک 2.5 ساله توسط مادرش بوده و پرونده آن در حال رسیدگی است، گفت: سازمان‌های متولی مانند بهزیستی و خیریه‌ها موظف و مکلف به ارسال موارد مشکوک و غیرطبیعی به دستگاه قضایی هستند. معاون امور خانواده دادستان مشهد پیگیر موضوعات مرتبط بوده و در نظرسنجی‌های صورت گرفته بالاترین رضایت‌مندی‌ها و کمترین مشکلات گزارش شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان‌رضوی با اشاره به اینکه پرونده‌های شاکیان بیمه توسعه در تهران تشکیل می‌شود، گفت: این موضوع در استان‌ها پیگیری نمی‌شود و اگر موردی هم باشد به تهران ارجاع می‌شود و در پیگیری‌های صورت گرفته مشکلی را در خراسان رضوی نداشته‌ایم.
صادقی گفت: در رابطه با مشکل تهدید نمایندگان مجلس توسط یک خانم مشهدی که توسط معاون سیاسی استاندار خراسان‌رضوی اعلام شده بود تاکنون گزارشی به دست ما نرسیده و به محض دریافت بلافاصله پیگیری خواهد شد.
وی افزود: کاربری کمربند جنوبی مشهد تغییری نکرده و از مسئولان هم خواسته‌ایم که بگذارند این فضا مکانی برای تفریح و استراحت مردم باشد، آن هم با توجه به ظرفیت‌های تکمیل شده ییلاقات طرقبه و شاندیز و هزینه 80 درصدی که مسئولان اعلام کرده‌اند هم صحیح نیست و اگر کسی خلاف قانون عمل کند، با برخورد قاطع دستگاه قضایی مواجه می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان‌رضوی بیان کرد: اگر شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد می‌خواهند گام مثبتی بردارند نسبت به جمع‌آوری معتادان متجاهر اقدام کنند، نه آن که عضو شورای شهر مشهد بخواهد مقابل دستگاه قضایی بایستد و اعلام کند که قانوناً حق ورود ندارد و باید همه در کنار هم در مسیر خدمت به مردم تلاش کنیم نه آن‌که بخواهیم مقابل هم بایستیم.
صادقی همچنین درباره پرونده‌های سهام‌داران پدیده و سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری، خاطرنشان کرد: پرونده‌های سهام‌داران پدیده و سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری در حال پیگیری است و شرایط درآمدی این تعاونی‌ها یکسان نیست و بانک مرکزی مبلغ 30 هزار میلیارد تومان در اختیار بانک‌ها و موسساتی که مسئولیت پاسخگویی به سپرده‌گذاران را برعهده گرفته‌اند قرار داده است.
