محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه اقتصاد مقاومتی دولت در جمع خبرنگاران گفت: بحمدالله ذخایر کافی برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در کشور وجود دارد، اما برای اطمینان از تامین آن در آینده تمهیدات لازم برای تامین ارز این کالاها از طریق شبکه بانکی صورت گرفته است.
به گزارش مهر وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در جلسه‌ای که امروز به ریاست آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، تصمیم گرفتیم ۱۸ میلیارد دلار از مجموع منابع ارزی حاصل از فروش نفت خام به تامین کالاهای حساس و ضروری که مور نیاز مردم هستند یا در فعالیت‌های تولیدی نقش اساسی دارند یا مثل دارو از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است، تخصیص یابد.
وی بیان کرد: گروه سوم کالاهای مصرفی است که به طور طبیعی مورد نیاز جامعه است که برای تامین آن‌ها تصمیمات اساسی گرفته شد و قرار شد کلیه مواد اولیه مورد نیاز تولید، تجهیزات و ملزومات فعالیت‌های تولیدی و ماشین آلات مورد نیاز در حوزه‌های گوناگون در گروه دوم قرار گیرند و ارز مورد نیاز آن‌ها که بالغ بر ۲۴ میلیارد دلار است از محل ارز صادرات غیرنفتی که عمدتاً مربوط به واحد‌های تحت اختیار دولت و به نوعی نهاد‌های عمومی غیردولتی مانند کارخانه‌های تولید فولاد است، تامین شود.
شریعتمداری به دسته کالاهای ممنوعه اشاره کرد و گفت: بخشی از کالاها را تحت عنوان کالاهای ممنوعه عنوان کردیم. این کالاها، کالاهایی هستند که در داخل کشور تولید می‌شود یا از نیازمندی‌های اساسی مردم نیستند؛ لذا به منظور حمایت از تولید داخلی و تنظیم بازار ارز این دسته از کالاها را در دسته کالاهای ممنوعه قرار دادیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ثبت سفارش‌های قبلی انجام شده این کالاها که برای آن‌ها تامین ارز شده است فقط و فقط می‌توانند مجوز ورود به کشور داشته باشند و دیگر امکان ورود این کالاها به کشور وجود ندارد. هیچ نوع واردات بدون انتقال ارز در سیستم ارزی جدید وجود ندارد و همه ارز‌های حاصل از صادرات اعم از کالا و خدمات باید در چرخه رسمی اقتصاد کشور قرار بگیرد.
