به گزارش صراط به نقل از مهر، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نامه وزارت کشور در سال 1386 را مبنی بر اینکه "استفاده از قلیان در قهوه‌خانه‌ها مجاز است و فرماندهی انتظامی فقط از ارائه قلیان با تنباکو‌های اسانس‌دار در قهوه‌خانه‌ها جلوگیری کند"، غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد.
بنا بر این گزارش متن رای شماره 311 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
نظر به اینکه مطابق قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 15/6/1385 و آییننامه اجرایی قانون مذکور، عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع اعلام شده و به موجب ماده 18 قانون مزبور، تصویب آییننامه اجرایی قانون به عهده هیئت وزیران محول شده و هیئت وزیران نیز به موجب بند 8 ماده 1 آییننامه اجرایی قانون، قهوه‌خانه‌ها را در زمره اماکن عمومی قلمداد کرده است و در قانون و آییننامه اجرایی آن بین توتون و تنباکوی اسانس‌دار و فاقد اسانس تفاوت و تفکیکی لحاظ نشده است. لذا نامه شماره 11/1/160101 مورخ 7/12/1386 وزیر وقت کشور مبنی بر مجاز بودن ارائه قلیان در قهوه‌خانه‌ها و ممنوعیت عرضه قلیان صرفا با توتونهای اسانس‌دار به دلیل اینکه عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها با هر نوع توتون و تنباکو توسط قانونگذار منع شده است، با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، رای به ابطال آن حکم صادر و اعلام میشود.
بنا بر این گزارش متن رای شماره 311 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
نظر به اینکه مطابق قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 15/6/1385 و آییننامه اجرایی قانون مذکور، عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع اعلام شده و به موجب ماده 18 قانون مزبور، تصویب آییننامه اجرایی قانون به عهده هیئت وزیران محول شده و هیئت وزیران نیز به موجب بند 8 ماده 1 آییننامه اجرایی قانون، قهوه‌خانه‌ها را در زمره اماکن عمومی قلمداد کرده است و در قانون و آییننامه اجرایی آن بین توتون و تنباکوی اسانس‌دار و فاقد اسانس تفاوت و تفکیکی لحاظ نشده است. لذا نامه شماره 11/1/160101 مورخ 7/12/1386 وزیر وقت کشور مبنی بر مجاز بودن ارائه قلیان در قهوه‌خانه‌ها و ممنوعیت عرضه قلیان صرفا با توتونهای اسانس‌دار به دلیل اینکه عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها با هر نوع توتون و تنباکو توسط قانونگذار منع شده است، با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، رای به ابطال آن حکم صادر و اعلام میشود.
