نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در خصوص نوسازی بافت های فرسوده استان تهران اظهار کرد: در لایحه بودجه سال جاری برای نوسازی بافت های فرسوده کشور با اولویت تهران رقم خوبی در نظر گرفته شده است.
به گزارش مهر ترکی افزود: در شهر تهران کارگروه تخصصی در حوزه مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایجاد شد که کارمطالعاتی این گروه برای ۳ ماهه ابتدایی سال به اتمام رسیده و مرحله اول آن در دستور کارقرار گرفته است؛ وی ادامه داد: به احتمال زیاد کارهای مقدماتی تا پایان تیرماه به سرانجام می رسد و از ابتدای مرداد ماه اجرای آن کلید می خورد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران افزود: ۲۵ درصد شهر تهران در بافت‌های فرسوده قرار گرفته و جمعیتی بالغ بر ۲ تا ۲.۵ میلیون نفر نیز در این مناطق زندگی می کنند.
اصناف نظارت کنند
وی همچنین در خصوص تکانه های بازار ارز، گفت: ساماندهی بازار ارز امری ضروری بود. زمانی که صحبت از ارز تک نرخی می شود قطعا باید برای کالاهایی که نیاز به ارز داشتند، برنامه ریزی انجام می شد.
ترکی ادامه داد: تعیین نرح ۴۲۰۰ تومان برای دلار، نتیجه جلسه ستاد اجرایی با اتحادیه ها، اصناف و انجمن ها بود، تا از این طریق به واردکنندگان کالاهای سرمایه ای و واحدهای تولیدی کمک شود. در مرحله اول به ارگان ها، انجمن ها، اتحادیه ها و نهادهایی که نیاز به ارز داشتند و کالاهای اساسی همچون نهاده های دامی، ارز دادیم. در آن بخشی که توسط مجموعه بخش خصوصی، اتحادیه ها و انجمن ها مدیریت شد مشکلی پیش نیامد اما در حوزه های دیگر این گونه نبود. به عنوان مثال بیش از ۳۰ شرکت برای واردات موبایل ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند مبنای کار انجمن و صنف باید این گونه باشد که برای اعلام اسامی شرکت هایی که ثبت سفارش گرفته اند، محل توزیع و نوع اقلام محدودیتی وجود نداشته باشد.
وی تاکید کرد: وظیفه دولت پشتیبانی و تامین ارز است که در این زمینه نیز کم و کسری ندارد و بخش اعظم کار و نظارت در اختیار صنف، انجمن و اتحادیه است.
ترکی گفت: اگر قرار بر این باشد که تزلزلی در اقتصاد رخ دهد، اثرگذاری اول در شاخص های بورس است. در واقع در این زمان باید در بازار بورس تزلزل رخ دهد نه در بازار ارز و پول.
وی با بیان اینکه اگر قرار باشد محدودیتی ایجاد کنیم قطعا به صورت شفاف اعلام می کنیم، اظهار داشت:اقتصاد یعنی عرضه و تقاضا؛ هرجا تقاضا زیاد باشد و مبنای عرضه به تناسب تقاضا نباشد مشکل ایجاد می شود. از این رو از مردم درخواست داریم کمک کنند و مجموعه اصناف، اتحادیه ها مدیریت و نظارت کنند. دولت در بخشی که کالاهای تولیدی نیاز به ارز دارند تامین ارز می کند.
