حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نشست بررسی راهکار‌های چالش مسکن، با بیان اینکه بازار مسکن همانند سایر بازار‌های اقتصادی طی ماه‌های اخیر با تغییر و تحولاتی مواجه بوده است، گفت: دلیل اصلی بی‌ثباتی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به مسائل و مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران و تحولات ایجاد شده در حجم نقدینگی موجود در کشور و حرکت آن به سمت بازار‌های مختلف و تحولات سیاسی بین‌المللی و انتظارات تورمی در جامعه بر می‌گردد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران وی ادامه داد: در شرایط فعلی اقداماتی برای تعدیل اثرات منفی تغییر و تحولات فوق در بخش مسکن، تعادل بخشی به بازار و ایجاد تحرک در فعالیت‌های حقیقی این بخش باید صورت گیرد.
مظاهریان تصریح کرد: عرضه بسته تشویقی مالیاتی به منظور افزایش تولید و عرضه مسکن مطابق الگوی مصرف در قالب استیجاری یا ملکی می‌تواند راهکار تعادل بخشی در بازار مسکن به شمار برود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: این بسته شامل معافیت از پرداخت مالیات در عملکرد، مالیات نقل و انتقال و مالیات بر اجاره است.
وی در ادامه به راه‌اندازی بازار‌های الکترونیکی اشاره کرد و گفت: به منظور ایجاد ارتباط مستقیم ببین عرضه‌کنندگان و متقاضیان مسکن و با هدف کاهش هزینه مبادله، بانک مسکن بازارگاهی الکترونیک راه‌اندازی می‌کند این بازارگاه در عین حال ارتباط قراردادی بین سازنده، پیش‌خریدار و بانک را در مرحله ساخت برقرار می‌کند.
مظاهریان با اشاره به انتقال مأموریت وصول مالیات بر خانه‌های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری‌ها می‌تواند راهکار دیگری برای بازار مسکن به شمار رود افزود: این مالیات‌ها به شهرداری‌ها و مصرف وجوه آن برای اجرای برنامه مسکن اجتماعی می‌تواند نتیجه موثری بر تعادل بازار مسکن بر جای بگذارد.
وی تاکید کرد: به منظور افزایش عرضه در بازار مسکن بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده دولت از خانه‌های خالی مالیات اخذ کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به شناسایی بهتر این واحد‌ها توسط شهرداری‌ها اخذ این نوع از مالیات (عوارض) توسط شهرداری‌ها سهل‌تر صورت می‌گیرد، همچنین استفاده از این عوارض در هزینه‌های بازآفرینی شهری و عرضه مسکن اجتماعی می‌تواند موثرتر باشد.
مظاهریان در ادامه به تسریع در تصویب لایحه قانونی پیش‌فروش ساختمان‌ها به منظور تعادل بخشی بازار مسکن اشاره کرد و گفت: یکی از راهکار‌های تقویت هم زمان طرف عرضه و تقاضای مسکن، توسعه و ساماندهی بازار پیش فروش مسکن است.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: قانون پیش فروش ساختمان در سال ۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اما رویکرد اصلی این قانون پیشگیری از جرم بوده است.
وی تاکید کرد: مشکل اصلی این قانون آن بوده که وظایف دستگاه‌ها و نهاد‌های ذیربط در این قانون با وظایف ذاتی آن مغایر بوده در نتیجه این قانون اجرایی نشده است به همین دلیل قانون جدیدی در این خصوص تنظیم شده و ضروری است که لایحه مربوط به سرعت در دولت تصویب و به مجلس ارسال شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه کنترل سوداگری در بخش زمین از طریق استفاده از ابزار‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از زمین از دیگر راهکار‌های تعادل‌بخشی بازار مسکن به شمار می‌رود، گفت: بخش قابل ملاحظه‌ای از تقاضا‌های موجود در بازار مسکن به قصد سوداگری و کسب سود از محل افزایش قیمت زمین صورت گرفته است، به همین دلیل اگر در طول ۵ دهه اخیر نظام مالیاتی کارآمد سطح سوداگری در بخش زمین را کاهش می‌داد، امروز مناسبات ثروت و ساختار تولید در کشور متفاوت بود.
مظاهریان افزود: از جمله راهکاری جلوگیری از تقاضای سوداگرانه در زمین استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر معاملات مکرر آن است.
وی با بیان اینکه حمایت از ساخت و عرضه واحد‌های مسکونی کوچک متراژ و منطبق با الگوی مصرف با استفاده از سیاست‌های تسهیلاتی و معافیت‌های مالیاتی می‌تواند بازار مسکن را تعدیل کند، گفت: در شرایط فعلی به دلیل وجود تقاضای سوداگرانه و عدم تقارن اطلاعاتی در بخش مسکن جزو قابل توجهی از ساخت و ساز‌های کشور با الگوی قالب تقاضا (که عموما تقاضای در واحد‌های مسکونی متوسط و کوچک متراژ است) تطابق ندارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به همین منظور جهت تقویت ساخت و ساز‌های متناسب با الگوی تقاضا، ضروری است سیاست‌های حمایت از تولید و عرضه واحد‌های مسکونی منطبق با الگوی مصرف دنبال شود.
مظاهریان در ادامه به تسریع در اجرای برنامه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده با استفاده از زمین‌های دولتی و اهرمی کردن منابع محدود بودجه‌ای اشاره کرد و گفت: با توجه به محدویت‌های بودجه تکلیف قانونی برنامه ششم برای اجرای سالیانه پروژه‌های بازآفرینی در ۲۷۰ محله شهری امکان اجرای نیافت.
وی یادآور شد: بنابراین باید تا حد امکان برنامه‌های عملیاتی نوسازی و بهسازی محلات هدف که تهیه و تصویب رسیده باید با اهرمی کردن منابع محدود بودجه‌ای و همچنین تخصصی بخشی از اعتبارات دستگاه‌های خدمات‌رسان و ذیربط و محلات هدف اجرایی شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه به تغییر مأموریت بانک مسکن از بانک تخصصی به بانک توسعه‌ای تخصصی اشاره کردو گفت: با توجه به نقش تعیین‌کننده مسکن در بودجه خانوار شکی نیست که تغییر عمده قیمت در کیفیت زندگی عمومی مردم تاثیر بارزی دارد.
مظاهریان افزود: مهمترین ابزاری که دولت‌ها برای جبران و رویارویی با چرخه‌های رکود و رونق همراه با تورم و همچنین بی‌ثباتی بازار مسکن در اختیار دارد بانک توسعه مسکن است.
وی افزود: ایجاد چنین بانکی با رعایت اصول بازار می‌توان در موقعیت‌های مختلف با تحریک تقاضا، عرضه و حتی مشارکت در ساخت مسکن و جهت‌دهی به کمک‌های دولت ابزار اجرای سیاست‌ها در بخش باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تسریع در عرضه زمین‌های وابسته به دولت جهت افزایش عرضه واحد‌های منطبق با الگوی مصرف اشاره کرد و گفت: دولت و شرکت‌های دولتی در درون شهر‌ها زمین دارند، بر اساس ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی باید نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود به وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
مظاهریان گفت: برای تولید و عرضه مسکن مطابق با الگوی مصرف باید مراحل واگذاری این اراضی تسهیل شده و در واگذاری‌ها تسریع شود.
