نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور کشورهای حاشیه دریای خزر گفت: رژیم حقوقی این دریا ممکن است در دیدار رؤسای جمهور کشورهای خزر در «آستانه» حل و فصل شود.
به گزارش فارس «رمضان عبداللطیف اف» افزود: وضعیت حقوقی دریای خزر که از سال 1990 موضوع اختلاف بین روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و ایران بوده ممکن است در جلسه بعدی سران کشورهای مذکور در آستانه حل و فصل شود.
به گفته عبدالطیف‌اف، بدون این سند، بحث در مورد افزایش همکاری های اقتصادی دشوار است، بنابراین رئیس جمهور روسیه قبلا در مورد پیشنهاد های ارائه شده در این زمینه موافقت کرده است.
وی ادامه داد: تاخیرهای بیشتر در مسئله تعیین وضعیت دریای خزر منجر به تشدید مشکلات زیست محیطی خواهد شد.
این مقام روس گفت: بدون اغراق بگویم در حال حاضر در برخی از مناطق مختلف دریای خزر شاهد فاجعه زیست محیطی هستیم هر چند در این زمینه توافقاتی بین کشورها صورت گرفته اما موثر نبوده است.
تا پیش از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱، دریای خزر در محدوده دو کشور ایران و شوروی قرار داشت و بر اساس معاهدات ترکمنچای در سال ۱۸۲۸و عهدنامه مودت بین ایران و روسیه شوروی در سال ۱۹۲۱و کشتیرانی بین ایران و شوروی در سال ۱۹۴۰، این دریا یک دریای مشترک بین ایران و روسیه و بعدها ایران و شوروی قلمداد می‌شد.
پس از فروپاشی شوروی در حاشیه این دریا سه کشور جدید ترکمنستان و قزاقستان در شرق و آذربایجان در غرب بر مجموعه کشورهای پیشین افزوده شدند. این‌که کشورهای جدید (ترکمنستان و قزاقستان و آذربایجان) خواستار تدوین رژیم حقوقی جدید هستند، آن‌ها را از مسئولیتی که ناشی از فروپاشی اتحاد شوروی باشد مبرا نمی‌داند، زیرا مادامی که رژیم حقوقی جدیدی تدوین و از سوی پارلمان‌های کشورهای ساحلی به تصویب قانونی نرسیده باشد، رژیم حقوقی قبلی به قوت خود باقی است.
