سال ۱۳۸۵ بود، محمود احمدی نژاد در سفری استانی به اطراف تهران مهلتی ۱۵ روزه به بدهکاران بانکی داد تا بدهی هایشان را تسویه کنند. وی تهدید کرد در غیر این صورت اسامی آن‌ها را فاش خواهد کرد. وی گفته بود: «به مفسدان اقتصادی که با رابطهبازی وام‌های میلیاردی از بانک‌ها گرفته اند، فقط ۱۵ روز وقت میدهم تا حساب خود را با آن بانک‌ها تسویه کنند؛ در غیر این صورت، اسامی آنان را برای ملت ایران افشا خواهم کرد.».
به گزارش اقتصاد انلاین یک سال پیش از این، اما در جمع نمایندگان مجلس تاکید کرده بود اسامی مفسدان اقتصادی را در جیب دارد و به زودی اعلام خواهد کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، فهرست مفسدان اقتصادی و بدهکاران بزرگ بانکی هیچ گاه از جیب محمود احمدی نژاد بیرون نیامد، اما درست در میانه تهدید‌ها و هشدار‌ها هر روز طولانی‌تر از قبل می‌شد تا جایی که بنا برخی قول‌ها از ۱۱۰ هزار میلیار تومان نیز فراتر رفت.
چه کسانی بدهی بزرگ دارند؟
مطالبات معوق بانک‌ها چقدر است؟ این سئوال باید با طمانینه پاسخی دریابد چرا که رقم بدهی‌های بانکی از این محل بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
در اولین ماه‌های تصدی دولت دوازدهم بود که ۱۵ تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار افشای اسامی ابربدهکاران بانکی شدند. استناد نمایندگان برای افشای اسامی آن بود که در سایه عدم شفافیت، آن‌ها که از بازگرداندن منابع بانکی خودداری می‌کنند، در حقیقت توان سیستم بانکی را برای وام دهی از میان برده اند. در بخشی از این نامه تاکید شده بود: از آنجا که این اقدام باعث می‌شود تا تعارفات و رودربایستی‌ها کم و گامی عملی برای وصول مطالبات باشد، انتظار دارد دستور فرمایید حداقل فهرست بدهکاران بالای ۵۰ میلیارد تومان را که بدهی معوق دارند، برای اطلاع عموم منتشر کنند. اسامی بدهکاران بزرگ بانکی، اما به جای انتشار در رسانه، روی میز مسئولان دستگاه قضا قرار گرفت. درست یک روز پس از ارسال این نامه بود که جهانگیری از ارائه اسامی ۵۷۵ ابربدهکار بانکی به قوه قضاییه خبر داد.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت که ۵۷۵ نفر به عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده و اسامی این افراد به قوه قضاییه ارسال شده است.
اسحاق جهانگیری که در نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان مجلس تاکید کرد: مجموع مطالبات معوق بانک‌ها به ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده و سیستم بانکی کشور در وضع بحرانی و در مرز هشدار قرار دارد.
در واکنش به اعلام این خبر غلامحسین اژه ای، دادستان کل کشور در اردیبهشت سال ۱۳۹۳ گفته بود: اسامی بالغ بر ۵۰۰ بدهکار بانکی ارسالی از بانک مرکزی به قوه قضاییه واصل شده است.
پیش‌تر در سال ۱۳۹۲ نیز بانک مرکزی در گزارشی تاکید کرده بود: " تعداد افراد دارای مطالبات غیرجاری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان، ۶۱ نفر است که مجموعاً حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان (معادل ۹.۱۸ درصد از کل این بدهی‌ها) وام‌های بازپرداخت‌نشده گرفته‌اند.
همچنین، ۱۱۲ نفر نیز بدهی غیرجاری بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان داشته‌اند که کل بدهی آنان، حدود هشت هزار میلیارد تومان (۶.۹ درصد از کل مطالبات غیرجاری) عنوان شده بود. مجموع این دو گروه با هم تعداد بدهکاران با بدهی ۵۰ میلیارد تومان را مشخص می‌کند که بر این اساس، تعداد آنان معادل ۱۷۳ نفر و مجموع بدهی آنان، در حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان (۵.۲۸ درصد از کل مطالبات غیرجاری) خواهد بود."
افشای برخی اسامی از سوی نماینده تهران
آذرماه سال گذشته که فهرستی از بدهکاران بزرگ بانک سرمایه از سوی محمود صادقی منتشر شد. او فرصتی ۴۸ ساعته را برای تسویه حساب به بدهکارانی که در حدود ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بدهی داشتند، در نظر گرفت و پس از انقضای این مهلت بود که اسامی را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد.
وی که رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصادی و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی است، در توضیحی درباره شرایط پیش امده در این حوزه گفته بود: "مهم‌تر از نام‌ها و اعداد و ارقام خیره کننده مطالبات معوق در نظام بانکی ما تحلیل این پدیده در اقتصاد ما است؛ شاید واژه سرمایه‌داری رفاقتی (crony capitalism) بهترین واژه برای تبیین این وضع باشد"
داستان ناتمام بدهکاران میلیاردی
با اینکه سالیان طولانی از ورود واژه بدهکاران میلیاردی به عرصه اقتصاد و سیاست ایران می‌گذرد، اما نه تنها این پرونده سرانجامی نیافته بلکه اعداد و ارقام مندرج در آن هر روز بزرگ‌تر از دیروز می‌شود.
بسیاری بحران سیستم بانکی ایران را ناشی از وجود بدهکاران بزرگی می‌دانند که هر از چندی خبر فرار یا ورشکستگی شان، فضای رسانه‌ای را از ان خود می‌کند. هر چند بانک‌ها نیز به دلیل شکل وثایق دریافتی و شیوه اعطای تسهیلات در بسیاری از موارد در جایگاه متهمان می‌نشینند، اما به نظر می‌رسد در شرایطی که شفاف سازی کارویژه اقتصاد ایران نلقی می‌شود انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانکی که حداقل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را بلوکه کرده اند، خواسته‌ای منطقی و معقول باشد. آن‌ها چه کسانی هستند و پشت پرده اعطای تسهیلات مشکل دار به این افراد چه بود؟
