رکود تولید، افزایش نقدینگی سرگردان و فقر صادرات؛ مثلث اصلی مشکلات و نابسامانی اقتصاد ایران را در حال حاضر تشکیل می دهد که نماد آن را می توان در بازار پولی و ارز و سکه و مسکن همچنین کالا به ویژه کالاهای وارداتی لوکس مشاهده کرد. فقر نظارت هوشمند هم در تشدید این مشکلات، موثر است.
با توجه به توسعه دشمنی‌های دشمنان به ویژه جهان غرب به سرکردگی آمریکا، بدون تردید می توان ادعا کرد که زیان و خسارت های سیاست های بد اقتصادی هم زیادتر و مخرب تر خواهد شد.
اما اقتصاد ایران مزیت های نسبی و مطلق زیادی برای تولید ثروت دارد و همسنجی نیروهای انسانی و منابع زمینی، زیرزمینی و روزمینی در کنار اقتصاد فضای کشور نشان می دهد می توان تراز تولید ثروت و کارافرینی را تا چند برابر افزایش داد.البته داشتن هنر و هنر استفاده از هنر هم دو مسئله جدا است.این هنر همان منابع ماست.
یکی از هنرهای برتر برای تحقق این اهداف توسعه نظام های اقتصادی، نظام سازی اقتصادی و توسعه نظام های مالی بومی و ایرانی و اسلامی است که همزمان بتواند وسعت انتخاب و اختیار شهروندان حقیقی و حقوقی دارای پول و پس انداز را افزایش دهد و هم قادر باشد الگوی سرمایه گذاری را توسعه دهد.
بانکداری و ساماندهی طرف های عرضه و تقاضای بازار پول یکی از ارکان نظام های اقتصادی است که وظایف چندگانه منتظم را برعهده دارد.دامنه نوسان این وظایف دارای محدودیت های ویژه ای متناسب با اهداف و آرمان های کل نظام اقتصادی تعیین می شود. باید همه بازیگران مالی و اقتصادی را به رسمیت بشنایم و محدودهای های ممنوعه حذف شود.
اقتصاد علاوه بر اینکه علم تخصیص بهینه منابع تعریف می شود، دشمن اصلی فقر هم است چون به دنبال ثروت شناسی است و تولید ثروت هم به معنی عبور از فقر خواهد بود.اما بخش خصوصی امتحان خود را پس داده همچنین دولت هم تاجر خوبی نیست از سوی دیگر اقتصاد تعاونی هم مظلوم مانده است.
توسعه بخش تعاونی؛ اثربخش ترین راهبرد برای پیشرفت همراه با ثبات
برای عبور از این مشکلات با هزینه کمتر باید اقتصاد تعاونی ایران را در تراز بین المللی تقویت کرد. همچنین برای اینکه بتوانیم مثلث مشکلات را در چارچوبی هدفمند سامان دهیم؛ توسعه اقتصاد تعاونی با رویکرد توسعه صادرات کالا و خدمات باید در الویت باشد.
نظم فعالیت های تولید و توزیع خدمات پولی تابعی صریح و مستقیم از نظام اقتصادی یک سرزمین است و در تعقیب اهداف خرد و کلان اقتصادی از همگرایی کاملی باید برخوردار باشند.
ایران که در حوزه فرهنگی و سیاسی جزو پرنفوذترین کشورها در منطقه و جهان است در حوزه اقتصاد و دیپلماسی تجاری و بازرگانی نیز باید به سطحی متناسب با شان این سرزمین و مزیت های و استعدادهای آن برسد.همسنجی این سرزمین با همتاهای منطقه ای و جهانی آن نشان می دهد که حق تجاری ایران خیلی بیشتر از ارقام فعلی است.
تجارت خارجی کشور ما در سال جاری کاهش یافته که بخشی از آن ناشی از افت قیمت کالاها و مواد معدنی صادراتی است و هنوز با سهم جمعیت (یک درصد) در بازارهای جهانی فاصله داریم.در حالیکه گفته می شود، تجارت خارجی کشور باید به حدود 400 میلیارد دلار برسد، این رقم در حال حاضر خیلی کمتر است. سیاست مالی استاندارد برای توسعه این گونه تجارت و صادرات همان نرخ ارز بهینه و مدیریت آن در جهت حمایت از تولید ملی صادرات محور است.
بهینگی سیاست های ارزی هم زمانی است که به تحرک بیشتر اقتصاد ملی و توسعه صادرات نوین کمک کند و همه کشورهای حتی چین هم برای کمک به تولید ملی و افزایش صادرات ، نرخ ارز را مدیریت می کنند.مسیر تحقق این اهداف همان راهبرد توسعه اقتصاد تعاونی صادرات محور است که طرف عرضه ارز را هم افزایش می دهد.
باید با اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ همه محدوده های ممنوعه تولید ثروت را تخریب و اقتصاد کشور را با جمهوریت ترکیب کنیم.
یادآور می شود که جمهوریت بدان معنی است که همه مردم باید با منابع اقتصادی و تولید ثروت هم آشنا شوند و همه مردم توانمند باشند. از سویی دولت هم در این عرصه وظایف ارشادی، دستوری و تکلیفی دارد و باید دموکراسی و جمهوریت را در چارچوب نظام اسلامی، با رشد و توسعه اقتصادی متوازن و هم تراز گرداند.
توسعه اقتصاد تعاونی کمک خواهد کرد مردم وارد عرصه های ممنوعه قدرت و ثروت شوند و طبقه متوسط قدرتمندی هم شکل می گیرد.باید همه مردم را وارد عرصه های ممنوعه ثروت شوند. دولت دهم باید همه محدوده های ممنوعه تولید ثروت را بشکند. به مدلهای جدید اقتصاد تعاونی با تغییر در " اندیشه، رفتار و بسترسازی " برای بخش های تعاونی نیاز داریم تا جریان های مطمئن توسعه ثروت را ایجاد و آن را هدایت کنیم که همه شهروندان وارد عرصه های ممنوعه و غیرممنوعه تولید ثروت شوند.
البته همزمان باید هرگونه سیاستی درباره قیمت نسبی پول ملی به پول یک کشور دیگر، یعنی نرخ ارز باید به طریقه علمی و در یک چارچوب مفهومی از نظر اقتصادی و سیاستی کارشناسی شود و نرخ ارز را باید متناسب با منافع اقتصاد ملی تعیین کرد و هر گونه تک سبب بینی ( توجه به یک عامل از میان ده ها عامل ) اثربخش نخواهد بود.
هر گونه اقدام برای افزایش ارزش ریال و کاهش نرخ ارز، باعث گران شدن کالاهای ایرانی و ارزان شدن واردات و از دست رفتن قدرت رقابت کالای ایرانی در برابر تولیدات کشورهای توسعه یافته می شود.
اگر نرخ ارز بدون هدف افزایش یابد به تورم داخلی دامن می زند و سبب تعمیق رکود خواهد شد. دولت ها برای دو سیاست مقابل هم یعنی توسعه صادرات و مدیریت واردات تلاش می کنند. با کاهش نرخ مبادله پول و نرخ ارز ظرفیت صادرات را افزایش دهند و در طرف مقابل با مدیریت تعرفه ای واردات به ویژه واردات از کشورهای اروپایی می خواهد میزان واردات را کاهش دهند تا تراز تجاری این کشور بهبود یابد.
هر گونه کاهش یا افزایش نرخ ارز باید تمامیت اقتصاد ایران را شامل و به طور کامل به نفع اقتصاد ایران تمام شود.
اگرچه در سال جاری میزان صادرات غیرنفتی بیش از واردات و تراز تجاری هم مثبت شده است اما تراز تجاری مثبت باتوجه به سهم اندک ایران از تجارت جهانی، کافی نیست و باید تا چند برابر افزایش یابد.
در اقتصاد سیاسی برجام هم باید برای توسعه صادرات تلاش کنیم و با ساماندهی نرخ ارز، انگیزه و قدرت رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در منطقه و جهان افزایش یابد. یکی از اهداف دیپلماسی اقتصادی ایران در برجام باید تقویت صادرات باشد.
باید در نظر داشت که بازی برد - برد در تعاملات اقتصادی و تجاری با کشورهای خارجی به معنی استفاده از حداکثر ظرفیت ها در جهت توسعه منافع ملی است. ایران علاوه بر اینکه یک قدرت اقتصادی است در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه از بالاترین ظرفیت اقتصادی نیز برخوردار است و به عنوان قطب اقتصادی منطقه به شمار می رود.
صرف نظر از قدرت های نوظهور اقتصادی مانند چین و روسیه، جمهوری اسلامی ایران هم به قدرت اقتصادی تبدیل شده است و هیچ کشوری حاضر نیست به خاطر منافع خود از این فرصت بگذرد.
جمهوری اسلامی ایران 4 رکن سرمایه انسانی، دانش، قدرت اقتصادی و منابع طبیعی را دارد که از مزیت های لازم برای تبدیل به قطب اقتصادی پر ظرفیت محسوب می شود و دستاورد بهینه این استعدادها باید توسعه صادرات و کمک به ثبات نسبی نرخ ارز است تا روند تولید صادرات محور هم پیش بینی پذیر باشد.
تجارت برد - برد هم به این معنی نیست که دیگران 90 درصد سود ببرند و ما 10 درصد سود داشته باشیم بلکه زمانی تحقق می یابد که حداقل 50 درصد برد کنیم که توسعه صادرات حرف اول را می زند.
به هرحال سهم ایران از تجارت جهانی کمتر از نیم درصد می رسد درحالیکه یک درصد جمعیت جهان را داریم و باید این سهم افزایش یابد و باتوجه به مزیت های جغرافیایی و تجاری و بازرگانی منطقه ای باید سهم ما از تجارت جهانی تا سه برابر و بیشتر هم برسد و باید بسترهای لازم برای رونق صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده بالا و واردات کالاهای واسطه ای، مواد اولیه و سرمایه ای فراهم شود. سیاست ارزی بهینه کمک می کند این سهم حداقلی خود را از تجارت جهانی در اختیا بگیریم چنانچه صادرات خوب را می توانیم با تعاونی های صادرات محور برنامه ریزی کنیم.
اما دلار فقط یک ارز نیست !
دلار آمریکا که بنیادهای پولی جهان را در حدود نیمه قرن 20 تخریب کرد و زیر سلطه گرفت؛ امروزه دیگر نقش یک ارز و پول خارجی را ایفا نمی کند و در حال حاضر هم نقش مخرب در اقتصادهای در حال توسعه دارد به ویژه در کشورهایی که امریکا با آنها دشمنی دارد.اقتصاد ایران هم بارها طعم این تخریب ها را چشیده است که در چند ماه اخیر دیدیم.
به همین دلیل دلار امریکا دیگر یک ارز نیست بلکه ابزار توطئه و اهرم فشار است و نقش گرگ را در اقتصاد دیگر کشورها ایفا می کند و پشتوانه همه تحریم های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و نظامی امریکا محسوب شده و در ایران هم نقش تهدیدگر حیات اقتصادی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران را بازی می کند.
بنابراین سیاست های بازار ارز کشور باید متمایز از رویکردهای گذشته و صرف عرضه و تقاضا باشد. از لحاظ اقتصادی نیز با یکسان سازی نرخ ارز باید به دنبال مدیریت تقاضا باشیم.
در رویکرد سیاسی باید دیپلماسی اقتصادی و تجاری کشور از دلار پرهیز کند و دور باشد مانند روسیه و چین و چند کشور دیگر.
در رویکرد فرهنگی و اجتماعی هم باید اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی در اولویت باشد. این رویکرد سه گانه برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت می خواهد تا اثربخش باشد.
هرمیزان هم منابع ارزی داشته باشیم محدود است و باید مدیریت طرف های تقاضا در برنامه باشد و نمی توان با منابع محدود؛ رویکرد رهاسازی عرضه ارز را اجرا کرد.
بزرگ ترین اشتباه این است فقط مدیریت عرضه مدنظر باشد
به جای اینکه تلاش کنیم تا اگر همه مردم هم خواستند ریال خود را به دلار تبدیل کنند، باید گزینه های اقتصادی دیگر مد نظر باشد و مردم را وارد محدوده های ممنوعه تولید ثروت کنیم که اقتصاد تعاونی از این قدرت برخوردار است. چون توسعه را از پایین به بالا آغاز می کند ( مدل مردم سالار کردن اقتصاد).
باید همه طرف های تقاضای ارز که اقتصادی و مردمی است تامین شود اما نباید اجازه دهیم تقاضا به سمت بی نهایت پیش برود.
اگر منابع مالی مردم به سمت تولید تعاونی حرکت کند و در خدمت تولید کالا یا خدمت تجهیز شود، عطش کاذب دلار زدگی هم فروکش خواهد کرد. با توسعه تعاونی های صادرات محور هم ظرفیت عرضه ارز در اقتصاد ایران بیشتر می شود.
باید از لحاظ منابع تامین ارز هم اطمینان کافی به بازار داده شود که شامل تامین ارز از محل صادرات نفت خام، صادرات فرآورده های نفتی، صادرات غیرنفتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و جذب گردشگران خارجی است و هر نوع خدمتی که به خارجی ها عرضه می شود مانند ترانزیت و دیگر موارد هم می تواند ظرفیت عرضه ارز را در بازار تقویت کند.
بخش تعاونی در حوزه توزیع کالاهای وارداتی هم می تواند سالم تر عمل کند و کارکرد ویژه و کارامد خود را به نمایش گذارد.
* توسعه جامع بخش تعاون
توسعه جامع بخش تعاون به این معنی است که حق و سهم آن را در بازارهای پول، سرمایه، کالا و کار به رسمیت بشناسیم و البته فعلا با رمز 25 درصد توسعه دهیم.
در ادامه هم باید نقش رقابت پذیر و بومی و ایرانی تعاونی ها را توسعه دهیم. زیباترین شکل توسعه اقتصاد تعاونی هم ایجاد تعاونی های فراگیر و ملی و فراملی با رویکرد صادرات است در آن صورت حدقل یک چهارم یا 25 درصد نقدینگی جذب تعاونی ها می شود که معادل حداقل 400 هزار میلیارد تومان خواهد بود ( از شر نقدینگی سرگردان نجات پیدا می کنیم) و با توسعه صادرات هم ظرفیت عرضه ارز بیشتر خواهد شد، اهداف اقتصاد مقاومتی هم تحقق می یابد و در یک کلام " اقتصاد 5 ستاره " در ایران فراگیر خواهد شد.
خاطر نشان می شود، جامعه هدف اقتصاد تعاونی نیز شامل همه عرصه های تولید اعم از نفت و گاز و پتروشیمی، خدمات توزیعی، اقتصاد روستایی و کشاورزی و صادرات هوشمند و علمی است.
* دکتر اسماعیل خلیل زاده نائب رئیس اتاق تعاون ایران و رئیس اتاق تعاون تهران
