محمد باقر مجتبایی در مورد اقدامات انجام شده از سوی اتاق اصناف و وزارت صنعت برای حل مشکل اصناف و بازاریان گفت: پس از اتفاقات صورت گرفته، دولت پذیرفت که در مورد تخصیص ارز تصمیمات باید درست‌تر و دقیق‌تر اتخاذ می‌شد، بنابراین از دو هفته قبل دولت با اصلاح رویکرد و با یک روش بسیار مثبت و موثر در حال حرکت است.
به گزارش فارس مشاور امور اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران اظهار داشت: بنابراین دولت پذیرفته است که باید با اتاق اصناف ایران و اتاق‌های بازرگانی برای سیاست‌گذاری‌ها در تعامل بیشتری باشد.
وی افزود: لازمه حرکت درست اقتصاد و حرکت کل زنجیره تامین از تولید داخل، واردات، شبکه لجستیک و انبار و نظام توزیع اعم از بنکداری، عمده‌فروشی و خرده فروشی و برای اینکه اینها در خدمت حاکمیت باشند این است که باید این عوامل در تصمیم‌سازی‌ها حضور داشته باشند.
مجتبایی بیان داشت: ماده 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب و کار هم تاکید دارد که مجموعه سه قوا برای تصمیم‌سازی باید نظر تشکل‌ها از جمله اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون را اخذ کنند که در حال حاضر این موضوع بهتر در حال شکل‌گیری است.
مشاور امور اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران با اشاره به یکی از اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات اصناف گفت: با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق بانک مرکزی و گمرک اقداماتی برای تسهیل ترخیص کالاهای وارداتی در حال انجام است، تا کالاهای آن دسته از واردکنندگانی که به دلیل بخشنامه‌های احیر در گمرک مانده با رعایت انضباط کاری از گمرک ترخیص شود و در بازار عرضه شود.
وی اظهار داشت: پیش از ابلاغ بخشنامه اخیر ارزی برخی واردکنندگان کالا را به صورت براتی خریداری می‌کردند و فروشنده پس از از ارسال کالا به خریدار پول خود را دریافت می‌کرده است، بنابراین با مصوب شدن بخشنامه‌های اخیر ارزی امکان ترخیص این کالاها از گمرکات وجود نداشت که برای حل مشکلاتی از این قبیل با تدابیر بانک مرکزی و همفکری اتاق‌های بازرگانی و اصناف مشکل ترخیص بخش قابل توجهی از این قبیل کالاها حل شد.
مجتبایی بیان داشت: همچنین برای حل مشکل ترخیص واردات کالاهای تولید‌کنندگان صنفی که کالاهای وارداتی خود را بین اصناف توزیع می‌کردند و به عبارتی شبکه توزیع و تامین بازار محسوب می‌شدند، جلسه‌‌ای با حضور این واردکنندگان و رئیس کل گمرک برگزار شد و در همان جلسه مشکل برخی واردکنندگان حل شد و برای حل مشکل سایر واردکنندگان که در حد اختیارات گمرک نبود، مقرر شد مصوباتی تنظیم شود تا در ستاد تنظیم بازار یا جلسات سران سه قوه در مورد آن تصمیم‌گیری شود.
مشاور امور اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران همچنین با اشاره به پیشنهاد اتاق اصناف ایران برای نرخ‌گذاری کالاهای وارداتی بعد از تخصیص ارز گفت: انجام نرخ‌گذاری این قبیل کالاها زیر نظر اتاق‌ها و اتحادیه‌ها را به عنوان یک راهکار مشخص برای جلوگیری از گران‌فروشی به دولت پیشنهاد داده‌ایم.
وی در مورد نقش اتاق اصناف در ستاد مبارزه با احتکار و اختفای کالا بیان داشت: اتاق اصناف یکی از اعضای اصلی این ستاد است و قرار است در کنار دولت با این قضیه برخورد جدی داشته باشیم.
