همزمان با دستور ویژه رئیس محترم جمهور برای پیگیری پرونده خودرو‌های وارداتی غیر مجاز، پیش‌نویس لایحه شفافیت توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، پیش نویس لایحه شفافیت در پنج بخش و هشت فصل تدوین شده‌است.
در بخش اهداف این پیش‌نویس آمده‌است که قانون «شفافیت» با اهداف زیر تصویب می‌شود:
بهبود اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی ایران.
بهبود شفافیت سازمانی، اداری و اطلاعاتی مؤسسات عمومی.
ارتقای شفافیت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی، تقنینی، امنیتی و دفاعی در کشور.
شفاف‌کردن نظام ارتباطی در بخش عمومی.
شفاف‌کردن وضعیت‌های تعارض منافع شخصی و عمومی.
ارتقای پاسخگویی مقامات، مسؤلان و کارمندان.
ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از جمله با قاعده‌مندکردن افشای فساد.
تضمین استفاده از اطلاعات چندجانبه در فرآیند تصمیم‌گیری در مراجع عمومی.
مشارکت مستقیم شهروندان، مؤسسات عمومی و خصوصی ذیربط و ذینفع در فرآیند تصمیم‌گیری اداری.
بهینه‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری در مراجع عمومی.
شفافیت سازمانی، شفافیت اطلاعاتی، شفافیت تماس‌ها و سفارش‌های خارج از روال اداری، شفافیت مسافرت‌های خارجی، گزارشگری فساد، الزامات شفافیت در حوزه‌های خاص، شفافیت سیاسی، شفافیت اقتصادی، شفافیت فرهنگی، شفافیت اجتماعی، شفافیت اداری، شفافیت قضایی و انتظامی، شفافیت تقنینی، شفافیت امنیتی- اطلاعاتی و... از جمله مهم‌ترین عناوین مورد بحث در متن پیش‌نویش لایحه شفافیت است.
این پروژه به دستور ریاست محترم جمهوری توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک تهیه و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری تحویل شده است. از صاحبنظران و پژوهشگران دعوت می‌شود ضمن مطالعه پیش‌نوس لایحه شفافیت، نقد و بررسی خود را از طریق این لینک ارسال کنند.
