صنعت پتروشیمی ایران با اتکاء به خوراک فراوان مایع و گازی، موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد با دسترسی به آب های آزاد، نزدیکی به بازارهای هدف، حمایت های دولت و سرمایه گذاری های کلان صورت گرفته، اکنون در شرایط مطلوب اقتصادی قرار دارد. طبق آمار منتشر شده، صادرات ۱۱ میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۹۶، حدود ۲۶ درصد از کل صادرات غیر نفتی کشور را شامل می شود. از آنجا که بخش اعظم درآمدهای پتروشیمی های کشور به خصوص پتروشیمی های خوراک گاز از طریق صادرات است از این رو نرخ ارز نقش تعیین کننده ای در اقتصاد این واحدها دارد.
تا قبل از تک نرخی شدن ارز، نرخ تسعیر برای خوراک واحدهای پتروشیمی بر اساس ارز مبادله ای محاسبه می شد و از طرفی درآمدهای ارزی این واحدها بر اساس نرخ ارز آزاد از طریق صرافی ها به ریال تبدیل می شد و این واحدها همیشه از رانت محاسبه خوراک با ارز مبادله ای و فروش ارز خود به قیمت آزاد بهره می بردند و با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش روز به روز قیمت ارز عملا این اختلاف نرخ روز به روز افزایش پیدا می کرد و این خود باعث ایجاد یک حاشیه سود مطلوب برای واحدهای پتروشیمی شده بود.
نرخ تسعیر عبارت است از نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر. به این معنا که دولت خوراک مورد نیاز واحدهای پتروشیمی را بر مبنای نرخ تسعیر هر دلار ۳۸۰۰ تومان ( یعنی هر دلار آمریکا معادل ۳۸۰۰ تومان) به آنها عرضه می کند؛ فرضا چنانچه دولت ۱۰۰ دلار خوراک به پتروشیمی ها می فروشد، با نرخ تسعیر ۳۸۰۰ تومان، از آنها ۳۸۰ هزار تومان، ریال دریافت می کند.
گام نخست برای شفاف سازی
پس از اعلام تک نرخی شدن ارز از سوی دولت و ایجاد سامانه نیما، ظاهرا رانت محاسبه خوراک با ارز مبادله ای و فروش محصولات با نرخ ارز آزاد از بین رفت و خوراک بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومان و ارز حاصل از صادرات نیز در سامانه نیما و بر اساس نرخ ۴۲۰۰ به ریال تبدیل شود. ظاهرا با اعمال این مصوبه تمام رانت های اعطایی به پتروشیمی ها گرفته شد (پیشتر در گزارش هایی به این موضوع پرداختیم که نرخ ثبت شده فروش ارز در سامانه نیما ۴۲۰۰ است اما نرخ تسویه در حقیقت نرخ غیررسمی و قاچاق است) . اما این مصوبه چند روز بیشتر دوام نیاورد و با اعمال فشار از سوی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به دولت، ارز ۳۸۰۰ تومانی برای محاسبه خوراک واحدهای پتروشیمی اختصاص پیدا کرد. تا قبل از این موضوع تنها واردات کالاهای اساسی مانند دارو و یک سری اقلام مصرفی و مواد غذایی مانند ذرت، دانه های روغنی، کنجاله سویا و ... با ارز ۳۸۰۰ تومانی محاسبه می شد، که با توجه به مصوبه اخیر دولت خوراک واحدهای پتروشیمی نیز در اقلام کالاهای اساسی اضافه شد.
البته به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بعد از افزایش قیمت ارز و راه‌اندازی سامانه نیما برای ثبت واردات و صادرات، پتروشیمی‌ها به‌عنوان دومین منبع صادراتی بعد از نفت اعلام کردند حاضر نیستند ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی بفروشند. حالا در توافقی میان بانک مرکزی و صادرکنندگان پتروشیمی قرار بر این شده دولت به شرکت‌های پتروشیمی خوراکی با نرخ دلار ۳۸۰۰ تومانی بدهد و در ازای آن پتروشیمی ارز حاصل از صادرات را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به دولت بدهند. با توجه به مصرف سالانه خوراک گاز و مایع واحدهای پتروشیمی در سال ۱۳۹۶، اجرای این مصوبه باعث کاهش سالانه ۳هزار میلیارد تومانی درآمد دولت می شود. علاوه بر مساله کاهش درآمدهای دولت، ایراداتی در این مصوبه وجود دارد:
عدم اشاره به محاسبه خوراک با نرخ ۳۸۰۰ تومان به شرط بازگشت ارز به سامانه نیما
البته اگر چه در خبرهای مختلف گفته شده است که دولت به ازای دریافت درآمدهای ارزی واحدهای پتروشیمی با نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومان، حاضر به محاسبه خوراک آنها با نرخ ارز ۳۸۰۰ تومان شده است اما در مصوبه ۳۵۵۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۴ به این شرط دولت هیچ گونه اشاره ای نشده است و فقط نرخ ارز ۳۸۰۰ در محاسبه خوراک مطرح شده است. متن مصوبه به این شرح است: «هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲۳ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: به وزارت نفت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۷ در محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی توسط شرکت های تابعه وزارتخانه یاد شده، نرخ تسعیر ارز مورد عمل برای واردات کالاهای اساسی( به ازای هر دلار سی و هشت هزار (۳۸۰۰۰) ریال) را منظور نماید».
داود محبی، کارشناس حوزه پتروشیمی در گفتگو با مهر درباره انتقادات وارده به این مصوبه گفت: با توجه به عدم در نظر گرفتن ضمانت اجرایی در بازگشت درآمدهای ارزی واحدهای پتروشیمی ها در سامانه نیما، مطمئنا واحدهای پتروشیمی از هر راهی جهت عدم ارائه ارز خود به دولت اقدام می کنند، همچنین در اوایل تیر ماه سال جاری بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طی مصاحبه‌ای اعلام کرد، پتروشیمی‌ها با روش‌های مختلفی در حال دور زدن سامانه نیما هستند. با بررسی های صورت گرفته نیز با توجه به صادرات ۳.۵ میلیارد دلاری در ۳ ماه نخست سال ۹۷، تنها ۱.۵ میلیارد دلار آن از طریق سامانه نیما عرضه شده است و اطلاعی از ۲ میلیارد دلار باقی مانده نیست.
خوراک ۳۸۰۰ تومانی جذابیتی برای بازگشت ارز ایجاد نمی کند
وی ادامه داد: با توجه به صورت های مالی برخی از پتروشیمی های صادرات محور، به طور مثال پتروشیمی « ز » ، در سال گذشته حدود ۱ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات متانول داشته است که چنانچه این رقم از صادرات را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ریال تبدیل کند درآمد ریالی آن۴.۲ هزار میلیارد تومان و چنانچه درآمد ارزی خود را با نرخ ارز قاچاق به فرض ۷۸۰۰ تومان به ریال تبدیل کند حدود ۷.۸ هزار میلیارد تومان به دست می آورد. یعنی رقمی بیش از ۳.۶ هزار میلیارد تومان از درآمد این واحد با فرض ارائه ارز خود به دولت با نرخ ۴۲۰۰ کاهش می یابد.
به گفته این کارشناس صنعت پتروشیمی، حال با توجه به مصرف ۲.۸ میلیارد متر مکعبی گاز طبیعی این پتروشیمی چنانچه خوراک این واحد به جای محاسبه با ارز ۴۲۰۰ با ارز ۳۸۰۰ محاسبه شود تنها ۱۱۰ میلیارد تومان تخفیف در خوراک آن لحاظ می شود. پس منطقی به نظر نمی رسد واحدهای پتروشیمی تنها با این تخفیف حدود ۱۰ درصدی در محاسبه خوراک، حاضر شود حدود ۳.۶هزار میلیارد تومان از درآمد خود را کاهش دهد و ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ در اختیار دولت قرار دهند. پس قطعا محاسبه خوراک با نرخ ۳۸۰۰ تومان باعث ایجاد انگیزه برای واحدهای پتروشیمی جهت ارائه ارز خود با نرخ ۴۲۰۰ تومان نمی شود.
وضع اقتصادی پتروشیمی ها خوب است/ عدم نیاز به تخفیف بیشتر در محاسبه خوراک
محبی اظهار داشت: صنعت پتروشیمی کشور به دلیل مزیت خوراک ارزان و در دسترس، معافیت مالیاتی در صادرات و مناطق ویژه اقتصادی در وضعیت اقتصادی مطلوبی قرار گرفته است. البته در برخی از خبرها از سمت مدیران صنعت پتروشیمی اذعان می شود که وضعیت اقتصادی صنعت پتروشیمی کشور در وضعیت خوبی قرار ندارد اما با بررسی صورت های مالی پتروشیمی ها به خصوص پتروشیمی های خوراک گاز روشن می شود که این سخنان بیشتر با هدف اخذ تخفیفات بیشتر در محاسبه خوراک ارزان مطرح می شود. به طور مثال وضعیت مالی چند پتروشیمی کشور که از اقتصاد مطلوب برخوردار هستند در جدول ذیل آمده است.
| نام واحد | سال | نوع خوراک | میزان درآمد | میزان سود خالص | درصد حاشیه سود |
| زاگرس | ۹۶ | متان | ۴۴.۳۳۷.۵۴۹ | ۱۹.۴۹۷.۳۲۰ | ۴۴ |
| خراسان | ۹۶ | متان | ۵.۵۹۳.۲۴۰ | ۲.۵۷۹۶۹۰ | ۴۶ |
| فناوران | ۹۶ | متان | ۱۱.۹۹۰.۵۷۶ | ۵.۷۱۳.۲۹۶ | ۴۸ |
| پارس | ۹۶ | اتان | ۶۶.۵۹۶.۶۱۲ | ۳۰.۷۴۵.۳۸۲ | ۴۶ |
| آریاساسول | ۹۵ | اتان | ۳۲.۹۵۵.۸۵۱ | ۱۶.۳۳۱.۵۶۰ | ۵۰ |
منبع: سایت کدال/ اعداد میلیون ریال
همانطور که در جدول بالا مشاهده می شود، باتوجه به سود خالص سالانه واحدهای پتروشیمی، وضعیت اقتصادی مطلوبی در پتروشیمی های کشور وجود دارد و نیاز به در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز ۳۸۰۰ تومانی در محاسبه خوراک واحدهای پتروشیمی وجود ندارد.
تخفیف در محاسبه خوراک تنها در صنایع بالا دست پتروشیمی
وی با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی صنعتی است که بسیاری از واحدهای بالادست آن خوراک واحدهای میان دست را تامین می کنند، بیان کرد: به طور مثال پتروشیمی های تولید کننده پلی استایرن، خوراک استایرن خود را از پتروشیمی پارس از طریق بورس کالا تامین می کنند و قیمت گذاری محصولات در بورس کالا بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه می شود، پس عملا ارز ۳۸۰۰ تومانی تنها به واحدهای بالادست پتروشیمی که خوراک متان، اتان و خوراک مایع دریافت می کنند اختصاص پیدا می کند که این اتفاق باعث ایجاد شرایط ناعادلانه و توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی کشور می شود. این موضوع در دیگر پتروشیمی های میان دستی کشور نیز اتفاق افتاده است به طور مثال پتروشیمی تندگویان به عنوان پتروشیمی میان دستی کشور که تنها تولید کننده پلی اتیلن ترفتالات کشور است، خوراک خود را همچنان با نرخ ۴۲۰۰ تومان از پتروشیمی مارون، نوری و فناوران دریافت می کند. در صورتی که ۳ پتروشیمی مذکور خوراک خود را با نرخ ۳۸۰۰ تومان دریافت می کنند.
عدم تخصیص ارز ۳۸۰۰ تومان به واردات دارو
طبق مصوبه دولت هدف از محاسبه نرخ تسعیر ارز ۳۸۰۰ تومانی جهت واردات کالاهای اساسی و حیاتی آن است که نرخ بالا، معیشت عموم مردم را تحت تاثیر قرار ندهد و باعث گرانی محصولاتی نظیر دارو، روغن، جو، ذرت، دانه های روغنی ... نشود؛ حال با چه منطق و رویکردی دولت موافقت کرده که محاسبه خوراک واحدهای پتروشیمی که از لحاظ اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار دارند را با ارز ۳۸۰۰ تومانی محاسبه کند در صورتی که حدود ۳هزار میلیارد تومان سالانه از درآمد دولت می کاهد . لازم به ذکر است واردات بسیاری از کالاهای اساسی مانند دارو نیز با نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومانی انجام می شود و مطمئنا تخصیص ارز با نرخ ۳۸۰۰ تومانی برای واردات دارونسبت به خوراک پتروشیمی ها اولویت بیشتری دارد.
