نشریه رسمی بانک مرکزی به نام «روند» در بخش «نگاهی به اقتصاد» آخرین تحلیل‌ها را در مورد وضعیت مسکن در پاییز سال گذشته و روند آتی آن منتشر کرد.
بر اساس بررسی صورت گرفته، تحولات شاخص‌های بخش مسکن در سه ماه سوم سال ۱۳۹۶ تداوم روند این بخش را نشان می‌دهد.
بر این اساس در فصل سوم سال ۱۳۹۶ حجم معاملات و متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به دوره مشابه سال پیشین به ترتیب ۳۴.۱ و ۱۱.۵ درصد رشد داشته است.
افزون بر این، سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید کل مناطق شهری (به قیمت‌های جاری) در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶، نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برابر ۱۲ درصد رشد داشته است. همچنین، سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید کل مناطق شهری (به قیمت جاری) در نه ماه نخست سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال پیشین برابر ۱۲ درصد افزایش داشته است.
به این ترتیب، ارزش افزوده بخش ساختمان که در ۱۰ فصل متوالی متاثر از رکود حاکم بر ساخت و ساز با کاهش مستمر در عملکرد مواجه بوده است، در فصول دوم و سوم سال ۱۳۹۶، به ترتیب برابر ۳.۱ و ۱.۴ درصد افزایش داشته و در مجموع بخش ساختمان در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن از رشدی برابر ۰.۸ درصد برخوردار بوده است.
همچنین بر اساس بررسی صورت گرفته در این گزارش، آمار عملکرد مقدماتی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌ها در کل مناطق شهری به عنوان شاخص استقبال بخش خصوصی از فعالیت‌های ساختمانی در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، ۸.۱ درصد رشد داشته است که احتمال تداوم رونق ساخت و ساز مسکن در فصل‌های آتی را تقویت می‌کند.
البته به نظر می‌رسد که این تحلیل بانک مرکزی بر اساس آمار‌های سه ماه سوم سال ۱۳۹۶ صورت گرفته است و باید با ارائه آمار‌های بخش مسکن و ساختمان در فصل آخر سال گذشته و فصل نخست سال جاری، ارزیابی دقیق تری در خصوص روند آتی حوزه مسکن صورت گیرد، اما به دلیل این که این نشریه در مورد تغییر و تحولات اقتصادی در فصل پاییز سال ۱۳۹۶ است، بنابراین تحلیل‌های صورت گرفته در نشریه روند نیز مربوط به این فصل بوده است. در بخش دیگری این گزارش، تجزیه و تحلیل سیاست‌های اقتصادی از نگاه بانک مرکزی منتشر شده است.
پس از اشاره به تکرار تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۶، به مساله نرخ سود، اشاره شده که توسط سیاست‌گذار در پیش گرفته شد، اما مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها در سال‌های اخیر به افزایش نرخ‌های سود و چسبندگی آن منجر شده است. بر این اساس بانک مرکزی برای رفع مشکلات درون‌زای شبکه بانکی «برخورد با موسسات مالی غیرمجاز و ساماندهی آنها»، «کنترل اضافه برداشت و مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» و «مداخله در بازار بین بانکی» را انجام داد.
همچنین در شهریورماه با ابلاغ بخشنامه هشت بندی، کاهش نرخ سود بانکی را دنبال کرد که نتیجه آن شد که نرخ سود موزون بازار بین بانکی در فصل سوم نسبت به فصل دوم در سال ۹۶ کاهش ۱.۱ واحد درصدی را ثبت کرد. بانک مرکزی در بخش پایانی این گزارش نیز تاکید کرده به رغم بروز التهابات ارزی در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶، نرخ تورم تک رقمی برای دومین سال پیاپی در این سال محقق شد.
هر چند افزایش نوسانات نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی از این محل، حفظ تورم تک‌رقمی در سال ۱۳۹۷ را با مشکل مواجه خواهد ساخت، ولی صیانت از دستاورد‌های به دست آمده در زمینه کنترل نرخ تورم در میان مدت و بلند مدت مستلزم رعایت انضباط مالی و پولی و کنترل رشد نقدینگی خواهد بود که باید مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی قرار گیرد.
