۲۳ اردیبهشت امسال بود که حجةالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای طی بخشنامه‌ای به روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور اعلام کرد: با توجه به گزارش‌های مکرر مردم از عدم رعایت مقررات قانونی توسط تعدادی از وکلای دادگستری، به منظور رعایت حقوق مراجعان به دادگستری و رعایت ضوابط قانونی در خصوص وکالت در دعاوی، موکداً یادآور می‌شود در اجرای ماده ۳۲ قانون وکالت که مقرر می‌دارد: «وکلا باید با موکل خود قرارداد حق‌الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالت نامه به دفتر محکمه تسلیم دارند...» وکلا مکلفند نسخه‌ای از قرارداد را به همراه وکالتنامه ضمیمه دادخواست کنند، لذا در صورت تخلف از مفاد ماده ۳۲ و یا تخلف از موارد مصرح در ماده ۳۴ قانون فوق، قضات محترم اقدام مقتضی معمول و یا موضوع را به این معاونت اعلام کنند.
به گزارش تسنیم به دنبال صدور بخشنامه مزبور، موجی از اعتراض در بین وکلا بوجود آمد و برحی از وکلای دادگستری و حقوقدانان، بخشنامه صادره را مغایر قانون دانستند و اعلام کردند که ماده ۳۲ قانون وکالت نسخ ضمنی شده و در نتیجه بخشنامه صادره، خلاف قانون است.
در همین ارتباط، عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هم نامه‌ای به معاون اول قوه‌قضائیه نوشت و ضمن درخواست لغو بخشنامه صادره، گفت: در مقررات مربوط به باب وکالت در دعاوی در قانون آئین دادرسی مدنی و بالاخص در ماده ۵۹ این قانون مقرر شده است که وکیل باید رونوشت سند مثبت سمت خود را به پیوست دادخواست، تسلیم دادگاه کند و لذا محرز و مسلم است که اولاً مقنن در قانون مزبور صرفاً ارائه تصویر وکالتنامه را برای احراز سمت وکیل به محکمه ضروری دانسته و ارائه سند و مدرک دیگری به ضمیمه آن را تجویز یا تکلیف نکرده است؛ ثانیاً حتی ارائه اصل وکالتنامه را ضروری ندانسته و ارائه تصویر آن را کافی می‌داندو اداره حقوقی قوه‌قضائیه نیز طی نظریه مشورتی شماره ۱۵ مهر ۱۳۸۰، ماده ۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی را ناسخ ماده ۳۲ قانون وکالت تشخیص داده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری البرز نیز در همین ارتباط نامه‌ای به رئیس دادگستری این استان می‌نویسد و فاضلیان رئیس دادگستری البرز، طی نامه‌ای به محسنی اژه‌ای، موضوع نامه رئیس کانون وکلای البرز را منعکس می‌کند.
معاون اول قوه‌قضائیه در تاریخ ۱۶ تیر ۹۷ به نامه مزبور پاسخ داده و گفته است: حسب بررسی‌های به عمل آمده، نه تنها هیچ یک از قوانین و مقررات استنادی از سوی مرجع مذکور دلالت بر نسخ صریح یا ضمنی مفاد ماده ۳۲ قانون وکالت ندارند و ماده مذکور به قوت خود باقی است، بلکه موارد مورد اشاره جملگی بر عدم نسخ ماده ۳۲ و امکان تنظیم قرارداد فیمابین وکیل و موکل دلالت می‌کند؛ از جمله ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مقرر می‌دارد: «میزان حق‌الوکاله در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه خواهد بود.»
محسنی اژه‌ای در پایان تصریح کرده است: لذا با توجه به موارد مذکور، در صورت تنظیم قرارداد حق‌الوکاله فیمابین وکیل و موکل، نسخه‌ای از آن باید به ضمیمه دادخواست به دفتر دادگاه تسلیم شود و در غیر این صورت ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و آئین‌نامه تعرفه ابلاغی سال ۱۳۸۵ مجری خواهد بود.
