جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
به گزارش مهر، معاون اول رییس جمهور با اشاره به گزارش ارائه شده توسط نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد راهکار‌های مقابله با تحریم بخش صنعت و ضمن تاکید بر اهمیت بخش صنعت کشور، گفت: بخش صنعت بسیار تعیین کننده و مهم است که باید در دوره تحریم بیشتر از آن مراقبت صورت بگیرد. در این بخش می‌توان تهدید‌های ناشی از تحریم را به فرصت تبدیل کرد.
وی افزود: در دوران تحریم بخش تولید باید پابرجا بماند و واحد‌های صنعتی و تولیدی از وضعیت پایدار و مناسبی برخوردار باشند.
اسحاق جهانگیری همچنین با اشاره به اهمیت و نقش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در تامین کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم، بر ضرورت تمرکز ویژه این دو وزارتخانه بر تامین کالا‌های اساسی بخصوص در شرایط پیش رو تاکید کرد و گفت: اولویت اصلی دولت تامین به وفورکالا‌های اساسی مورد نیاز مردم در هر شرایطی و عرضه به بازار است.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه بار اصلی اداره کشور در بخش تامین اقلام و کالا‌های اساسی بر دوش این دو وزارتخانه است، از همه نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف خواست حمایت‌های لازم را از این دو دستگاه اجرایی انجام دهند تا برنامه‌های دولت برای مقابله با تحریم‌ها و بی اثر کردن توطئه‌های دشمنان به خوبی اجرا شود.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین با تاکید بر اهمیت صنعت خودروسازی و اشتغال فراوانی که در این صنعت و صنایع پایین دست آن وجود دارد، به تحریم صنعت خودرو ایران از سوی آمریکا اشاره و خاطر نشان کرد: لازم است جلسه‌ای با مدیران صنعت خودرو سازی کشور و نیز نمایندگان قطعه سازان در دبیرخانه ستاد برگزار شود و مسائل و نیاز‌های آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد تا در شرایط پیش روی کشور، ضمن حفظ اشتغال این صنعت و صنایع پایین دست آن، تأمین نیاز‌های مردم در بخش صنعت خودر با مشکل مواجه نشود.
جهانگیری همچنین با اشاره به توانمندی‌های گسترده وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در حوزه‌های مختلف صنعتی، اظهار داشت: در شرایط تحریم، می‌توانیم از ظرفیت‌ها و فرصت‌های گسترده موجود در کشور نظیر توانمندی‌های وزارت دفاع برای پیشبرد اهداف و رونق تولید کشور استفاده کرده و تحریم‌ها را به فرصت برای توسعه کشور تبدیل کنیم.
معاون اول رییس جمهور خاطر نشان کرد: در شرایط تحریم باید تنظیم بازار و نظارت نیز با تمرکز و جدیت بیشتری انجام شود و فعالیت دستگاه‌هایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی باید پر رنگ‌تر شود تا افراد سودجو نتوانند دست به سوء استفاده‌های مختلف نظیر احتکار کالا بزنند.
وی با تاکید بر اینکه اهتمام ویژه دولت بر این است که در شرایط تحریم به تولید و ثبات اقتصادی کشور آسیبی وارد نشود، گفت: برای این منظور لازم است مجموعه‌ای با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وضعیت واحد‌های تولیدی و بازار را بصورت لحظه‌ای رصد کنند و تصمیماتی مناسب و به موقع برای رفع تنگنا‌های واحد‌های تولید اتخاذ کنند.
جهانگیری ادامه داد: با وجود محدودیت‌های فراوان، دولت تاکنون محدودیتی برای ارز ناشی از صادرات بخش خصوصی قائل نشده است و صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت توافقی در بازار ثانویه به وارد کنندگان بفروشند که اگر این اتفاق به خوبی شکل بگیرد اثرات مثبتی به همراه خواهد داشت. ضمن آنکه انتظار دولت از بخش خصوصی همراهی بیشتر با دولت برای کنترل بازار ارز کشور در شرایط جدید است.
معاون اول رییس جمهور از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ایران خواست با استفاده از همه ظرفیت‌های داخلی زمینه تولید و توزیع کالا‌های مورد نیاز در کشور را فراهم کنند تا مردم اطمینان داشته باشند که نه تنها کالا‌های اساسی بلکه سایر اقلام مورد نیاز به مقدار کافی در بازار وجود دارد و تولید و ثبات اقتصادی در کشور پابرجا خواهد بود.
مسعود پزشکیان نائب رییس اول مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه با تاکید بر ضرورت تمرکز زدایی ساختار‌های تصمیم گیری از مرکز کشور به ستاد‌های استانی، شهرستانی و روستایی، گفت: استان‌ها و مناطق مختلف کشور نباید برای حل مشکلات خود به مرکز مراجعه کنند چرا که دسترسی و پاسخگویی به همه مشکلات با تأخیر مواجه می‌شود و لازم است در مناطق مختلف کشور ساختار‌هایی برای تصمیم گیری و پاسخگویی به مشکلات وجود داشته باشد.
وی همچنین استفاده از قابلیت‌های فناوری اطلاعات در توزیع کالا را پراهمیت توصیف کرد و اظهار داشت: باید شرایطی ایجاد شود تا هر کالا از لحظه تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده قابل رصد باشد تا سوء استفاده گران نتوانند کالا‌ها را انبار و احتکار کنند.
در این جلسه رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران هم با تاکید بر اینکه تولید و صادرات می‌تواند ناجی اقتصاد کشور باشد، گفت: اگر تولید کشور رونق پیدا کند صادرات هم موفق خواهد بود و اتاق بازرگانی برنامه‌ها و راهکار‌های مدونی را برای برون رفت از شرایط تحریم آماده کرده است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح نیز با اشاره به توانمندی‌های این وزارتخانه در بخش‌های مختلف بویژه بخش صنعت، گفت: بالغ بر ۵ هزار شرکت صنعتی توانمند از بخش خصوصی در زیرمجموعه فعالیت‌های وزارت دفاع شکل گرفته اند که از ظرفیت و توانمندی بالایی برخوردار هستند و در دوران تحریم‌های پیش رو آمادگی دارند که به تولید و صنعت کشور کمک کنند.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز حضور داشتند موضوع تحریم‌ها و پیشنهادات اجرایی برای کاهش اثرات احتمالی تحریم در بخش صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از دستاورد‌های دولت تدبیر و امید ارائه کرد و گفت: بهره برداری از ۲۶۲۰۰ طرح ایجادی و توسعه‌ای با سرمایه گذاری ۱۱۰ هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۴۳۱ هزار نفر در دولت یازدهم اتفاق افتاده که منجر به ظرفیت سازی‌های جدید در زنجیره‌های صنعتی و معدنی کشور شده است.
وی آزاد سازی ۸۰ درصد پهنه‌های معدنی برای مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف و بهره برداری و نیز افزایش ظرفیت استخراج مواد معدنی از ۵۸۰ میلیون تن به ۶۸۰ میلیون تن را از دستاورد‌های دولت تدبیر و امید در حوزه معدن برشمرد و گفت: در دولت تدبیر و امید ۹۲ شهرک و ناحیه صنعتی جدید به بهره برداری رسیده است ضمن آنکه در صادرات غیرنفتی و بهبود تراز تجاری کشور و نیز افزایش بازار‌های هدف با رشد قابل ملاحظه‌ای روبرو بوده ایم.
رحمانی در ادامه این گزارش کاهش و ادغام مجوز‌ها و دستورالعمل‌ها از ۸۹ مورد به ۴۷ مورد را از دیگر دستاورد‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و خاطر نشان کرد: در دولت تدبیر و امید شاهد بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید و تشکیل مستمر کارگروه‌های ملی و استانی بوده ایم و برای تامین مالی صنایع کوچک و متوسط تصمیمات راهگشایی اتخاذ شده و حدود ۵۳ هزار واحد تولیدی توانسته اند از ۳۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بهره‌مند شوند.
در ادامه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت آثار تحریم‌های پیش رو در بخش صنعت تبیین شد و سپس گزارشی از اهم سیاست‌های کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دوران تحریم ارائه گردید.
براساس این گزارش تثبیت اشتغال موجود، استفاده از ظرفیت کشور‌های همسایه، تنظیم بازار، تامین و توزیع کالا با قیمت مناسب، تضمین تامین نیازمندی‌های اساسی و ضروری خانوار‌ها با قیمت مناسب و حمایتی، کنترل و مدیریت قیمت‌ها و تشدید نظارت بر بازار و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی، شفاف سازی و تسهیل فرایند‌های کاری که ناشی از تحریم مجبور به اجرای آن هستیم و شناسایی گلوگاه‌های فساد خیز برای مبارزه جدی با فساد از دیگر برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شرایط پیش رو و مقابله با تحریم‌ها خواهد بود.
در ادامه این گزارش برآورد حداقل نیاز‌های ریالی و ارزی سال ۹۷ در حوزه صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و الزامات و پیشنهادات این وزارتخانه برای عملکرد مناسب و به موقع در شرایط تحریم تشریح شد.
