محمد دهقان نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نشست امروز کمیسیون قضایی مجلس گفت: در جلسه امروز لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با حضور مقاماتی از وزارت امور خارجه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش فارس، وی افزود: در این جلسه پس از مباحثی که توسط مقامات وزارت امور خارجه، کارشناسان و اعضای کمیسیون مطرح شد و با توجه به اینکه پس از منع از رهبر انقلاب درباره تصویب لوایح کنوانسیون‌های مربوط به پالرمو مقامات وزارت امور خارجه ابهاماتی داشتند لذا در این جلسه موضوع مطرح و بررسی شد، اما تصمیم‌گیری درخصوص آن صورت نگرفت و کمیسیون اصرار مقامات وزارت امور خارجه برای تصویب لایحه پالرمو را نپذیرفت.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه در این جلسه استدلالش بر این بود که تصویب پالرمو مورد نیاز ما است و بر این موضوع اصرار داشت که با توجه به مصوبه قبلی مجلس در این باره و ایراد شورای نگهبان به لایحه چنانچه این موضوع در کمیسیون تصویب شود مورد موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای نگهبان قرار خواهد گرفت و عنوان کرد که شما موضوع را در اینجا تصویب کنید کار در آنجا مورد تایید قرار خواهد گرفت.
دهقان خاطرنشان کرد: نمایندگان کمیسیون بر این اعتقاد بودند باید تکلیف به لحاظ کارشناسی روشن شود و بررسی‌های لازم صورت گیرد و جمع‌بندی‌های لازم در درون نظام انجام شود و بعد در این باره تصمیم‌گیری شود.
وی افزود: با توجه به اینکه ما در جنگ اقتصادی با آمریکا به سر می‌بریم و رئیس FATF معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا است و هر اطلاعاتی که به FATF داده شود در اصل با اتاق جنگ آمریکا علیه ایران داده شده و از طرفی با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان با ایشان صراحتا عدم تصویب لوایح اینگونه کنوانسیون‌ها را توصیه کردند جمع‌بندی جلسه بر این شد که این موضوع فعلا مراعا بماند.
عضو کمیسیون قضایی مجلس در پایان گفت: با توجه به اینکه دوستان دولت نامه‌ای از طرف آقای رئیس‌جمهور ارائه دادند که این نامه به نوعی اشاره کرده بود به اینکه رهبر معظم انقلاب نیز با تصویب لایحه پالرمو موافق هستند بنا شد این استنادات مورد بررسی مجدد قرار گیرد و استعلامات لازم هم صورت گیرد و بعد اگر که به مصلحت بود بررسی‌های لازم در خصوص این لایحه انجام شود و فعلا مقرر شد تا موضوع تا اطلاع ثانوی مسکوت بماند.
