علی مریدی مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با ممنوعیت فروش خاک اظهار کرد: فروش خاک در دوره های مختلف شدت و ضعف داشته است. به عنوان مثال در دهه 80 شمسی در منطقه عسلویه اسکله های صادرات خاک داشتیم و این خاک به کشورهای عربی بخصوص امارات برای ساخت جزایر مصنوعی ارسال می شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران وی افزود: موضوع خاک دو زمینه دارد؛ یکی خاک اقتصادی است که برای معادن است مانند معادن آهن و فلزات سنگین؛ این خاک ها ارزش اقتصادی داشتند که صادرات انجام می شد. برخی از خاک ها نیز هستند که ارزش اقتصادی نداشتند اما برای استحصال دریا و برای تولید اسکله به کار گرفته می شدند.
مریدی گفت: در آیین نامه و قانون، صادرات خاک برای استحصال دریا ممنوع اعلام شد، اما صادرات خاک معدنی که ارزش اقتصادی داشته باشد با نظارت وزارت صنعت ،معدن و تجارت صورت می گیرد.
وی ادامه داد: دستاورد قانون ممنوعیت صادرات خاک به این صورت بود که خاکی که چندین هزار سال به طول می انجامید تا در طبیعت ایجاد شود، با این آیین نامه به نحوی از صادرات آن جلوگیری شود.
مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: اگر این خاک ها از مبادی غیر رسمی کشور خارج شود، قاچاق محسوب می شود و جرایم و محکومیت هایی برای متخلفان در آیین نامه در نظر گرفته می شود .
مریدی گفت: قانون ممنوعیت صادرات خاک بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی با همگاری سازمان محیط زیست و وزرات جهاد کشاورزی اجرا خواهد شد.
