وکلای ملت در نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی با بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با ماده ۱۴ این لایحه موافقت کردند.
به گزارش فارس بر اساس ماده ۱۴ این لایحه، هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می‌شود:
الف) هرگاه رفتار مرتکب، موجب خودکشی منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه شش.
ب) هرگاه اقدامات مرتکب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه شش.
پ) هرگاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود، به مجازات‌حبس درجه هشت.
*به گزارش فارس، براساس قانون مجازات اسلامی، نمایندگان مجلس حبس بیش از بیست و پنج سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوقی مجازات درجه یک محسوب می‌شود.
براساس این قانون، حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال، جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مجازات درجه ۲ است.
همچنین حبس بیش از ده تا پانزده سال، جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مجازات درجه ۳ محسوب می‌شود.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، حبس بیش از پنج تا ده سال، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی مجازات درجه ۴ محسوب می‌شود.
براساس این قانون، حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی مجازات درجه ۵ است.
همچنین حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، شلاق ازسی ویک تا هفتادو چهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال مجازات درجه ۶ محسوب می‌شود.
همچنین حبس از نود و یک روز تا شش ماه، جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، شلاق از یازده تا سی ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه مجازات درجه هفت است. همچنین حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، شلاق تا ده ضربه مجازات درجه هشت محسوب می‌شود.
