سید رضی حاجی آقای میری با بیان اینکه آیا عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه و تامین ارز سه گروه کالایی از طریق بازار ثانویه می‌تواند بازار ارز را از التهاب خارج کند، گفت: این موضوع در چند ماه گذشته پیشنهاد فعالان بخش خصوصی برای تعدیل نرخ ارز بوده است که متاسفانه هیچ‌گوش شنوایی در دولت برای برآورده شدن این خواسته وجود نداشت.
به گزارش فارس عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بستن صرافی‌ها یکی از عوامل افزایش قیمت ارز بود، افزود: بازار ارز را نمی‌توان با تشنج متعادل نگاه داشت.
وی با بیان اینکه مسئولان بیان می‌کنند که افزایش قیمت ارز منشا روانی دارد، گفت: سوال من از مدعیان این مسئله این است که اثر روانی چیست؟ چه چیزی باعث می‌شود که فردی دلار خریداری کند؟ آیا غیر از این است که محیط اقتصادی را ناامن احساس می‌کند؟آیا خرید ارز ناشی از نگرانی از سرمایه‌گذاری و کاهش ارز پول ملی نیست؟ این وضعیت را چه کسی ایجاد می‌کند؟ سیاستگذار و بوجود آورنده این شرایط کیست؟
حاجی آقا میری گفت: در شرایط نابسامان اقتصادی مردم آن چیزی را خریداری می‌کنند که بتواند ارزش دارائی شان را حفظ کند.
وی افزود: بخش خصوصی بارها اعلام کرد که تنها با عرضه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و خرید ارز توسط متقاضیان واردات گروه 3 کالایی در بازار ثانویه نمی‌توان بازار ارز را کنترل کرد و باید گروه دوم هم وارد این بازار شوند که به آن توجهی نشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: البته التهابات بازار ارز تنها با این سیاست که متقاضیان گروه‌های مختلف کالایی برای واردات ارز خود را از بازار ثانویه تامین کنند، حل نمی‌شود، بلکه باید در کنار آن یک فضای آرام نیز در کشور ایجاد شود.
وی با تاکید بر اینکه مواضع بین‌المللی ایران هم در آرامش بازار ارز نقش بسیار موثری دارد، تصریح کرد: هنوز مبادلات بانکی بین ایران و سایر کشورها دچار مشکل است و حتی بانک‌های دولتی اروپایی اعلام کرده‌اند که نمی‌توانند بدون دستور آمریکا با ایران کار کنند.
حاجی آقا میری اظهار داشت: مسائل داخلی و خارجی بر روی بازار ارز تاثیرگذار است، بنابراین برای حل این مشکل باید این دو مساله به موازات هم حل شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: کاهش التهابات منجر به کاهش نرخ ارز می‌شود، به طوری که روز گذشته اظهار نظرهای ترامپ در مورد اعلام آمادگی برای مذاکره بدون قید و شرط با ایران منجر به کاهش قیمت ارز شد.
حاحی آقا میری با اشاره به قطعنامه 598 اظهار داشت: با امضاء قطعنامه نرخ ارز از 120 تومان به 60 تومان سقوط کرد، بنابراین در صورت آرام شدن اوضاع سیاسی و تمهیدات اقتصادی دولت امکان کاهش نرخ ارز وجود دارد و حتی این قابلیت را دارد که از قیمت 12 هزار تومان به حدود 7 تا 8 هزار تومان برسد.
وی افزود: خریداران ارز باید بدانند که ممکن است با آرام شدن شرایط نرخ ارز به یکباره سقوط کند و باید نسبت به این مسئله دقت داشته باشند.
حاجی آقا میری گفت: برای حل بحران ارزی علاوه بر اینکه فعالیت صرافی‌ها باید دوباره آغاز شود دولت باید جلوی پرداخت ارز رانتی را بگیرد و حتی به جای دادن دلار به قیمت رسمی برای واردات کالاهای اساسی با دادن سوبسید از این بخش حمایت کند.
وی با تاکید بر اینکه ارز باید تک نرخی باشد، گفت: باید بازار قیمت ارز را تعیین کند و دولت باید حتی از دادن ارز مسافری هم با نرخ رسمی خودداری کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه تشکیل بازار ثانویه و تامین ارز گروه کالایی 3 در بازار ارز تغییری به وجود نیاورد، گفت: ورود متقاضیان گروه کالایی 2 به بازار ثانویه می‌تواند اوضاع ارز را بهتر کند و قطعا توسعه این گونه تصمیم‌ها می‌تواند اوضاع را بهتر کند.
