تقریبا 8 ماه پیش وکلای ملت براساس وظیفه قانونی خود، طرح سوال از حسن روحانی رئیس جمهوری را به دلیل مشکلات موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در مجلس شورای اسلامی مطرح کردند و گفتند که توضیحات و رفتار سیف قانع‌کننده نیست٬ بنابراین از رئیس جمهور می‌خواهند که در این خصوص پاسخ قانع‌کننده‌ای به نمایندگان مجلس دهد؛ طبق قانون اساسی، سوال از رئیس جمهور جزء حقوق نمایندگان است و این حق به نمایندگان مجلس داده شده تا بتوانند از مسئولان اجرایی کشور سوال کنند.
با جمع آوری امضاء برای طرح سوال از رئیس جمهور برخی از دولتمردان همچون استانداران، معاونان وزرا، بخشداران و... برای منصرف کردن وکلای ملت از مطرح شدن این سوال بسیج شدند و به گفته برخی از نمایندگان آنها برای از حد نصاب افتادن این طرح، ماموریت شبانه یافتن تا امضاءهای سوال از رئیس جمهور را کاهش دهند. حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد و کلات در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به برخی اقدامات دولت برای کاهش تعداد امضاهای طرح سوال از رئیس جمهور گفت: به طور طبیعی آنها تلاش می‌کنند تا نمایندگان امضاهای خود را پس بگیرند اما این اقدام، کار بسیار غیر اخلاقی و بدی است.
نماینده مردم مشهد معتقد است که یک نماینده مجلس حق دارد که مسائل را پیگیری کرده، طرح سوال کند و دولت هم می‌تواند این سوال را فرصتی برای پاسخگویی به مسائل و مردم برای خود تلقی کند. پژمان‌فر بر این باور است که با طرح این سوال و پاسخگویی رئیس جمهور، فاصله بین دولت و مردم کم می‌شود؛ دولتی که با شعار پاسخگویی و آزادی بیان آمده اما عملا هیچ فرصتی برای دیگران فراهم نکرده و آنها را متهم به برخی مسائل هم می‌کند.
در نهایت در حالی که قرار بود در جلسه علنی 8 خرداد سال جاری مجلس، طرح سوال از رئیس جمهور اعلام وصول شود، با لابی‌های گسترده دولتی‌ها، این سوال از حد نصاب افتاد و از دستور کار خارج شد. مدت کوتاهی نگذشت و طرح سوال از رئیس جمهور برای دومین بار کلید خورد و این طرح با محوریت افزایش بی‌سابقه قیمت سکه، خودرو و ارز به امضای ۸۰ تن از نمایندگان مجلس رسید. اینار هم پس از برگزاری جلسات طراحان سوال با نمایندگان رئیس جمهور، وکلای ملت توضیحات آنان را قانع کننده ندانستند و سرانجام پس از کش و قوس‌های چند ماهه طرح سوال از روحانی هفته گذشته از سوی نمایندگان مردم در خانه ملت با 5 محور «عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز»، «استمرار تحریم‌های بانکی»، «عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری»، «رکود اقتصادی شدید چند ساله» و «افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی» برای دومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران اعلام وصول شد.
نخستین‌بار نمایندگان مجلس هشتم در ماه‌های پایانی این دوره تابوی سوال از رئیس جمهور را شکستند و جلسه سوال از محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت را در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ برگزار کردند، هرچند احمدی‌نژاد برای پاسخگویی در مجلس حضور یافت اما نحوه برخورد و رفتار او در اسن جلسه، انتقاد شماری از نمایندگان را در پی داشت.
در آخرین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰ سوال از احمدی‌نژاد را علی مطهری نماینده مردم تهران با موضوعات اقتصاد مترو و عدم اعطای تسهیلات ارزی به مترو، عدم تخصیص بودجه فرهنگی برای مبارزه با بدحجابی، یازده روز خانه نشینی و ترویج مکتب ایران به جای مکتب اسلام را که توسط رئیس دفتر رئیس‌جمهور مطرح شده بود، طرح کرد که این جلسه با حواشی بسیار زیادی همراه بود و پاسخ‌های رئیس‌جمهور وقت نمایندگان را قانع نکرد و آنان طی تذکرات متعدد بر این مسئله صحه گذاشتند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح اعلام وصول طرح سوال از روحانی، گفت: قبلا ۹۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضای سوال از رئیس‌جمهوری را به هیات‌رئیسه ارائه کردند که به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. کمیسیون اقتصادی با حضور نمایندگان رئیس‌جمهوری این موضوع را بررسی کرد که در نهایت ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یعنی بیش از یک‌چهارم کل نمایندگان مجلس همچنان بر طرح این سوال مصر هستند. لاریجانی اعلام کرد که رئیس‌جمهور موظف است طبق ماده ۲۱۳ آیین‌نامه حداکثر تا مدت یک ماه برای پاسخ به سوالات در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کند.
اعلام وصول سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی، با واکنش جالب معاون پارلمانی رئیس جمهور همراه بود، امیری اعلام کرد که "آنچه در جریان اعلام وصول طرح سوال از رئیس‌جمهور اتفاق افتاد، خلاف اصول مسلم حقوقی، خلاف قانون اساسی و خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است".
امیری بر این باور است که"هر حقوقدان و هر حقوق‌خوانی در کشور می‌داند که انکار بعد از اقرار، مسموع نیست؛ هر کسی که از سوال از رئیس‌جمهور انصراف داد دوباره انصراف از انصراف در هیچ‌جای قانون پیش‌بینی نشده است؛ مجلس براساس آیین‌نامه داخلی اداره می‌شود، در هیچ‌جای قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، انصراف از انصراف پیش‌بینی نشده است.
پس از انتشار اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهور، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ به اظهارات امیری واکنش نشان داد و گفت که اعلام وصول سوال از رئیس جمهور کاملا قانونی بوده است. همچنین امیرآبادی فراهانی به دولت توصیه کرد تا به جای اینکه با تمام توان خود نمایندگان را از اختیار قانونیشان منصرف کند، در جهت حل مشکلات مردم تلاش کند. این عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید می‌کند که دولت اجازه دهد تا نمایندگان مجلس طبق قانون اساسی از اختیاراتش استفاده کنند و تا این حد سوال از رئیس جمهور را بُلد نکنند.
حال روحانی براساس ماده 213 آیین نامه داخلی مجلس موظف است که ظرف یک ماه از تاریخ دریافت سؤالات، در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سؤالات مطروحه نمایندگان پاسخ دهد، مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی. مدت طرح سؤال یا سؤالات از طرف نمایندگان منتخب سؤال‌کنندگان حداکثر 30 دقیقه و مدت پاسخ رئیس‌جمهور حداکثر یک ساعت است که طرفین می‌توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم کنند، در این صورت همه سؤالات و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هر یک از دو طرف بیان می‌شود و در بخش دوم ابهامات سؤال‌کنندگان و پاسخ‌های رئیس‌جمهور مطرح می‌شود، پس از این مرحله، درباره پاسخ رئیس‌جمهور به هر یک از سؤالات از نظر قانع‌کننده بودن به صورت جداگانه رأی‌گیری می‌شود؛ چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهور به سؤالی قانع نشوند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، سؤال مربوطه به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود.
بر اساس اعلام بهروز نعمتی سخنگوی هئیت رئیسه مجلس اگر امضاء کنندگان طرح سوال از رئیس جمهور، امضاهای خود را پی بگیرند اما حتی یک نفر هم باقی بماند، سوال از رئیس جمهور همچنان قابل طرح در خانه ملت خواهد بود.
این بار نوبت به حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم رسیده و باید ببنیم که وی چگونه پاسخ به مطالبات مردم است.
