محمدرضا مودودی اظهار کرد: ابلاغ جدید ناشی از مشکلاتی بود که بعد از صدور بخشنامه های مختلف در خصوص واردات کالا پیش آمده بود و دولت را ناگزیر به ابلاغ اصلاحیه های جدید کرد تا نیازهایی که کشور با آن روبروست، به درستی پاسخ داده شود.
به گزارش مهر معاون سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه افزود: وجود اختلاف پتانسیل در قیمت ارز (رسمی و غیررسمی) در ماه های اولیه سال، مشکلاتی را برای تامین ارز بخش خصوصی ایجاد کرد که به ویژه تولیدکنندگان را برای واردات مواد اولیه با مشکل جدی مواجه ساخت و از آنجا که حجم تقاضا، بالا و منابع برگشتی ارز حاصل از صادرات، کمتر بود، فشار تقاضای ارز در بخش ثبت سفارش، بیش از میزان ارز برگشتی و اظهار شده در سامانه نیما بود که همین امر، شکاف عمیقی را میان عرضه و تقاضا ایجاد کرد.
مودودی با اشاره به این فضای ارزی، ادامه داد: مشکلی که پیش آمده بود، برآیند بخشنامه ای بود که به صادرکننده اجازه می داد ارز حاصل از صادرات خود را در مدت شش ماه به کشور بازگرداند و همین فرجه زمانی، مهلتی بود که انگیزه صادرکننده برای اظهار زودهنگام ارز صادراتی اش را کاهش می داد و ما شاهد حجم بسیار اندکی از بازگشت ارز صادراتی به سامانه نیما بودیم.
وی افزود: این امر گرچه در نهایت منجر به کاهش مهلت زمانی از شش به دو ماه شد، اما تأثیر خود را بر رسوب تقاضای ارز رسمی در بانک مرکزی گذاشت و حجم پرونده های ارجاعی به بانک، بسیار زیاد شد. در راستای رفع همین معضل مربوط به فشار ثبت سفارش ها روی بانک مرکزی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت طی بخشنامه ای به دفاتر تخصصی وزارتخانه دستور داد تا برای مدیریت بهینه منابع ارزی، در بخش نیازهای اساسی، استراتژیک، اقلام حساس، مواد اولیه، تجهیزات و قطعات، با کمک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، اولویت بندی دقیقی کرده و ارز را به نیازهای مهم خانوارها و صنایع تولیدی تخصیص دهند.
محمدرضا مودودی در در یک برنامه زنده تلویزیونی سخن می‌گفت، اظهارکرد: در ابلاغیه جدید، ثبت سفارش ها ملغی یا متوقف نشد بلکه برای تخصیص بهینه ارزهای صادراتی و اطمینان از صحت اولویت بندی در خصوص نیاز و تقاضای واقعی کشور و واحدهای تولیدی، مقرر شد که تخصیص منابع ارزی بر اساس اولویت های واقعی صورت پذیرد.
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه درباره تغییرات و نظارت ها افزود: در این ابلاغیه جدید، مواردی همچون اهلیت واردکننده، حجم مورد نیاز واردات بر اساس روند چندساله واردات صنایع، قیمت جهانی کالا و محدودیت برای واردکنندگان سال اولی منظور شده تا از توزیع نامناسب منابع محدم ارزی، جلوگیری و اجتناب شود.
مودودی یادآور شد: کشور در شرایط تحریم کنونی در فضای متعادل وشرایط عادی سال های گذشته نیست و طبیعی است که نیازهای اولیه و نیازهای استراتژیک به ویژه در بخش تولید از اولویت بیشتری برخوردارند و باید به آنها توجه ویژه ای شود. لذا با توجه به حجم ثبت سفارش متراکم شده و تقاضاهایی که لزوماً از طرف افرادی که واجد شرایط باشند، نبوده و نیز مشکلات کمبود مواد اولیه تولیدکنندگان و سایر تقاضاهای واقعی، با دستور وزیر به دفاتر تخصصی، فرآیند اولویت بندی بر اساس نیاز واقعی و ارزیابی سوابق شرکت ها برای فعل واردات مورد بازنگری قرار گرفت و ادامه فرآیند اخذ ارز رسمی به صدور مجوز این دفاتر تخصصی منوط شد.
صنعت ۴ برابر کشاورزی ارز دولتی گرفت
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات اظهار کرد: بر اساس اطلاعات سامانه نیما و سامانه جامع تجارت، بخش صنعت چهار برابر بخش کشاورزی ارز تخصیصی داشته و حدود سه برابر، ارز تأمین شده که گویای اهمیت به مواد اولیه و تجهیزات و قطعات در بخش تولید است.
مودودی همچنین هشدار داد که صادرات در گروه های کالایی ۱ و ۲ و ۳ به شدت افزایش پیدا کرده و باید با محدودکردن و اخذ مابه التفاوت از صادرات اقلامی که سهم بالایی از مواد اولیه آنها با ارز رسمی تأمین شده، مانع اتلاف منابع محدود ارزی کشور شد.
مودودی گفت: نگرانی دولت این است که ممکن است در بخش واردات،بیش اظهاری و در بخش صادرات، کم اظهاری صورت گیرد، لذا در این خصوص نیز اقداماتی که برآیند تفکر دولت، بخش خصوصی و دانشگاه است، در دست بررسی است.
وی در خاتمه با مثبت ارزیابی کردن فرآیند تجارت کشور، اظهار امیدواری کرد که بسته سیاست ارزی و تجاری دولت با رویکرد کاهش انحرافات هرچه زودتر ابلاغ گردد
