به همین راحتی؛ یک مسئول اتحادیه در گفت: وگو با یک خبرنگار نخست احتکار را توجیه می‌کند و آن را حق فروشندگان می‌داند و سپس می‌گوید: نگهداری کالا در این شرایط اقتصادی از نظر ما احتکار تعریف نمی‌شود.
به گزارش ایرنا انبوه انبار‌ها در شهرستان ری در جنوب پایتخت سبب شده در این شرایط اقتصادی مامن خوبی برای کالاهای احتکاری بویژه لوازم خانگی هم باشد؛ خبرنگاران ایرنا دنبال این موضوع را گرفتند و اگرچه مسئولان وجود احتکار در برخی انبار‌های این شهرستان را تایید می‌کنند، اما نمی‌توانند آمار مشخص و دقیقی ارایه کنند، زیرا می‌گویند از همه انبار‌ها تاکنون بازدید نشده است.
اما مسئولان شهرستان می‌گویند کمیته‌های برخورد با این پدیده تشکیل و نظارت‌ها تشدید شده است.
براساس آمار انبارداران ری افزون بر ۸۰ درصد واردات و ذخیره سازی، ۹۵ درصد لجستیک (مدیریت کالا) استان تهران را پشتیبانی می‌کنند و ۶۰ درصد کالاهای کشور نیز در انبار‌های این شهرستان ذخیره می‌شود.
** احتکار در انبار‌های ری
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ری در باره احتکار کالا در برخی انبار‌ها ضمن تایید این موضوع معتقد است: این شهرستان بیش از هزار انبار رسمی و غیررسمی دارد که می‌تواند فرصت و محلی برای احتکار کالا باشد.
علی کمال نیا در گفت: وگو با خبرنگار ایرنا احتکار در انبار‌های ری را باتوجه به این تعداد انبار محتمل خواند و گفت: این حجم وسیع از انبار زمینه را برای برخی افراد سودجو به قصد افزایش قیمت کالا فراهم کرده است تا در فرصت لازم اجناس خود را به فروش برسانند.
وی افزود: پیشگیری و مقابله با احتکار در انبار‌های ری نیازمند عزم و اراده مستمر و جدی دستگاه‌های نظارتی است تا با اینگونه جرائم برخورد قانونی صورت گیرد.
رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان ری در پاسخ به خبرنگار ایرنا با بیان اینکه آماری از کالاهای احتکار شده در دست نیست، گفت: براساس برآورد‌ها حجم زیادی از کالاها در انبار‌های ری احتکار می‌شود.
** اختیار مالمان را داریم
خبرنگار ایرنا به سراغ برخی فروشندگان لوازم خانگی رفت؛ یکی از این افراد که خود را «ب. حسنی» معرفی کرد گفت: در بازار فعلی و با توجه به بی ثباتی قیمت کسی اجناس خود را به بازار عرضه نمی‌کند چراکه با این اقدام متضرر می‌شود.
وی افزود: مال، متعلق به خودمان است، اختیارش را داریم و هیچ دلیلی هم مبنی بر فروش کالا در بازار بی ثبات فعلی را نمی‌بینیم.
«م. پورحسینی» یکی دیگر از فروشندگان شهرری که سال‌های طولانی به این حرفه اشتغال دارد به بازار آشفته لوازم خانگی اشاره کرد و ادامه داد: اگر فروشنده جنس خود را بفروشد مجبور است فردا با قیمت گزاف و چند برابر همان جنس را تهیه کند پس هیچ انسان عاقلی حاضر به انجام کار اشتباه نمی‌شود.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا که اجناس قدیمی را با قیمت قبل خریده اید، چه توجیهی دارد که با قیمت جدید فروخته شود سکوت کرد.
این فروشنده تصریح کرد: آینده نگری از سوی فروشندگان بر حسب نیاز این صنف انجام می‌شود که با توجه به شرایط بازار انتقال اجناس تا زمان تثبیت قیمت یک نیاز است.
«الف. همتی» دیگر فروشنده لوازم خانگی نیز در فلکه اول دولت آباد اضافه کرد: دوستانی دارم که دارای انبار‌های بزرگ در محدوده ری هستند و احتکار لوازم خانگی بخشی از کار روزمره و سالانه آن‌ها تلقی می‌شود.
وی ادامه داد: حضور دلالان و واسطه گران سبب گرانی و احتکار شده و این افراد به خاطر منافع و سود بیشتر به اقتصاد ضربه وارد می‌کنند.
این فروشنده لوازم خانگی افزود: برخی فروشندگان به دلیل آشفتگی بازار و نبود قیمت ثابت و مشخص برای فروش اجناس خود تردید دارند و حاضر نیستند در وضعیت فعلی اجناس خود را بفروشند.
**احتکار حق فروشندگان است
رئیس اتحادیه انبار کالاهای تجارتی شهرستان ری نیز با تایید احتکار و تایید این پدیده به خبرنگار ایرنا اظهارداشت: با توجه به اینکه ۸۵ تا ۹۰ درصد انبار‌های کشور در محدوده ری واقع شده به طور قطع احتکار کالا نیز در این بخش صورت می‌گیرد.
سید محسن کشاورز با بیان اینکه هزار و ۱۰۰ انبار در سطح شهرستان ری وجود دارد افزود: ۹۰ درصد کالاهای تجاری کشور در انبار‌های ری نگهداری می‌شود.
وی با بیان اینکه شرکت‌های وارد کننده کالا قبل از فروش، قیمت اجناس خود را مشخص می‌کنند، معتقد است: تغییر قیمت دلار و بی ثباتی اقتصادی زمینه را برای انتقال اجناس به انبار‌ها فراهم می‌کند.
رئیس اتحادیه انبارکالا‌های تجارتی شهرستان ری با بیان اینکه هزینه انبارداری اجناس برعهده فروشندگان و واردکنندگان است بیان کرد: با وجود این مشکلات واردکنندگان و فروشندگان برای ماندن در بازار چاره‌ای جز احتکار ندارند.
این مسئول واردکنندگان بزرگ را عامل اصلی شرایط احتکار معرفی کرد و گفت که باید با آن‌ها نیز برخورد شود.
وی مدعی است: برخورد‌های قهری با فروشندگان نه تنها تاثیری در ساماندهی بازار و ثبات آن ندارد بلکه سبب تنش می‌شود، زیرا در این شرایط فروشندگان کالاهایشان را خارج از انبار‌ها در باغ ها، گاوداری‌ها و دیگر نقاط ذخیره خواهند کرد.
کشاورز با بیان اینکه مردم هیچ دخالتی در بروز افزایش قیمت‌ها ندارند گفت: هیچ فروشنده‌ای به انبار کردن اجناس خود تمایلی ندارد، اما ناگریز از انتظار برای ثبات قیمت و بهبود وضعیت اقتصادی است.
رئیس اتحادیه انبار کالاهای تجارتی شهرستان ری تاکید کرد: دولت می‌تواند با اقدام موثر توام با برنامه ریزی دقیق و کارشناسی شده از افزایش و نوسان قیمت کالا و اجناس جلوگیری کند.
** کمیته برخورد با احتکارکنندگان
فرماندار ویژه شهرستان ری نیز در این باره با بیان اینکه ۶۰ درصد کالاهای کشور در این شهرستان ذخیره می‌شود گفت: انبار‌ها با دقت بازرسی می‌شود و برخورد قاطع و قانونی با احتکارکنندگان شدت می‌یابد.
هدایت الله جمالی پور افزود: ری با وجود یکهزار انبار بارانداز کشور محسوب می‌شود که امکان سوءاستفاده و احتکار انواع اقلام و اجناس نیز در آن‌ها وجود دارد.
وی ادامه داد: گزارش‌هایی مبنی بر اقدام برخی افراد در خصوص احتکار کالاهای مورد نیاز مردم در بخش غذایی و اقلام خانگی وجود دارد.
جمالی پور گفت: کمیته‌ای با محوریت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و معاونت برنامه ریزی فرمانداری تشکیل شده تا در زمینه بازدید از انبار‌ها اقدامات لازم را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: کالا‌هایی که از انبار‌های محتکران کشف و ضبط شود روانه بازار خواهد شد تا در دسترس مردم قرار گیرد.
معاون استاندار تهران افزود: همه دستگاه‌ها مکلفند انبارداران محتکر را شناسایی و معرفی کنند.
جمالی پور با بیان اینکه به افراد سودجو و فرصت طلب اجازه نمی‌دهیم کالاهای مورد نیاز مردم را در انبار‌ها نگهداری کنند یادآور شد: با هر نوع احتکار در شهرری بخصوص در انبار‌های شورآباد کهریزک بشدت برخورد می‌شود.
وی گفت: بازرسی از انبار‌ها تا زمان رفع مساله احتکار و پایش انبار‌ها در سطح این شهرستان ادامه دارد.
تلاش خبرنگار ایرنا برای گفتگو با رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ری در این زمینه بی نتیجه ماند.
شهرستان ری (به مرکزیت شهرری) بیش از ۸۶۰ هزار نفر جمعیت و پنج شهر شهرری، قیامدشت، باقرشهر، کهریزک و حسن آباد و چهار بخش مرکزی، کهریزک، فشاپویه، خاوران و قلعه نو دارد.
