اکبر شیرمحمدی با بیان اینکه وظیفه اصلی صندوق بازنشستگی کشوری تامین منابع مالی و پرداخت حقوق ماهانه بازنشستگان و موظفین است، گفت: اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مشترکان این صندوق در هرماه بالغ بر۲۶۵۰ میلیارد تومان و برای یکسال بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان است.
به گزارش فارس مدیرکل فنی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: امتیازات خاصی که توسط هیات امنای دانشگاهها و سایر مصوبات خاص قانونی که به برخی دستگاهها تعلق گرفته در دوسال آخر خدمت آنها موثر بوده و به تبع آن حقوق بازنشستگی آنها افزایش مییابد که، چون معادل بار مالی این مصوبات برای صندوق بازنشستگی کشوری پیش بینی نشده خسارتهای زیادی هم به منابع مالی صندوق وارد کرده و هم باعث تبعیض بین حقوق بگیران سنوات مختلف شده است.
شیرمحمدی با تاکید بر اینکه صدور احکام افزایش حقوق سالانه برای بازنشستگان و موظفین تحت پوشش یکی دیگر از مهمترین وظایف این صندوق است، اظهار داشت: برای سال ۹۷ برای حدود یک میلیون و ۳۸۰ هزار رکورد موجود توسط سامانه مکانیزه صندوق بازنشستگی کشوری با بالاترین دقت و در کمترین زمان ممکن، احکام افزایش حقوق صادر و در نهایت این افزایش در ۲۳ خرداد ماه با افزایش فروردین و اردیبهشت پرداخت شد.
وی ادامه داد: از بین بازنشستگانی که تا پایان سال ۹۶ بازنشسته شده بودند، تعداد ۲۲۱ هزار و ۵۰۰ رکورد معادل ۱۷،۴ درصد حقوق بگیر خارج از طرح همسان سازی بودند که میانگین حقوق این افراد ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است که افزایش حقوق این افراد ۱۰ درصد بوده است.
شیرمحمدی با بیان اینکه ۵۶ درصد از حقوق بگیران صندوق بازنشستگی یعنی حدود ۸۰۷ هزار رکورد جزو بازنشستگان آموزش و پرورش بودند، گفت: میانگین حقوق افرادیکه درچند سال اخیر از آموزش و پرورش بازنشسته شده اند و حقوق آنها بیش از جدول همسان سازی بوده معادل ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.
وی با اعلام این که حداقل بگیران صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۳۱ هزار نفر یعنی معادل ۳ درصد مشترکین هستند، گفت: ۷ هزار و ۲۱۱ نفر از بازنشستگان با ۳۰ سال خدمت در گروههای شغلی پایین مشمول یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق شدند و افرادی که به علت کمبود سنوات خدمتی مشمول حداقل یک میلیون و ۱۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان حقوق دریافتی هستند ۲۴ هزار نفر بوده که در مجموع حداقل بگیران صندوق کمتر از ۳ درصد از حقوق بگیران را تشکیل میدهند.
مدیرکل فنی صندوق بازنشستگی کشوری همچنین اظهار داشت: «میانگین» حقوق بازنشستگان و موظفین این صندوق از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال ۹۶ به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در سال ۹۷ افزایش یافته است. با توجه به میانگین حقوق ۲ و میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی برای بازنشستگانی که حقوقشان بیش از همسان سازی بوده است، از بین رفتن تفاوت این دو عدد برای یکسال، معادل ۱۳۰۰۰ میلیارد تومان بار مالی در پی خواهد داشت.
شیرمحمدی با اشاره به محاسبه حقوق بازنشستگان کشوری گفت: میزان حقوق کماکان برای مشترکین این صندوق براساس میانگین دریافتی و مشمول برداشت کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت تعیین میشود و فقط قضات قوه قضاییه بر اساس قوانین مربوطه آخرین حقوق دریافتی شان را به عنوان حقوق بازنشستگی دریافت میکنند.
وی تاکید کرد: از آنجایی که اعضای هیات علمی دانشگاه ها، قضات، کارکنان دیوان محاسبات کشور و کادر سیاسی وزارت امور خارجه براساس قوانین موجود، از امتیاز حقوق دریافتی بیش از سقف حقوق برخوردار هستند، انتظار میرود مجلس شورای اسلامی در قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به تعدیل حقوق بازنشستگی براساس قاعده عدالت که در قانون ساختار نظام جامع رفاه تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ نیز آمده است، تصمیم گیری کند.
وی با یادآوری این نکته که امتیازات خاصی که توسط هیات امنای دانشگاهها و همچنین سایر مصوبات خاص قانونی که به برخی دستگاهها تعلق گرفته بار مالی آن در دوسال آخر خدمت آنها موثر بوده و به تبع آن حقوق بازنشستگی آنها افزایش مییابد، گفت: با این وجود، براساس ماده ۲۹ برنامه پنجم و ماده ۷۱ احکام دایمی قوانین برنامه، معادل بار مالی این مصوبات برای صندوق بازنشستگی کشوری پیش بینی نشده که خسارتهای زیادی هم به منابع مالی صندوق وارد کرده و هم باعث تبعیض بین حقوق بگیران سنوات مختلف شده است.