رضا غلامی،کارشناس اقتصادی، در پاسخ به برخی اظهارنظرها و نقدهای مطرح شده پیرامون تصمیمات ارزی دولت در چند ماه اخیر یادداشتی را به دفتر خبرگزاری ارسال کرده که متن کامل آن از نظرتان می گذرد:
به گزارش مهر یکی از روزنامه های اقتصادی در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷ در مقالهای با عنوان «اعتبار ارز دولت» سعی کرده نشان دهد که دولت با اعلام برخی سیاستهای (به زعم نگارنده) بی پشتوانه، عملاً باعث بی اعتباری تصمیمات خود می شود. نویسنده، مقاله را با این عنوان شروع کرده که «فرض کنید ۲۳ فروردین دولت هیچ سیاست ارزی جدید و نرخ ۴۲۰۰ تومانی را معرفی نمی‌کرد، در این صورت شرایط ارزی امروز چگونه بود؟» این مقاله سعی دارد ضمن ارائه ی نکاتی در خصوص مقاله مذکور، به سوال فوق نیز تا حدودی پاسخ دهد.
الف- نکاتی در خصوص مقاله
۱) مقاله بدون ارائه هرگونه دلیل و مستند علمی قابل توجه مبتنی بر آمار و ارقام صحیح، تنها با اتکا به برخی پنداشت‌های ذهنی نویسنده و بدون توجه به ابعاد مختلف این سیاست از دید منافع ملی، مهمترین اثر تصمیم دولت در فروردین سال جاری را گسترش فساد و رانت عنوان کرده است. در عین حال این سیاست را فاقد هرگونه دستاورد اقتصادی در توازن مصارف ارزی، جلوگیری از التهاب ارزی و کنترل تورم دانسته است.
۲) اگرچه اصل ایجاد رانت به دلیل وجود ارز دو نرخی (در شرایط وجود بازار ثانویه) مورد تأیید است ولی اندازه و علت گسترش آن قابل بحث است.
۳) در هر نوشته علمی ابتدا باید هزینه‌ها و فواید هر سیاست را به دقت بررسی کرد و سپس به ارزیابی آن سیاست پرداخت که متأسفانه مقاله نوشته شده فاقد هر گونه بررسی مبنایی در این خصوص است.
۴) در مقاله ادعا شده که دولت با این سیاست به هدف کنترل تورم دست نیافته است. این بدان معناست که در صورت اعمال سیاست رهاسازی نرخ ارز، همه اهداف یا دست کم بخشی از آنها قابل دستیابی بوده است. در ادامه نشان داده میشود که دست کم در بخش کنترل تورم و ممانعت از فشار بر اقشار آسیب‌پذیر، این سیاست دولت که به صورت نیمه اجرا شده، تا حدی موفق عمل کرده است.
اصل سیاست دولت؛
به زبان بسیار ساده، سیاست دولت در فروردین سال جاری، تعیین نرخ واحد برای نرخ ارز به منظور کنترل قیمت‌ها، پرهیز از دو نرخی و ایجاد رانت و تخصیص بهینه منابع به مصارف ارزی اولویتدار کشور بوده است. در این راستا برخی الزامات نیز طراحی و تدوین گردید.
به دلیل منفعت طلبی برخی گروهها مانند صادرکنندگان فعال در بخش خصوصی و حمایت برخی شرکتهای نیمه دولتی در کنار رفتار غیرمسولانه برخی مدیران دولتی، به بهانهی عرضه بیشتر ارز به بازار داخلی، عملاً بازاری تحت عنوان بازار ثانویه شکل گرفت و نرخ غیرقانونی که قبل از آن وجود داشت به عنوان نرخ دوم قانونی مورد تأیید واقع شد.
شرایط موجود که آشفتگی در بازار ارز از مشهودترین آثار آن است، نتیجه اعمال همزمان دو سیاستی است که هر یک به صورت ناکامل اجرا شده‌اند. بی برنامگی و انفعال سیاستگذار دولتی، عملاً شرایطی را ایجاد کرده که بازار بدون هیچ نظارتی و بصورت کاملاً یله و رها در حال فعالیت است.
سیاست اول؛
در صورت اجرای کامل سیاست اول و چنانچه همه صادرکنندگان مکلف به عرضه ی ارز خود به بازار کشور در قالب پیمانسپاری می‌شدند، عملاً تورم در کمترین سطح خود کنترل می شد و فشار تورمی ناشی از صادرات و همینطور فشار تورمی ناشی از واردات (با ارزهای مختلف) به کشور تحمیل نمی‌گردید. تنها مشکل آن، کاهش اندک صادرات بود که در زمان طولانی تر قابل حل بود. چرا که دولت عملاً با افزایش نرخ ارز از ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان، فشار هزینه ای این گروه را جبران کرده بود.
با این سیاست، منابع ارزی کشور هم افزایش مییافت و هم تحت مدیریت یکپارچه قرار میگرفت تا با اولویت‌بندی، صرف واردات کالاهای ضروری و مواد اولیه گردد. بنابراین، نتیجه آن مدیریت بهتر منابع و مصارف کشور بود. ضمناً با اعمال پیمانسپاری ارزی، مهمترین مسیر خروج سرمایه از کشور مسدود می‌شد و به تبع آن قاچاق نیز کاهش مییافت. متاسفانه سیاست اول دولت، در بخش پیمانسپاری ارزی ضعیف عمل کرد و تنها برخی شرکتهای دولتی و پتروشیمی ها را مشمول کرد که نتیجه آن شکل گیری نرخ دوم و گسترده کردن بازار آن بوده است.
سیاست دوم،
ناکامل بودن سیاست اول در خصوص الزام به بازگرداندن کلیه منابع ارزی به بازار ارز کشور (نقص در پیمانسپاری ارزی) باعث شد که رانت طلبان از شرایط اقتصادی و بی برنامگی سیاستگذار سوءاستفاده کرده و با وعده‌های واهی (مانند این‌که از نرخ تعیین شده مستثنی خواهند شد) عملاً تزریق ارز بخش خصوصی به بازار را با اختلال مواجه نمایند. علاوه بر این، پتروشیمی‌ها و شرکت‌هایی که مکلف به پیمانسپاری بودند نیز به بهانه‌های واهی از تزریق تمامی منابع حاصله به بازار طفره رفتند. مجموع این عوامل که با رانت طلبی بیش از حد برخی گروهها و تشطت فکری برخی مدیران مرتبط همراه بود، باعث شد تا اختلال در بازار ارز شدت گیرد. ایجاد تلاطم در بازار ارز باعث شد که دولت نهایتاً بدون درنظر گرفتن ابعاد و آثار اقتصادی این سیاست، بازار ثانویه و به تبع آن نرخ دوم را رسمی اعلام نماید.
با آغاز به کار بازار ثانویه، عملاً نرخ دوم ارزی به اقتصاد تحمیل شد در حالی که این نرخ از بازاری به دست می‌آمد که عمق آن کمتر از یک درصد بازار ارز کشور بود. بنابراین، یک بازار کوچک، نرخ دومی را به اقتصاد تحمیل کرد که نتیجه آن، آشفتگی بیشتر بازار و سرایت اختلال بازار ارز با شدت بیشتری (آن هم به صورتی ظاهراً قانونی) به بازار کالا و خدمات گردید. علاوه بر این هزاران میلیارد تومان درآمد ناشی از اختلاف ارز ۴۲۰۰ تومان و ۸۰۰۰ تومان را نیز قانونی کرد و به جیب عدهای خاص واریز نمود.
حال، بانیان تشدید آشفتگی در بازار ارز ، از آب گل‌آلود ماهی گرفته و در تلاش هستند نشان دهند که اگر سیاست ۴۲۰۰ تومانی ارز عملیاتی نمی‌شد وضع بهتر از امروز بود.
ب- پاسخ به نویسنده مذکور
اگر سیاست ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومان (حتی به صورت ناقص) انجام نمی‌شد، چه اتفاقی می افتاد؟
از آغاز مشهود بود و گذشت زمان نیز آن را ثابت کرد که تحریم‌ها، تهدیدها، سایه جنگ و فرصتطلبی فرصتطلبان، هم قبل و هم پس از اجرای سیاست وجود داشته است. بنابراین، روند صعودی نرخ ارز به دلیل خروج سرمایه و عدم نظارت کامل بر منابع و مصارف ارزی کشور حتمی بود.
با افزایش قیمت ارز، صادرات (احتمالاً اندکی) افزایش مییافت. از آنجا که تولید انعطاف کامل را ندارد، افزایش صادرات به افزایش قیمت برخی کالاهای صادراتی منجر می گردید.
در مقابل، واردات نیز به میزان قابل توجهی کاهش نمییافت. دلیل آن این است که بیش از ۸۵ درصد واردات کشور، کالاهای ضروری مانند مواد اولیه، کالاهای استراتژیک، واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند که کشش قیمتی آنها کمتر از یک است. بنابراین با افزایش قیمت ارز، واردات آنها کاهش محسوسی نمی یافت.
در نتیجه افزایش اندک صادرات و کاهش اندک واردات، ممکن بود کمی تراز تجاری بهبود یابد ولی در مقابل، تورم صادراتی و تورم وارداتی به سرعت در کمترین زمان در اقتصاد وارد میگردید. دلیل آن این است که در این شرایط باید کل مواد اولیه، کالاهای استراتژیک، واسطه‌ای و سرمایه‌ای با نرخهای بسیار بالاتر تأمین می شدند که نتیجه آن ورود تورم به سبد اصلی مصرف کننده و نیز افزایش شدید قیمت مواد خوراکی مانند روغن نباتی و گوشت مرغ، قیمت محصولات صنعتی مانند خودرو، محصولات برقی و خانگی و مانند آن خواهد بود. بنابراین، تورم حتماً بیشتر از وضع موجود می گردید.
با افزایش تورم، آهنگ رشد صادرات به سرعت متوقف میگردید چراکه برای صادرکننده، فروش در بازار داخلی محصولات خود به صرفه‌تر می‌شد. پس از آن، به دلیل پایین بودن کشش قیمتی کالاهای صادراتی و به صرفه‌تر بودن فروش در داخل، احتمال کاهش صادرات وجود داشت و نهایتا تراز تجاری به حالت قبل (که تفاوت چندانی نیز نداشت) بر می‌گشت.
افزایش تورم در شرایطی که هنوز سایه تحریم و تهدید در کنار بیم از کمبود منابع ارزی وجود دارد و در شرایطی که الزامی به بازگشت ارز حاصل از صادرات به داخل کشور وجود ندارد، منجر به تشدید روند خروج سرمایه شده و عملا تقاضا برای ارز را تشدید می‌کرد که نتیجه آن تورم بیشتر و بدتر شدن شرایط می‌باشد.
بنابراین، شرایط موجود در کشور هم از حیث تورم و هم از حیث تعادل در بازار ارز و حتی نوسانات بسیار بهتر از شرایط غیر از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی (آن هم به صورت ناقص) بوده است.
