ازعبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه مشترک شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و بررسی آسیب‌های اجتماعی استان یزد تاکید کرد: قضات و نیرو‌های انتظامی و امنیتی باید با شدت با باند‌ها و گروه‌های قاچاقچیان برخورد کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور وزیر کشور ضمن تاکید بر برخورد جدی دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی با مواد مخدر اظهار داشت: برای موفقیت در مبارزه با مواد مخدر باید بتوانیم ضربه سنگین اقتصادی با شناسایی اموال قاچاقچیان و مصادره آن‌ها بزنیم.
معاون اداری، مالی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارش از عملکرد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد اظهارداشت: بر اساس آخرین گزارش ارائه شده در ۴ ماهه نخست امسال حدود ۱۵ تن انواع مواد مخدر در سطح استان یزد کشف شده است.
«سید نجیب حسینی» با اشاره به تصویب مصوبات پیشنهادی افزود: تجهیز حدود ۳۰ خانه ورزش روستایی با همکاری ستاد و سایر نهاد‌های مرتبط انجام خواهد گرفت، همچنین به منظور حمایت از صیانت و اشتغال بهبودیافتگان به ازای هر نفر ۱۵۰ میلیون ریال تسهیلات اشتغال و ۵۰ درصد سهم بیمه کارفرما توسط ستاد پرداخت خواهد شد.
وی از افزایش ظرفیت مرکز تبصره ۲ ماده ۱۶ برای درمان زنان معتاد متجاهر با اعتباری افزون بر ۹۰۰ میلیون ریال خبر داد و گفت: برگزاری کارگاه‌های پیشگیری اولیه از اعتیاد در دستور کار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفته است.
**موافقت با عضویت مدیران کل اجتماعی استان‌ها در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
معاون امور اجتماعی وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور نیز در ادامه این جلسه در سخنان برگزاری کلاس‌های پیش از ازدواج در استان یزد را اقدامی مبتکرانه و در جهت تحکیم خانواده برشمرد و اظهار داشت: در این ستاد حدود ۱۶ ساعت آموزش‌های پیش از ازدواج درنظر گرفته شده که اقدام بسیار خوبی است.
«تقی رستم وندی» همچنین از پیشنهادی برای ایجاد ۵ دفتر تسهیل گری در برخی از شهرستان‌های استان یزد خبر داد و تصریح کرد: کمک به خانه سمن‌ها در شهر یزد و تقویت و حمایت از آموزش‌های پیش از ازدواج و برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی در راستای ایجاد و تقویت نشاط در دستور کار این سازمان برای استان یزد قرار دارد.
رحمانی فضلی وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور همچنین در این جلسه نیز با پیشنهاد رئیس سازمان امور اجتماعی به منظور عضویت مدیران کل اجتماعی استانداری‌ها در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانی موافقت کرد.
