هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه معاونت منابع انسانی قوه‌قضائیه که تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی دارای تخلف اداری یا محکومیت قضایی به رسمی را ممنوع کرده بود، ابطال کرد.
به گزارش تسنیم معاونت منابع انسانی قوه‌قضائیه ۱۲ خرداد سال ۹۵ طی بخشنامه‌ای به شماره ۵۰۰۰/۲۹۹۲۴/۹۰۰۰ خطاب به معاونین منابع انسانی دادگستری‌های سراسر کشور، ضوابط تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی آزمایشی دادگستری‌ها را ۱- داشتن حداقل پنج سال سابقه خدمت پیمانی برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم و بالاتر، ۲- داشتن خداقل ۷ سال سابقه خدمت پیمانی برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم، ۳- کسب حداقل ۶۰ درصد میانگین نمره ارزیابی عملکرد سه سال آخر با تایید کمیته ارزشیابی، ۴- رضایت مدیر واحد مربوطه و ۵- تأییدیه هسته گزینش مبنی بر تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی عنوان کرد.
در تبصره الف. این بخشنامه آمده است: آن عده از کارکنان پیمانی که دارای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و محکومیت قضایی مرتبط با مسئولیت محل خدمت یا محکومیت کیفری دیگری باشند، تبدیل وضعیت استخدامی آنان در اجرای این بخشنامه مقدور نیست.
شکایت از بخشنامه معاونت منابع انسانی
یکی از کارکنان دادگستری استان کهگیلویه و بویر احمد از این بخشنامه به دیوان عدالت اداری شکایت و در راستای تبیین خواسته خود، اعلام کرده است: مصوبه مورد شکایت بر خلاف نص صریح قانون مجازات اسلامی به نحو مطلق و بدون هیچ قیدی تمامی کارکنان را که سابقه محکومیت دارند بدون توجه به حقی که در قانون مجازات اسلامی پس از مرور زمان معین اعاده می‌شود، مشمول ادامه مجازات تبعی دانسته است که در قانون مورد تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تعیین تکلیف شده است.
شاکی گفته است: از آنجا که مصوبه مورد شکایت بر خلاف مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده ۲۶ آن قانون، به توسعه مجازات تبعی پرداخته و به نحوی آن را مادام‌العمر کرده که اگر کسی جرمی مرتکب شود، تا پایان عمر حق استخدام ندارد و این مصوبه خلاف آن قانون و طبیعتاً خلاف حق شهروندی است که مجازات اصلی و تبعی را به موجب احکام جداگانه گذرانده است، تقاضای ابطال مصوبه و دستور مورد شکایت را دارم.
حکم دیوان عدالت
نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸ اردیبهشت امسال و پس از استماع شکایت شاکی و دفاعیات معاونت منابع انسانی تشکیل و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی کرد.
در حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:در قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام به روش رسمی و پیمانی پیش‌بینی شده است و در بند «چ» ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ استخدام به عنوان یکی از حقوق اجتماعی شناسایی شده و در ماده ۲۵ از همان قانون، محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی اعمال می‌شود و مدت محرومیت و نوع محرومیت که موجب تعیین مجازات تبعی می‌شود در همین ماده قانونی تعیین شده است و اعمال محدودیت و ممنوعیت علاوه بر آنچه توسط مقنن بیان شده، وجاهت قانونی ندارد.
این حکم می‌افزاید: با توجه به مراتب از آنجا که در تبصره بند «الف» مصوبه شماره ۵۰۰۰/۲۹۹۲۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۲ خرداد سال ۹۵ معاون منابع انسانی قوه‌قضائیه مقرر شده، کسانی که دارای رای تخلفات اداری یا محکومیت کیفری مرتبط با محل شغل باشند امکان تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی را نخواهند داشت، موجب محرومیت از حق اجتماعی این قبیل از کارکنان می‌شود و محکومیت ناشی از آراء هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری علی‌الاطلاق هر محکومیت مرتبط با شغل که از مصادیق محکومیت‌های موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی محسوب نمی‌شود، بنابراین تبصره مورد شکایت به استناد بند یک ماده ۱۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ ابطال می‌شود.
