موضوع اشتغال با توجه به جمعیت جوان و تحصیل‌کرده و همچنین جایگاه ویژه‌ای که تولید ملی در اقتصاد مقاومتی دارد از اهمیت بالایی برخوردار است.
به گزارش مهر برای رونق تولید در کشور، بهبود محیط کسب‌وکار تعیین‌کننده است. یکی از مؤلفه‌های اصلی محیط کسب‌وکار موضوع بیمه تأمین اجتماعی است. حق بیمه قرارداد مشکلاتی برای تولید ملی ایجاد کرده است که نیازمند اصلاح قانون است.
قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسید که به‌موجب آن تمام کارفرمایان و پیمانکاران ملزم شدند تا تمام کارکنان خود را نزد این سازمان بیمه کنند. این سازمان نیز حق بیمه را به دو شکل از شرکت‌ها و بنگاه‌ها دریافت می‌کند.
پرداخت بر اساس لیست دستمزد کارکنان اولین شکل دریافت حق بیمه از سوی تأمین اجتماعی است که تا ۳۰ روز پس از اتمام هرماه، کارفرما و یا پیمانکار موظف است به سازمان تأمین اجتماعی لیست را تحویل داده و متناسب با آن حق بیمه پرداخت کند.
در حالت دوم قانون‌گذار با هدف بیمه کردن کارگرانی که در مراکز غیرقابل دسترسی بازرسان بیمه‌ای مشغول به کار هستند، ماده ۴۱ را در قانون تأمین اجتماعی پیش‌بینی کرده است.
سازمان تأمین اجتماعی بر اساس این ماده اقدام به تعیین ضرایبی برای قرارداد‌های پیمانکاری کرده است که بر اساس آن ضرایب، حق بیمه را دریافت می‌کند. تعیین ضرایب و تدوین بخشنامه‌های مرتبط نیز به عهده سازمان تأمین اجتماعی است.
این مبلغ که اصطلاحاً «حق بیمه قرارداد» نامیده می‌شود عموماً از حق بیمه لیست ارسالی کارکنان بیشتر است.
با توجه به ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی حق بیمه هر فرد ۳۰ درصد مزد یا حقوق او است که ۷ درصد آن سهم کارگر، ۳ درصد سهم دولت و ۲۰ درصد از حق بیمه به علاوه ۳ درصد بیمه بیکاری نیز سهم کارفرماست.
این حق بیمه هرماه و با توجه به لیست دستمزد کارکنان که کارفرما و یا مدیر هر شرکت یا بنگاه در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌دهد، دریافت می‌شود.
قانون‌گذار به‌زعم خود برای جلوگیری از فرار بیمه‌ای فرایندی را پیش‌بینی کرده است. درواقع قانون‌گذار به موجب ماده ۴۱ قانون مذکور مقرر کرده است در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان می‌تواند نسبت مزد را به کل کار انجام شده تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت محاسبه، مطالبه و وصول کند. این نوع دریافت حق بیمه به نوعی مانند مالیات علی الراس است.
مهدی درفکی، کارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: باز گذاشتن دست سازمان تأمین اجتماعی در این عرصه عملاً به عاملی تبدیل‌شده است تا سازمان تأمین اجتماعی بتواند کسری درآمد خود را از محل مطالبه حق بیمه قرارداد از فعالان محیط کسب‌وکار تأمین کند. این موضوع باعث شده تا سازمان تأمین اجتماعی عملاً تبدیل به مانعی برای رونق اشتغال در کشور شود.
به گفته وی، درصد‌های تعیین‌شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی سبب شده تا مبالغی بسیار بیشتر از حق بیمه واقعی از پیمانکاران اخذ شود و قیمت نهایی محصولات تولید داخل افزایش یابد.
برخورد سلیقه‌ای سازمان تامین اجتماعی با بنگاه‌ها
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از اختیاراتی که طبق ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی دارد، اقدام به برخورد سلیقه‌ای با بنگاه‌ها می‌کند، اظهار کرد: مسئولین امر چنانچه قصد رونق اشتغال رادارند باید محیط کسب‌وکار را برای کارآفرینان و تولیدکنندگان به‌خوبی مهیا کنند. در این صورت تولید در کشور شکل می‌گیرد و نتیجه آن مقاوم شدن اقتصاد خواهد بود.
وی تاکید کرد: برای تحقق این هدف به نظر می‌رسد اصلاح روند جاری سازمان تأمین اجتماعی برای وصول حق بیمه برای بهبود فضای کسب‌وکار ضروری است.
درفکی محکم‌ترین دست‌آویز سازمان تأمین اجتماعی برای دریافت حق بیمه قرارداد را ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی دانست و افزود: این ماده به سازمان اجازه می‌دهد تا قانون را به نفع خود تفسیر کند. حذف این ماده می‌تواند از لطمات بیشتر به تولید و اقتصاد کشور جلوگیری کرده و در مسیر توسعه کسبوکارها و ایجاد اشتغال بیشتر مفید واقع شود.
فشار سازمان تامین اجتماعی بر مجلس برای عدم اصلاح روش دریافت حق بیمه قرارداد
وی ادامه داد: در این رابطه، طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل در مجلس در حال بررسی است که با توجه به ضرورت کمک به رونق تولید و همچنین کمک به تولیدکنندگان داخلی، این انتظار وجود دارد که نمایندگان مجلس با اصلاح روش دریافت حق بیمه که باید صرفاً بر اساس لیست حقوق کارکنان باشد به بهبود فضای کسب‌وکار کمک کنند.
درفکی تصریح کرد: یکی از مواردی که نمایندگان در اصلاح این قانون مدنظر قرار داده‌اند، موضوع حق بیمه قرارداد است که سعی داشته‌اند با اصلاح کاستی‌های موجود در آن به تولید داخلی کمک کنند. در مصوبه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس برای اصلاح این قانون، دریافت حق بیمه قرارداد برای انواع مختلف قرارداد‌ها ممنوع اعلام‌شده است.
به گفته وی، با این وجود سازمان تأمین اجتماعی در حال رایزنی برای حذف این ماده از مصوبه این کمیسیون پیش از مطرح‌شدن در صحن علنی مجلس است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: فشار سازمان تأمین اجتماعی برای حذف این مصوبه، زنگ خطر بزرگی برای بخش تولید است، زیرا قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز‌های کشور قرار است حامی تولید باشد و اگر این سازمان بتواند این بند از مصوبه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس برای اصلاح این قانون را حذف کند، مطمئناً به تولید و اشتغال کشور لطمه وارد می‌شود؛ لذا اینجا همت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را می‌طلبد که مصالح کشور و رهنمود‌های اقتصاد مقاومتی را اصل قرار دهند و منافع کشور را به منافع افراد و سازمان‌ها ترجیح دهند.
وی تاکید کرد: درمجموع، با توجه به نقش مخرب حق بیمه قرارداد برای کسبوکارها، حذف این حق بیمه در قالب طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز‌های کشور، ضرورت خاصی دارد و بسیار سازنده خواهد بود.
برای مجلس تنها منافع ملی ارجحیت دارد
مهرداد بائوج لاهوتی دبیر اول کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: هر سازمانی ممکن است نقطه نظراتی داشته باشد و منافع سازمانی خود را ببیند، ولی این مساله دلیل نمی‌شود که ما بر اساس نظرات دیگر سازمان‌ها تصمیم گیری کنیم.
وی با بیان اینکه برای ما منافع ملی دارای اهمیت است، افزود: کارشکنی خاصی از سوی سازمان خاصی مشاهده نکردیم، اما اگر هم فشاری به نمایندگان وارد شود برای ما تنها منافع ملی ارجحیت دارد و در این حوزه هر اصلاحی نیاز باشد انجام می‌دهیم.
لاهوتی تاکید کرد: هر دستگاهی منافع سازمانی خودش برایش مهم است، ولی آن طرف قضیه منافع ملی هم برای ما دارای اهمیت است.
وی درخصوص زمان نهایی شدن این طرح نیز گفت: تلاش می‌کنیم طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل را در جلسه بعدی کمیسیون ویژه تولید ملی آماده و به صحن علنی مجلس ارسال کنیم.
