محمد نهاوندیان با حضور در برنامه " نگاه یک " با اشاره به اینکه هماهنگی، سطوح مختلفی از جمله هماهنگی در هدف، تحلیل و تئوری و هماهنگی در اجرا و عمل دارد، افزود: دولت نباید درباره تئوری‌ها بحث کند بلکه باید در کوتاهترین زمان ممکن در مورد مسائل پیش آمده به تصمیم برسند و آن را اجرا کند.
به گزارش تسنیم وی ادامه داد: در دولت یازدهم ستاد اقتصادی که با حضور رئیس جمهور ۲ بار در هفته تشکیل می‌شد عهده دار این موضوع بود و مطالب اصلی اقتصادی در این ستاد تصمیم گیری و سپس ابلاغ و اجرا می‌شد.
نهاوندیان افزود: در دولت دوازدهم برای اینکه بازدهی جلسات ستاد اقتصادی دولت، بیشتر شود جلسه هماهنگی کلان هم تشکیل شد و مسئولان سه دستگاه کلان اقتصادی از جمله معاون و دستیار ویژه‌ای اقتصادی در این جلسه شرکت می‌کردند و سپس مصوبات در ستاد اقتصادی مطرح می‌شد.
وی اضافه کرد: نهاد‌های دیگری مانند ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد مقابله با تحریم و شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز تشکیل شدند که در این زمینه کمک می‌کنند.
نهاوندیان افزود: در طول دهه‌های گذشته ناهماهنگی‌هایی در ساختار و فرآیند تصمیم گیری داریم و جهت گیری اخیر نشان دهنده ضرورت توجه بیشتر به هماهنگی است.
نهاوندیان با اشاره به اینکه در قوانین و تقسیم کار‌ها در زمینه اقتصاد نیاز به اصلاحاتی در نهاد‌های مختلف نظام داریم، گفت: اگر برآیند آن، احساس امنیت در فعال اقتصادی و برنده شدن ایران در رقابت با کشور‌های مختلف هدف ماست اصلاحات اساسی در تقسیم کار و فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در رابطه بین قوا و دیگر نهاد‌های اقتصادی لازم داریم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت:: اگر به جای کلی گویی بر روی مسایل و مشکلات، تمرکز کنند به نتیجه می‌رسیم.
نهاوندیان افزود: در بحث اخیر سیاست ارزی، موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح شد و در محورها، اجماع حاصل شد و نقش دولت، فعالان اقتصادی، حاکمیت و نظارت در آن دیده و تفاهم شد.
وی اضافه کرد: زمانی که مردم به دولت رای می‌دهند به نگاهی که نامزد ریاست جمهوری در مسائل مختلف از جمله سیاست خارجی و اقتصادی و اجتماعی طرح کرده است در چارچوب ارزش‌های او رای داده اند بنابراین آن دیدگاه باید مبنا قرار گیرد در این صورت می‌توان از فضای تعاملی و همه ظرفیت‌های نظام برای سرعت بیشتر استفاده کرد.
نهاوندیان با بیان اینکه اولویت نخست نظام، دولت و کشور، اقتصاد است گفت: رئیس جمهور هم بیش از هر زمان دیگر به اقتصاد توجه دارد و در دولت تقسیم کار می‌شود، اما هماهنگی‌های نهایی توسط رئیس جمهور انجام می‌شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور در این مدت در عین روابط عاطفی با مدیران، در مسائل جدی کشور، تعارف ندارد و اگر به این نتیجه برسد که فرد دیگری در مسئولیتی، بهتر عمل می‌کند در تغییر مسئولیت او درنگ نمی‌کند.
نهاوندیان در پاسخ به این پرسش که آیا گزینه جدی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستید؟ گفت: این موضوع، صحت ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا آقای طیب نیا وزیر سابق اقتصاد و امور دارایی به دولت برمی گردد؟ گفت: در این زمینه اطلاع ندارم.
نهاوندیان گفت: اتفاقات ۵ ماه اخیر در اقتصاد کشورمان و فشار آن بر روی اقشار کم درآمد، ناراحت کننده است و باید به طور جدی به آن پرداخت و ریشه یابی شود.
وی با بیان اینکه اقتصاد، محل تجلی مشکلات جامعه است، اما لزوما علت مشکلات اقتصادی، صرفا مسائل اقتصادی نیست، افزود: در شاخص‌های مختلف مانند نرخ ارز و تورم در نقطه‌های زمانی، وقایعی که اتفاق افتاده اگر چه سیاسی یا اجتماعی بوده، اما به طور روشن، خود را در شاخص اقتصادی نشان داده است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: در ۵ سال گذشته در ۴ سال نخست، آن چه که به خود اقتصاد از جمله توزیع ثروت، کالا و خدمات مربوط است، نرخ متوسط رشد تولید ملی کشورمان حدود ۲ برابر متوسط ۳۰ سال گذشته بوده است و این موضوع امید ایجاد کرد و تورم از بالای ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد رسید و بیکاری نه تنها در ۴ سال نخست بلکه در ۴ ماه اخیر هم کاهش یافته و میزان تولید شغل از میزان ورودی بازار کار بیشتر شده است.
نهاوندیان افزود: اگر عوامل غیراقتصادی رخ داد و دورنمای اقتصادی را تیره و نگرانی نسبت به آینده ایجاد کرد به جای اینکه تقاضا برای کالا، ارز، سکه و مسکن، مصرفی باشد تقاضای حفظ ارزش اندوخته اضافه می‌شود و انتظارات تورمی شکل می‌گیرد و قیمت‌ها و تورم بالا می‌رود.
وی با بیان اینکه عوامل سیاسی و روانی در انتظارات تورمی بسیار موثر است، اضافه کرد: سیاست و روابط خارجی در تاریخ اقتصادی کشورمان همیشه یکی از نقاط التهاب زا بوده است و در مسایل سیاسی داخلی هم هر جا مردم احساس همدلی و همبستگی و اعتماد به مسئولان داشتند در اقتصاد متجلی شد و بر عکس آن هم صادق است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اینکه اعتبار پول ملی به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است، گفت: اگر بانک مرکزی را نامعتبر جلوه دهیم و یا کسانی از جمله موسسات اعتباری غیر مجاز از اعتماد مردم به سیستم بانکی سوء استفاده کنند و نیرو‌های سازمان یافته یا سازمان نیافته، اعتراض به این متخلفان را به سمت بانک مرکزی هدایت کردند و تجمعات اعتراضی در شهر‌های مختلف شکل گرفت و شعار‌های آن‌ها نه فقط مطالبه به حق سپرده گذاران، بلکه بانک مرکزی کشور مورد تعرض و سوءظن و کاهش اعتماد قرار گرفت، التهاب ایجاد می‌شود.
نهاوندیان با بیان اینکه در همین فاصله شایعاتی پخش شد که بانک‌های کشور، ورشکسته هستند، افزود: زمانی که اعتبار بانکی زیر سوال برود نتیجه این می‌شود که مردم نگران سپرده‌های خود می‌شوند و تلاطماتی ایجاد می‌شود که آثار آن در جا‌های دیگر اقتصاد بروز و تورم ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به اینکه کارکرد ارز برای مبادلات خارجی است، اضافه کرد: اگر به پول ملی بی اعتمادی ایجاد شود افراد سعی می‌کنند به چیزی به جز پول برای حفظ ارزش نقدینگی مراجعه می‌کنند در نتیجه تقاضای غیرتجاری برای ارز و سکه شکل می‌گیرد و در این صورت هیچ اقتصادی نمی‌تواند از پس این تقاضای اضافی بر بیاید.
نهاوندیان گفت: بر اساس محاسبات، تراز ارزی کشور مثبت است یعنی مجموع درآمد ارزی کشور از نیاز ارزی واردات کالا و خرید خدمات از خارج بسیار بیشتر است.
وی با تاکید بر اینکه مجموع منابع ارزی از مصارف ارزی کشور بسیار بیشتر است، افزود: حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و حدود ۵۰ میلیارد دلار در آمد ناشی از صدور نفت داریم در حالی که کل واردات ما حدود ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دلار است و با احتساب خدمات مورد نیاز خارجی هم مازاد ارز داریم.
نهاوندیان با بیان اینکه تقاضای ارزی غیرتجاری، تعادل را بر هم می‌زند، اضافه کرد: همه فعالان اقتصادی و مردم با رفتار خود تعادل یا عدم تعادل را در اقتصاد ایجاد می‌کنند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور در پاسخ به اینکه دولت برای ثبات بازار‌ها و متغیر‌های اقتصادی چه برنامه‌ای دارد؟ گفت: دولت در حال مدیریت اقتصاد کشور است و متناسب با شرایط باید تصمیم مناسب و به هنگام گرفت و همزمان باید جهت گیری و اصول را در اقتصاد حفظ کرد.
نهاوندیان افزود: اکنون بیشترین اولویت دولت این است که در کالا‌های اساسی مورد استفاده مردم اطمینان حاصل کنیم که افزایش قیمت نخواهند داشت بنابراین تصمیم گرفته شد که ارز کالا‌های اساسی بر اساس نرخ رسمی دولت قیمت گذاری شود.
وی اضافه کرد: وزارت صمت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شدند از لحظه‌ای که ارز به نرخ رسمی در اختیار وارد کننده قرار می‌گیرد آن را نظارت کند تا بر این اساس، قیمت گذاری و کالا عرضه و توزیع شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت:: در چهار ماه نخست امسال؛ صادرات ۱۴ درصد افزایش و واردات ۴ درصد کاهش یافته است.
محمد نهاوندیان در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما افزود: این به دلیل سیاست‌های ارزی دولت و افزایش قیمت ارز است.
نهاوندیان گفت: تا زمانی که تصمیم برای افزایش درآمد افراد کم درآمد جامعه گرفته نشده باشد نظارت کامل بر توزیع کالا‌های اساسی وجود دارد.
وی افزود: دستگاه‌های مسئول از ابتدا تا انتها بر تهیه و توزیع ۱۹ قلم کالا برای حمایت از افراد کم درآمد نظارت می‌کنند.
نهاوندیان گفت:: جهت گیری باید در زمینه اقتصاد گذر از دوره التهاب و رسیدن به تعادل در بازار باشد همانطور که در سه چهار سال اخیر آن را تجربه کرده ایم.
معاون رئیس جمهور افزود: برای توزیع کالا‌های وارداتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن اختصاص یافته است می‌توان از شبکه‌های کالارسانی مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای نظارت بیشتر استفاده کرد، اما درباره ارز صادراتی آنچه که در بازار غیررسمی انجام می‌شود ممکن است ارز آن در قالب سیاست‌های دولت استفاده نشود.
نهاوندیان گفت:: در صادرات رسمی که با اظهار صادرکننده و نظارت دستگاه‌های ذیربط همراه است امکان تخطی از سیاست‌های ارزی دولت وجود ندارد.
وی افزود: قاچاق مربوط به کالا‌هایی است که مانند موبایل و لوازم خانگی کم حجم و با ارزش بالا باشند، اما صادرات قاچاق گندم یا کالا‌های اساسی با حجم بالا بسیار دشوار است.
نهاوندیان گفت:: کشور‌های دیگر نیز درباره کالا‌های اساسی حساس هستند و هر گونه ورود و خروج آن را کنترل می‌کنند.
وی با بیان اینکه در کالا‌های اساسی نگرانی برای قاچاق وجود ندارد افزود: متأسفانه با التهاباتی که در بازار ایجاد شد از دستاورد بزرگ پایین بودن نرخ تورم در چهار سال گذشته فاصله گرفته ایم.
معاون رئیس جمهور اضافه کرد: اینکه فاصله نرخ پایین تورم چقدر است به عملکرد فرد فرد جامعه بستگی دارد.
نهاوندیان گفت: اگر عزم مردم این باشد که به کاهش تورم کمک کنند تورم مهار می‌شود، اما اگر همه برای کالا‌ها رقابت کنند تورم افزایش خواهد یافت.
وی افزود: دولت آنچه که توان دارد برای مهار تورم می‌گذارد و قوه قضائیه و مقننه نیز این گونه هستند، اما اگر همه دستگاه‌ها نیز پای کار باشند تعیین سرنوشت با مردم است.
نهاوندیان با بیان اینکه بیشترین خدمت دولت؛ ارائه اطلاعات درست و شفافیت است گفت:: دستور صریح رئیس جمهور این است که استفاده کنندگان از منابع ملی ارزی باید به اطلاع عموم برسد و در این زمینه شفافیت کامل وجود داشته باشد.
وی افزود: اطلاع رسانی به موقع برای ایجاد اعتماد در مردم مهم است و برای جلوگیری از شایعات بهترین راه اطلاع رسانی به موقع است.
معاون رئیس جمهور گفت: ارز‌ها به تفکیک در بانک مرکزی مشخص هستند و ارز‌های اختصاص یافته به واردات نیز پس از ثبت سفارش تخصیص داده شده اند و کالا‌های وارداتی در گمرک کنترل می‌شود تا با آنچه که ثبت شده است مغایرت نداشته باشد.
نهاوندیان با بیان اینکه رسانه‌ها باید شفافیت را از دولت و دستگاه‌ها مطالبه کنند، شفافیت را موجب رقابت و جلوگیری از شایعه سازی دانست.
وی افزود: در مسائل اجتماعی و فرهنگ عمومی باید برای خبر‌ها منبع و سند آن مشخص باشد و هر کس در حوزه تخصصی خودش حرف بزند.
نهاوندیان درباره بسته جدید ارزی دولت گفت: این کار باید زودتر انجام می‌شد البته در بسته نخست ارزی نیز ارز صادرکنندگان با آزادی عمل در اختیار وارد کنندگان قرار می‌گرفت و امکان مبادله آزاد بین صادر کننده و وارد کننده انجام می‌شد.
وی افزود: اگر این موضوع اجرایی و اطلاع رسانی کامل می‌شد قیمت‌های غیرواقعی برای ارز شکل نمی‌گرفت.
معاون رئیس جمهور گفت: اطلاع رسانی درباره بسته ارزی جدید نیز باید کامل شود و صرافی‌ها متعهد شده اند برای انواع خدمات، ارز مورد نیاز را تأمین کنند.
نهاوندیان افزود: نرخی که برای ارز در صرافی‌ها معامله می‌شود با نرخ سامانه نیما یکی دو درصد اختلاف دارد.
وی با بیان اینکه در چند روز آینده روند کاهشی معقول قیمت ارز به سمت بازار متعادل ادامه می‌یابد گفت: سامانه معاملات ارزی نرخ ارز را مشخص می‌کند و اکنون بیش از ۳۰ خدمت ارزی ارائه می‌شود.
نهاوندیان افزود: اگر مردم حس کنند نرخ ارز افزایش نمی‌یابد تقاضا در این زمینه به عرضه تبدیل می‌شود و قیمت‌ها پایین می‌آید.
وی گفت: در بازار سکه، طلا اکنون فروشنده‌ها بیش از خریداران هستند و پیش بینی‌های کارشناسان روند نزولی قیمت‌ها را در چند روز آینده نشان می‌دهد و نرخ ارز در بازار کاهش می‌یابد.
معاون رئیس جمهور افزود: نرخ ارز از دولت دوم تا پنجم ۴.۷ از دولت پنجم تا ششم ۳.۹، از دولت هشتم تا نهم ۱.۹ از دولت نهم تا دهم ۳.۵ و در دولت یازدهم ۱.۲ برابر شد.
نهاوندیان گفت: نرخ ارز در دولت دوازدهم ۲.۵ برابر شده است.
وی افزود: نقدینگی کشور از سال ۵۸ تا سال ۹۲؛ ۲۳۰ برابر شد.
نهاوندیان گفت: نقدینگی از سال ۸۴ تا ۸۸؛ دو و نیم از ۸۸ تا ۹۲؛ ۲.۷ و از ۹۲ تا ۹۶ دو برابر شده است.
وی افزود: افزایش نقدینگی در ابتدا به دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی بود، اما این بدهی در چهار سال گذشته کاهش یافت، اما بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بی انضباطی مالی به دلیل وجود مؤسسات مالی غیرمجاز نقدینگی را در کشور افزایش داد.
معاون رئیس جمهور گفت: اقتصاد کشور فراز و نشیب‌های بسیار سخت‌تر از این را داشته است و باید نگاه واقع بینانة امیدوارانه به مسائل داشته باشیم.
نهاوندیان افزود: تهدید به بازگرداندن تحریم‌ها به این دلیل است که اقتصاد ایران در ریل جدیدی قرار گرفته است.
