معاون وزیر اقتصاد با اشاره به 11 ایراد سیستم بانکی کشور گفت: نظام بانکی منابع را به صورت عادلانه توزیع نمی‌کند و به همین دلیل مشتریان از عملکرد بانک‌ها راضی نیستند و مردم نقدهای مشخصی در این باره دارند.
به گزارش صراط به نقل از فارس محمدرضا فرزین در همایش تدوین طرح تحول بانکی با اشاره به روند تدوین این طرح اظهار داشت: در مدت سه سال بررسی این طرح در دولت، طرح‌های نهادهای مختلفی از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مرکز مطالعات شورای هماهنگی بانک‌ها در دبیرخانه کارگروه طرح تحول بانکی بررسی شد.
وی افزود: همچنین از گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سیستم بانکی برای آسیب‌شناسی سیستم بانکی در تدوین طرح استفاده شد.
وی با بیان اینکه باید سازوکار مشخصی برای اجرای طرح تحول بانکی داشته باشیم گفت: طرح تحول بانکی تنها در اهداف خلاصه نمی‌شود بلکه هر هدف با یک زمان‌بندی مشخص اجرایی خواهد شد.
فرزین با اشاره به نقدهای کارشناسان و عملکرد سیستم بانکی اظهار داشت: حدود ۱۱ نقد به عملکرد سیستم بانکی وجود دارد که برخی از آنها اشاره می‌کنم.
وی با بیان اینکه تحولات گسترده‌ای با پیروزی انقلاب در سیستم بانکی رخ داد بیان کرد: ملی شدن بانک‌ها و قانون بانکداری بدون ربا یکی از این تحولات بود که در برنامه اول تا چهارم توسعه تکالیفی در خصوص نظام بانکی براساس شرایط اقتصادی بر عهده بانک‌ها قرار داده شد که براساس آن تحولاتی در عملکرد سیستم بانکی به وجود آمد.
وی در خصوص انتقادات عنوان شده از سیستم بانکی اظهار داشت: اولین مسئله این است که نظام بانکی منابع را به صورت عادلانه توزیع نمی‌کند و به همین دلیل مشتریان از عملکرد بانک‌ها راضی نیستند و مردم نقدهای مشخصی در این باره دارند.
معاون وزیر اقتصاد یکی از نکات مورد توجه در طرح تحول بانکی را توجه به قرض‌الحسنه عنوان کرد و گفت: باید توجه کنیم که مبانی بانکداری قرض‌الحسنه با بانکداری ربوی متفاوت است زیرا در بانکداری قرض‌الحسنه فرد با دریافت سود سپرده‌گذاری نمی‌کند. اما در بانکداری متعارف بانک براساس سود فعالیت می‌کند.
وی یکی دیگر از موارد مهم در این طرح را مشارکت عنوان کرد و اظهار داشت: سیستم بانکی باید در پروژه‌ها مشارکت داشته باشد اما اینکه کدام بانک‌ها و به چه نحوی در پروژه‌ها مشارکت کنند باید مورد بررسی قرار گیرد.
فرزین مؤلفه دیگر طرح تحول بانکی را نظارت بر عملکرد بانک‌ها دانست و افزود: قطعا نظارت باید چند لایه باشد به طوری که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و خود بانک در این زمینه باید فعال باشند.
وی افزود: نهادهای نظارتی باید هر لایه را به صورت دقیق مورد بررسی قرار دهند؛ برخی عنوان می‌کنند که نهادهای نظارتی برای نظارت بر عملکرد بانک ها کم هستند اما نهادهای نظارتی وجود دارند ولی سیستم نظارتی باید مورد بازنگری قرار گیرد و نظارت باید به صورت لایه به لایه به دقت انجام شود.
فرزین مؤسسات اعتبار‌سنجی را یکی دیگر از نهادهای نظارتی عنوان کرد و گفت: باید جایگاه حقوقی این مؤسسات در قانون دیده شود. زیرا در حال حاضر مؤسسه اعتبار‌سنجی وجود دارد اما به دلیل عدم جایگاه حقوقی بانک‌ها نمی‌توانند به این مؤسسه اعتماد کنند.
وی تأکید کرد: در طرح تحول بانکی باید جایگاه حقوقی این نهادها مورد توجه قرار گیرد.
وی افزایش اختیارات مدیران عامل بانک‌ها را یکی از موارد مطرح در طرح تحول بانکی عنوان کرد و اظهار داشت: در صورتی که به دقت بررسی کنیم متوجه می‌شویم که مدیران بانک‌ها اختیارات کافی ندارند و به همین دلیل باید در این زمینه اصلاحاتی داشته باشیم.
فرزین تغییر عملکرد بانک‌های توسعه‌ای را از جمله مسائل مورد توجه در این طرح خواند و گفت: عملکرد فعلی بانک‌های توسعه‌ای متناسب با نوع ماهیت آنها نیست و در این زمینه اصلاحاتی صورت خواهد گرفت.
سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی اصلاح دریافت وثایق بانکی را از جمله موارد مورد توجه عنوان کرد و از ایجاد بانک وثایق خبر داد و در ادامه اظهار داشت: برای تعادل‌بخشی به اقتصاد باید بین نرخ سود بانکی و بازدهی بخش‌های واقعی اقتصاد ارتباط وجود داشته باشد تا دریافت سود براساس بازدهی پروژه صورت گیرد.
فرزین با بیان اشاره به دو هدف مهم طرح تحول بانکی تصریح کرد: پاسخگویی سیستم بانکی در قالب بانکداری اسلامی به نیازهای مردم و تحقق اهداف اقتصاد در چارچوب عدالت اقتصادی از جمله اهداف اصلی طرح تحول بانکی است.
وی اصلاح قوانین و مقررات را راهکار اصلی عملیاتی شدن این طرح عنوان کرد و گفت: اصلاح قانون بانکداری بدون ربا قانون نحوه اداری امور بانک‌ها و تدوین بسته‌های سیاستی، نظارتی براساس اهداف بلند‌مدت مدنظر است.
وی در خصوص اصلاح عملیات بانکداری گفت: همانطور که اشاره شد در اصلاح عملکرد نظام بانکی چرخش اطلاعات به صورت الکترونیکی، کاهش هزینه عملیات بانکی و گسترش تسهیلات بانک‌ها به همه بخش‌های تولید از جمله موارد مورد توجه در اصلاح عملیات بانکی است.
