حدود دو سال است که نرخ سود سپرده در بانک‌ها تغییری نکرده و ۱۵ درصد برای سپرده‌های یک ساله و ۱۰ درصد برای کوتاه مدت ثابت باقی مانده است. همچنین با توجه به انحرافی که بانک‌ها در پرداخت سود داشتند در شهریورماه سال گذشته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها تکلیف کرد که باید از این نرخ‌ها تبعیت کرده و سود که در ارقام بالاتر و متفاوت از دستورالعمل در حال پرداخت در شبکه بانکی بود به نرخ‌های مصوب برگردد.
به گزارش ایسنا گرچه بانک‌ها در آن زمان برای ممانعت از خروج سرمایه بخشی از سپرده‌های کوتاه مدت را به مدت‌دار یک ساله تبدیل کردند؛ اما به مرور برخی هیجانات در بازار ارز و یا سکه موجب انتقادات کارشناسان در این باره شد که کاهش دستوری نرخ سود بانکی موجب تحریک مردم برای آوردن سرمایه‌های خود در بازارهای موازی شده است.
ساختمان بانک مرکزی
بر این اساس در بهمن‌ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی در سیاست ارزی که برای کنترل بازار به مرحله اجرا درآورد، انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصد به مدت یک هفته را در بانک‌ها در دستور کار قرار داد. به گونه‌ای که در این مدت بتوانند با سودی که پنج درصد از نرخ سود سپرده بالاتر بود سرمایه‌های سرگردان را به شبکه بانکی جذب کنند، در این فاصله حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصد فروش رفت که عمده آن به جابه‌جایی حساب‌های سپرده برمی‌گشت تا اینکه موجب جذب سپرده جدید شده باشد. برآوردها از این حکایت داشت کهبانک‌ها باید برای تأمین هزینه اختلاف پنج درصدی سود ایجاد شده بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان زیان بپردازند؛ چرا که نرخ سود ۲۰ درصد با سپرده ۱۵ درصدی اختلافی را ایجاد می‌کرد که محلی برای تأمین نداشت. به هر حال سود تسهیلات ۱۸ درصدی منبع اصلی تغذیه سود سپرده است که بانک‌ها درباره این نرخ برای تأمین سود ۱۵ درصد نیز انتقاد داشتند تا اینکه قرار باشد نرخ سود سپرده حتی دو درصد بالاتر از تسهیلات قرار گیرد.
اما اینکه این روزها بانک‌ها بار دیگر نرخ سود ۱۸ درصد از طریق انتشار گواهی سپرده را اعلام می‌کنند خود جای سوال دارد که قرار است بار دیگر این اختلاف سود از کجا تأمین شود و آیا مشتریان شبکه بانکی حاضرند سپرده‌های جدیدی را به بانک‌ها بیاورند و یا اینکه ترجیح می دهند در جریان نوسان بازار و ارقام بی‌ثباتی که وجود دارد، به سمت بازارهای دیگر از جمله سکه و طلا روانه کنند؟ این در حالی است که انتشار اوراق 20 درصدی در بهمن ماه با توجه به بالاتر بودن از سود سپرده در شرایطی که بانک‌ها در پرداخت سود 15 درصد هم با مشکل مواجهند، انتقادات بسیاری را از سوی کارشناسان به همراه داشت و آن را یکی از اشتباهات بانک مرکزی می‌دانستند.
