یک خبرگزاری حامی دولت تصریح کرد: پیش نیاز موفقیت اجرای بسته ارزی جدید، تعیین تکلیف ارزهای به یغما رفته با بسته قبلی است.
تعیین تکلیف رانتهای بسته قبلی شرط موفقیت بسته ارزی جدید
ایلنا مینویسد: تجربه اجرای چند روز گذشته حاکی از شوک مثبت ابتدائی و کاهش قیمتها و تا حدی زودگذر بودن و لیکن قضاوت راجع به موفقیت و کارائی آن نیازمند گذر زمان و تامین شرایط است. بسته قبلی ارزی به دلیل خصلت رانتی، باعث بروز فساد گستردهای از جهت به یغما رفتن این ثروت ملی گردید. چه بسیار ارزهایی که بابت واردات کالاهای غیرضروری و یا به دلیل عدم نظارت بدون واردات در اختیار افراد و شرکتها قرار گرفت که اگر مورد رسیدگی قرار نگیرد، آثار سوء روانی فراوانی بر اجرای بسته جدید ارزی هم خواهد داشت.
اگر با غارتگران ارزی برخورد لازم صورت نگیرد و ارزهای به یغما رفته تعیین تکلیف نگردد، تامین ارز بازار ثانویه و حمایتهای ضروری دولت از طریق مدیریت شناور با مشکل مواجه خواهد شد.
اطمینان خاطر مردم به ثبات و امنیت اقتصادی آینده باعث رفتار متعادل در تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان خواهد شد که از ضروریات فعالیت یک بازار متعادل است. در بسته جدید ارزی تلاش به عمل آمده تا قسمت عمده نیازهای ارزی از طریق نرخ توافقی تامین گردد که این امر مستلزم ثبات و اعتماد به آینده و رفتار تعادلی در عرضه و تقاضا است.
مدیریت صحیح دولت با استفاده از تجارب گذشته در موفقیت اجرای این طرح بسیار مهم و تعیینکننده است، زیرا بسته جدید پتانسیل تورمزایی دارد که قسمت عمده آن حاصل انتقال رانتجویی و رانت طلبی بسته قبلی است که عواملی در صدد انتقال آن به بسته جدید هستند. دولت باید مسیر تامین ارز بازار ثانویه از طریق صادرکنندگان را به نحو صحیح نظارت و مدیریت نماید و در صورت ضرورت از طریق اجرای سیاستهای تعادلی باثبات نماید.
نظارت صحیح و دقیق دولت در جلوگیری از دلال بازی، رانت جوئی و رانت طلبی از ضروریات موفقیت بسته جدید است. تامین مناسب و امنیت مسیر تامین ارز و نظارت لازم بر عرضه کنندگان و تصویب قوانین و مقررات لازم و کارآمد برای جلوگیری از سوءاستفاده کنندگان بسیار مهم و سازنده است. رها ساختن بازار و فرار از مسئولیتهای سیاستگزاری و نظارتی از سوی دولت با توجه به پتانسیلهای تورمزایی طرح جدید باعث شکست آن خواهد شد.
مکانیزم بازار و توافق در صورتی موفق عمل خواهد کرد که ابزارهای لازم فراهم و به ویژه دو بال اصلی عرضه و تقاضا دارای شرایط متعادل و یکسان باشند و تامین این ابزارها و لوازم در هر اقتصادی، حتی آزادترین اقتصادها، از طریق سیاستگذاری و نظارت بر عهده دولتهاست.
تطهیر سران فتنه و اغتشاش با وجود سخنان قابل تأمل روحانی
عجیب است که با وجود تأکید رئیسجمهور براثرگذاری اغتشاش در ایجاد آشفتگی اقتصادی، مدعیان حمایت از وی همچنان از اغتشاشگران و فتنهگران حمایت میکنند.
روزنامه وطن امروز در این باره مینویسد: یکی از نکات قابل توجه در گفتوگوی تلویزیونی رئیسجمهور، درباره اغتشاشات دی ماه بود: «دی ماه پارسال در ۵ دی تقریباً یک اعتراضاتی از یک شهری در ایران آغاز شد و سرایت کرد به شهرهای دیگر و این اعتراضات شرایط خودش را داشت که مردم ما میدانند؛ بعضیها معترض و بعضیها دنبال اغتشاش و سوء استفاده بودند، اما هر چه بود، این اغتشاشات مهار شد و مردم احساس کردند که اگر اعتراض بحقی دارند، عدهای سوء استفاده میکنند و کاملاً مردم با دولت همکاری کردند. این علامت مثبت فعالیت مردم و حضور مردم، به داخل علامت مثبت داد، اما متأسفانه خارجیها و مخصوصاً آمریکاییها پیامی که دریافت کردند آن پیام را نگه داشتند و آن پیام این بود که فکر کردند با فشار بیشتر میتوانند مشکلات اجتماعی و اقتصادی ما را افزایش دهند، لذا شما میبینید که ۲۲ دی ماه که ترامپ اعلام میکند اگر دیگران نیایند من به تنهایی از برجام خارج میشوم بعد از حوادث دی ماه در ایران است».
نکته قابل اهمیت در این سخنان روحانی اذعان وی به این موضوع است که اغتشاشگران و فتنهگران به دشمن گرا دادهاند و موجب امیدواری دشمن در ضربه زدن به کشور شدهاند و آشوبهای آنها در مشکلات اقتصادی نیز مؤثر بوده است. رئیسجمهور برای این موضوع، اغتشاشات دی ماه ۹۶ را مثال زد، این در حالی است که هیچ کس نمیتواند این واقعیت را انکار کند که فتنه سال ۸۸ از نظر ضربهای که به کشور و منافع ملی وارد کرد، اصلاً قابل قیاس با اغتشاشات سال ۹۶ نبود، لذا با همین منطق آقای روحانی که معتقد است ترقهبازی عدهای در سال ۹۶ اینچنین موجب امیدواری دشمن شد، تصور کنید فتنه ۸۸ و خیانتهایی که عوامل و سران فتنه در سال ۸۸ به مردم و کشور کردند تا چه میزان موجب امیدواری دشمن شد و به دشمن گرا داد.
فتنهگران سال ۸۸- که برخی از آنها از حامیان آقای روحانی نیز هستند و برای پیروزی او در انتخابات «تکرار» میکردند- برای قربانی کردن منافع ملی پای خواستههای حزبی و جناحی خود هر آنچه را که برایشان ممکن بود انجام دادند و تا جایی که توانستند به کشور ضربه زدند و به تعبیر رهبرانقلاب «ایجاد اغتشاش کردند، مردم را به ایستادگی در مقابل نظام تا آنجایی که میتوانستند، تشویق کردند- حالا تیغشان نبرید؛ آن کاری که میخواستند نشد، این بحث دیگری است؛ آنها تلاش خودشان را کردند- زبان دشمنان انقلاب را و دشمنان اسلام را دراز کردند، جرأت به آنها دادند». آنها از هیچ اقدامی علیه کشور و منافع ملی فروگذار نکردند تا جایی که حتی از اینکه از دشمنان تابلودار مردم ایران بخواهند ایران را تحریم کنند هم ابایی نداشتند.
با وجود اینکه آقای روحانی به این واقعیت اذعان دارد که اغتشاش و فتنه تاچه میزان میتواند موجب امیدواری دشمن شود و به کشور ضربه بزند، اما شاهدیم برخی حامیان آقای روحانی از کسانی که بیشترین نقش را در امیدوار کردن دشمن و گرا دادن به بیگانه برای ضربه زدن به کشور داشتند، همچنان دفاع میکنند!
اذعان صریح رئیسجمهور درباره خیانت عوامل فتنه و اغتشاش نسبت به کشور و مردم در حالی است که حامیان آقای روحانی و رسانههای مورد حمایت دولت آن هم در شرایطی که مردم با مشکلات جدی اقتصادی و معیشتی دست و پنجه نرم میکنند هر روز به هر بهانهای تلاش میکنند سران فتنه و عوامل آشوب در کشور را تطهیر کنند.
اروپا در مقابل تحریم آمریکا کاری برای ایران نکرد
یک روزنامه فرانسوی تصریح کرد: پاسخ اروپا به تحریمهای آمریکا، انتظارات ایران را برآورده نکرد.
روزنامه فرانسوی در گزارشی با اشاره به تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران و خروج شرکتهای اروپایی خاطرنشان کرد: پاسخ اروپا به آمریکا بسیار کمرنگ بود و هرگز انتظارهای ایران را برآورده نکرد.
این روزنامه مینویسد: شرکتهای اروپایی از ایران خارج میشوند و به نظر میرسد واکنشهای اروپا علیه آمریکا آنچنان که ایران انتظار داشت، کارایی چندانی نداشت.
اتحادیه اروپا که میگوید برای حفظ توافق هستهای ۲۰۱۵ مصمم است از اجرایی شدن قانون «مسدودسازی به روز شده» خبر میدهد. این قانون که در سال ۱۹۹۶ طراحی شده، اما هیچگاه به طور واقعی مورد استفاده قرار نگرفته است، قصد دارد از شرکتهای اروپایی در برابر تحریمهای فراسرزمینی واشنگتن حمایت کند. حمایتی که بیشتر جنبه نظری دارد.
شرکتهای مرتبط میتوانند با مراجعه به دستگاههای قضایی کشورهای عضو از مقامات آمریکایی مسئول تحریمها درخواست غرامت کنند که البته این هم فقط در حد یک نظریه است و مطمئنا چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
این قانون حمایتی به طور عجیبی با مجازات همراه است، زیرا هماهنگی با تحریمهای آمریکا را برای شرکتهای اروپایی ممنوع میکند.
بیشتر شرکتهای چندملیتی فعال در ایران پیش از این ترجیح دادند از تهدیدات واشنگتن تبعیت کنند.
اعتدال و توسعه: کارگزاران درباره ارزهای دریافتی توضیح دهد
یک سایت نزدیک به حزب اعتدال و توسعه (حزب نوبخت و واعظی) فاش کرد: سهمخواهی کارگزارانیها از روحانی تمامی ندارد.
«آفتاب» نوشت: موجی از انتقاد و هجمهای هدفمند که از چندی پیش توسط برخی از محافل و رسانههای سیاسی از جمله کارگزاران علیه آقای دکتر نوبخت آغاز شده بود، با حمایتهای مختلفی از سوی بسیاری از محافل و فعالان سیاسی و از جمله شخص رئیسجمهور محترم، خنثی شد. دکتر روحانی با حمایت قاطع از دکتر نوبخت از ایشان خواست که تمام وقت خود را صرف امور و مأموریتهای مهم در سازمان برنامه و بودجه کند. اما برخی از مخالفان دکتر نوبخت که گویا حضور ایشان در سازمان برنامه و بودجه را مانع و مزاحم منافع خود میبینند، همچنان با بهانههای مختلف به حملات خود علیه ایشان ادامه میدهند.
در این راستا حسین مرعشی رئیسکمیته سیاسی حزب کارگزاران گفت: «هرکس از آقای نوبخت در شرایط کنونی حمایت کند، آیندهای در سیاست ایران نخواهد داشت.» (؟!) وی در این سخنان افزوده است: «آقای نوبخت هیچ موافقی در دولت ندارد و مسئله ایشان مسئله کارگزاران نیست.» (؟!)
آفتاب میافزاید: از این سخنان جناب مرعشی چنین برمیآید که گویا ایشان و همفکرانش، خود را در آینده کشور از قدرتی برخوردار تصور کردهاند که در آن جایگاهی برای آقای نوبخت نمیبینند! این سخن تهدیدآمیز و همراه با عصبانیت نشان میدهد که با حضور دکتر نوبخت در دولت، دست آقایان از برخی منابع ثروت و قدرت کوتاه شده و ظواهر امر نشان میدهد که با چنین هجمههایی میخواهند از پاسخگویی بابت عملکرد دوستان خود بویژه در مقوله دریافت ارزهای دولتی و برخی تسهیلاتی که از دولت دریافت کردهاند شانه خالی کنند!
مرعشی توضیح دهد که از جانب چه کسانی سخن میگوید، کدامیک از دولتیها به ایشان وکالت دادهاند که عدم موافقت آنان با آقای نوبخت را اعلام کند؟
این سخنان حسین مرعشی در حالی بیان شده است که آقای دکتر نوبخت از بالاترین میزان محبوبیت و مقبولیت در میان دولتیها و سایر مسئولین و مدیران کشور برخوردار است و کمتر مدیری، چون او از سلامت و شایستگی و حسن سابقه برخوردار است.
جناب مرعشی حزب اعتدال و توسعه را حزبی بیهنر دانست که میخواهند مسئله آقای نوبخت را سیاسی کنند (!) جناب مرعشی توضیح دهد اگر جناب دکتر نوبخت مدیری ناموفق است و حزب اعتدال و توسعه و شاید برخی دیگر از نظر وی بیهنرند، ایشان هنرنماییها و موفقیتهای خود در عرصه سیاسی و مدیریتی را برای مردم اعلام نماید و روشن کند که چه خدمات ویژهای در سالهای دشوار گذشته برای کشور و نظام انجام داده و یا چه برنامه و راهکاری ارائه کردهاند؟!
جناب مرعشی تصور میکند که با انجام نظرسنجی روزنامه سازندگی درباره رفتن یا ماندن آقای نوبخت، ارکان دولت به لرزه افتاده است؟! در حالی که با همه حملات و اظهارنظرهای منفی درباره ایشان، آب از آب تکان نخورد و اتفاقاً موقعیت ایشان در دولت مستحکمتر شد!
به جناب مرعشی پیشنهاد میشود حال که برای آقای نوبخت یا دیگران نظرسنجی برگزار میکنند یک نظرسنجی هم برای تعیین میزان مقبولیت و محبوبیت خود در میان مردم برگزار کنند تا حساب کار دستشان بیاید!
به آقای حسین مرعشی پیشنهاد میشود که بهجای وقت تلف کردن بابت حملات گوناگون به آقای نوبخت، کمی از دلایل پشتپرده این همه عصبانیت و هجمه به آقای نوبخت را توضیح دهند و با شفافیت بگویند که نقش و سهم دوستانشان در دریافت ارز دولتی چگونه و چه میزان است؟ بر اساس تصمیم و درخواست دولت، روشن کنند که این ارزها را اگر گرفتهاند، چه کردهاند؟
این همه سوءتدبیر اقتصادی در یک سال عجیب نیست؟!
حجم گسترده و فشردهای از بیتدبیری در دولت فعلی جای شگفتی است.
روزنامه صبح نو در این زمینه نوشت: اقتصاد کشور از بیماریهای کهنهای رنج میبرد که برخی از آنها بر اثر تجویز اشتباه و بیتدبیری برای درمان آن، به مراحل خطرناک رسیده است. نظیر ایجاد و تجمیع ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در نظام بانکی، قاچاق گسترده، فساد در روابط فعالان اقتصادی با بخش عمومی، محیط کسبوکار ضد تولیدی و ...
هر کدام از این بیماریها کافی است تا اقتصاد را از پا بیندازد، اما از سال۹۶ با اتخاذ و اجرای بعضی از تصمیمهای مشکوک، وخامت حال اقتصاد تشدید شد.
از اوایل تابستان، وزارت صنعت، معدن و تجارت با دستکاری مشکوک و ناگهانی سامانه ثبت سفارش و واردات خودرو، رانتهای بزرگی ایجاد و بازار خودرو را به تلاطم انداخت. در خوشبینانهترین حالت، بیتدبیری!
در اواخر مرداد ۹۶، بانک مرکزی نرخ سود سپردهها را ناگهان کاهش داد: حداکثر ۱۰ درصد برای روزشمار و ۱۵ درصد برای یکساله. از آن بدتر، یازده روز به سپردهگذاران و بانکها فرصت داد تا قراردادهای قبلی خود با نرخهای بالاتر قبل تجدید کند. بیتدبیریای که به زودی در ۱۱ شهریور۹۷ سررسید و بر سر اقتصاد نحیف شده ایران آوار خواهدشد.
تیم اقتصاد دولت در زمستان ۹۷ و در سومین گام اشتباه، بیش از ۵/۷ میلیون قطعه سکه طلا را پیش فروش کرد به این امید که اقیانوس به تلاطم افتاده نقدینگی را مهار کند، اما با یک اقتصاد زیرزمینی بزرگ و فرار گسترده مالیاتی، این تصمیم هم به توزیع رانت بیسابقهای منجر شد.
همه این اتفاقات در شرایطی بود که رئیسجمهوری آمریکا به طور مستمر تهدید میکرد به زودی از برجام خارج خواهد شد و فشار اقتصادی اعمال خواهد کرد.
دستکاریهای مشکوک در نرخ سود بانکی و بازارهای خودرو و طلا همراه با اقدامات موذیانه همسایه جنوبی در بازار ارز، در کنار شایعات نگرانکننده و انفعال تیم اقتصادی دولت همگی باعث شد از اواخر سال ۹۶، نرخ ارز به تدریج رو به افزایش برود. از اوایل ۹۷ این افزایش، سرعت بیشتری پیدا کرد. در این زمان بود که تیم اقتصادی دولت که تا آن زمان منفعل مینمایاند، بدترین تصمیم ممکن را اتخاذ کرد: تعطیل کردن صرافیها، اعلام تأمین همه نیازهای وارداتی و مسافری به نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار و به قاچاق شناختن نرخ دیگری برای ارز.
این اشتباه تاریخی، واردات و سفر خارجی را تشویق و ارزان کرد و صادرات غیرنفتی را سرکوب و تنبیه. کاری که همزمان با شروع تحریمها باید عکس آن انجام میشد و اشتباهی که دهها هزار میلیارد تومان را طی حدود سهماه بهصورت رانت میان افراد خوششانس و رانتجو توزیع کرد.
همه این بیتدبیریهای پیدرپی و شگفتانگیز در شرایطی اتفاق میافتاد که اقتصاددانان دلسوز و نخبه، بهطور دائم و مستمر دولت را از اشتباهات پرهیز میدادند و بعد از اتخاذ تصمیم اشتباه دولت، راهکارهای برونرفت از مشکل را هم تدوین و عرضه میکردند، اما تیم اقتصادی خودشیفته و ناکارآمد دولت، هیچ توجهی به راهکارهای ارائه شده نکرد. گویی با منطق اقتصادی، سر لجبازی داشت.
رهبر معظم انقلاب اخیراً با توصیف نجیبانهای از اشتباهات اقتصادی گفتند: «نمیگوییم خیانت، اما خطای بزرگی اتفاق افتاده است.»
شاید واقعیت اینقدر نجیب نباشد چرا که هرکس توالی این همه اشتباه فاحش در کنار بیتوجهی به هشدارها و راهکارها و همزمان حرکات ترامپ و متحدان منطقهایاش را مانند قطعات جورچین کنار هم قرار دهد، خواهد پرسید این همه بیتدبیری، تصادفی بوده است؟!