داستان بعضی کسبه‌هایی است که مسیر بی‌وفایی با ملت پیش گرفته‌اند و به بهانه‌های ارزی و سیاسی، اجناس خود را احتکار می‌کنند. هرچند نمایندگان بازاریان این نظر را رد می کنند، اما متاسفانه بر اساس گزارش‌ها بخشی از این نظر درست است.
به گزارش ایسنا اواخر اردیبهشت ماه امسال بود که آوایی وزیر دادگستری خاطرنشان کرد که وزارت دادگستری از طریق سازمان تعزیرات و دیگر ظرفیت‌های قانونی خود با احتکارکنندگان برخورد خواهد کرد؛ اول تذکر و سپس برخورد قانونی.
مدتی بعد از این تذکر ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای وزارت صنعت، معدن و تجارت لیست ۱۰ گروه کالاهای هدف مشمول طرح جلوگیری از احتکار و اختفا را معرفی و اعلام کرد که همه این کالاها پس از ترخیص از گمرکات یا تولید داخلی در انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا نگهداری می‌شوند.
طبق اطلاعیه وزارت صمت، در اجرای مصوبات ستاد اقتصادی دولت و به منظور حفظ آرامش و امنیت اقتصادی جامعه با توجه به نوسانات اخیر قیمت کالاها در بازار، ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالاهای وارداتی یا تولیدشده با مواد اولیه وارداتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است.
براساس تصمیمات این ستاد گروه کالاهای هدف مشمول طرح جلوگیری از احتکار و اختفا بدین شرح تعیین شد: غلات (گندم خوراکی، گندم دامی، جو و برنج سفید)، کالاهای اساسی (روغن نباتی ساخته شده، روغن خام، شکر خام، شکر سفید، کره)، مواد پروتئینی (گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و شیر خشک صنعتی)، نهاده‌ها (جوجه یک‌روزه، تخم‌مرغ نطفه‌دار، ذرت دامی، کنجاله سویا، سبوس گندم و دانه‌های روغنی شامل سویا، آفتابگردان، کلزا و کانولا)، مواد اولیه تولید، حبوبات، لوازم خانگی (یخچال، یخچال‌فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون تولید داخلی)، لوازم یدکی و لاستیک سبک و سنگین، کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه، انواع پودر شوینده، مصالح ساختمانی (محصولات فلزی پرمصرف و سیمان).
براین اساس مقرر شده دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی به صورت مستمر از محل انبارهای نگهداری کالاهای مذکور، بازرسی کرده و گزارش آن را به اطلاع عموم برسانند. بنابراین تمامی کالاهای مشمول باید پس از ترخیص از گمرکات کشور یا تولید داخلی در انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به آدرس www.nwms.ir نگهداری شوند.
مالکان یا استفاده‌کنندگان انبارهایی که کالاهای مذکور را نگهداری می‌کنند، موظفند اطلاعات ورود و خروج کالایی خود را در سامانه جامع انبار (ثبت رسید/حواله) درج کنند. نگهداری کالا در انبارهایی که اطلاعات آنها در سامانه جامع انبار درج نشده، حکم احتکار، اختفا، عرضه خارج از شبکه یا قاچاق بر آنها مترتب بوده و برابر مقررات با آنها برخورد خواهد شد.
همچنین ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا کالاها، تمامی شرکت‌های پخش، صنوف عمده‌فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای که امکان ارائه اطلاعات میزان توزیع خود به صورت سیستمی در سامانه جامع تجارت مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند در اولویت تعیین شبکه‌های مجاز توزیع کالاهای هدف قرار داده است.
در این میان از عموم مردم خواسته شد چنانچه اطلاعاتی درخصوص احتکار کالاهای اساسی، عمومی و ضروری دارند، در اختیار سامانه ۱۲۴ قرار دهند.
پس از آن بود که تعزیرات، دادستانی، نیروی انتظامی و بسیج با کمک سربازان گمنام امام زمان (عج) و مردم عزم خود را جزم کردند تا محتکران و انبارهای احتکار اجناس را شناسایی کنند. به دنبال این اتفاق اخبار زیادی از شهرهای مختلف منتشر شد که انبارهایی که کالا در آنها احتکار شده بود کشف شده‌اند. بسیاری از کارشناسان رشد پدیده احتکار را ناشی از اوضاع نابسامان اقتصادی خوانده‌اند و بسیاری دیگر هم از شرایط به وجود آمده به عنوان جنگ اقتصادی یاد می‌کنند.
در همین زمینه فرمانده انتظامی استان کرمان روز ۲۴ مرداد در حاشیه نمایشگاه دستاورده‌های طرح ارتقاء امنیت اجتماعی شهرستان کرمان از کشف و ظبط بیش از ۵۰ میلیارد تومان اجناس احتکارشده در سطح استان خبر داد.
همچنین دادخدا سالاری دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان کرمان در این مراسم خبر داد که تاکنون ۲۲ انبار بزرگ در سطح استان کرمان کشف شده است.
خبر کشف و ظبط ۱۱ انبار بزرگ احتکار کالا در جنوب و شرق استان کرمان نیز در همین زمینه منتشر شد.
کمیسیون جرائم خاص استان قزوین نبز با موضوع بررسی وضعیت بازار و احتکارها برگزار شد، و دادستان عمومی و انقلاب قزوین در این جلسه دادستان عمومی و انقلاب قزوین به کشف چندین انبار احتکار لوازم‌خانگی و لوازم پزشکی در شهرستان البرز و آبیک اشاره کرد و البته خبر داد: تمام دستورات لازم به همه ضابطین خاص و عام جهت شناسایی احتکار کنندگان، انبارهای مجاز و غیرمجاز و انبارهای خانگی داده‌شده است تا در سریع‌ترین زمان نسبت کشف کالاهای انبارشده به‌منظور ایجاد نابسامانی و گران‌فروشی در بازار داده‌شده است که بحمدالله به توفیقات خوبی در این زمینه دست خواهیم یافت.
در همین راستا دادستان عمومی وانقلاب شهرستان رودبار جنوب گفت: در راستای مبارزه بی‌امان با محتکران و مخلان نظام اقتصادی کشور، مجموعا بیش از ۱۰ هزار قلم کالای احتکاری از سه انبار در یک منزل مسکونی در این شهرستان کشف شد و با توجه به اهمیت موضوع و در راستای طرح مبارزه با محتکران مخلان نظام اقتصادی کشور تیمی متشکل از فرمانداری، اداره اطلاعات، اداره صنعت و معدن و تجارت، تعزیرات، پلیس و با محوریت دادسرای عمومی وانقلاب در این شهرستان تشکیل شده است.
همچنین دادستان عمومی وانقلاب شهرستان کهنوج از کشف دو انبار بزرگ احتکار کالاهای اساسی مردم در این شهرستان خبر داد و گفت: ارزش ریالی کالاهای مکشوفه بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال است.
معاون دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان منوجان هم از کشف دو انبار احتکار دارو و مواد غذایی در این شهرستان خبر داد و گفت: بررسی‌های اولیه حکایت از آن دارد که ارزش ریالی کالاهای مکشوفه بالای ۲۰ میلیارد ریال باشد.
از سوی دیگر محمد ضیاءالدینی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم از کشف بیش از ۱۰ هزار پوشک بچه از نوع خارجی در یک انبار احتکار کالا در این شهرستان خبر داد.
تا چهارشنبه ۲۴ مرداد؛ ابراهیمی معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌شمالی از کشف بیش از ۲۵ انبار در این استان خبر داد.
در ۱۰ روز گذشته هم هشت پرونده احتکار کالا به ارزش ۳۰ میلیارد تومان در هرمزگان تشکیل و به مراجع قضایی استان تحویل شد. بیشتر کالاهای احتکار شده مواد غذایی، آهن‌آلات و لوازم‌یدکی خودرو است که در بازرسی از انبارهای شهرستان بندرعباس کشف و ضبط شد.
همین دو روز قبل هم فرمانده سپاه ناحیه مقاومت زرندیه از کشف افزون بر ۵۰ هزار تن میلگرد احتکار شده در انبار یکی از شرکت‌های تولیدی و صنعتی این شهرستان خبر داد.
پیش از آن نیز فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف چهار میلیارد ریال کالای احتکار شده در شهرستان صحنه با تلاش ماموران انتظامی خبر داد که عمدتا شامل مواد خوراکی بود؛ هزار حلب ۱۷ کیلویی عسل، ۲۵ تن شکر، ۱۵ هزار و ۲۴۴ عدد پودر لباسشویی و هزار عدد انواع دلستر و ... .
انبارهای محل نگهداری این کالاه پلمپ شد. صاحبان آنها نیز دستگیر و برای صدور احکام مناسب تحویل مراجع قضایی شدند.
همچنین یک انبار دیگر در شهرستان کنگاور که اقدام به احتکار ۹۵ تن شکر به ارزش دو میلیارد و ۸۵۰ ریال کرده بود، کشف شد.
فرمانده انتظامی استان همدان هم از کشف چند انبار احتکار کالا به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان خبر داد؛ ۱۰ نفر در این زمینه دستگیر شدند. این انبارها حاوی یک هزار کارتن مواد شوینده، برنج، چای و سایر اقلام مورد نیاز مردم بود.
همچنین بر اساس گزارش منتشر شده توسط رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی طی دو هفته با نظارت و بازرسی درحوزه برنج خارجی، حبوبات، روغن خوراکی، لوازم خانگی، میلگرد، موتور و قطعات آسانسور و مواد اولیه صنایع چرم (کروم)، ۱۰۰میلیارد تومان کالا از انبارها کشف و ضبط شد.
نظارت برتأمین و توزیع کالاهای اساسی و اولویت دار و رسیدگی به تخلفات و پرونده تعزیراتی جزو برنامه‌های ستاد تنظیم بازار است؛ بنابراین موضوع احتکار و عدم عرضه و توزیع کالاهای اساسی مانند برنج خارجی، لوازم خانگی، میلگرد، شکر و روغن در جلسات هفتگی مبارزه با احتکار و اختفا در حال پیگیری است.
فرمانده انتظامی گلستان نیز از کشف لوازم خانگی احتکار شده به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد ریال در شهرستان آق‌قلا خبر داد. مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان آق‌قلا موفق به کشف انبار دپو لوازم خانگی شامل اجاق گاز، یخچال فریزر، تلویزیون و لباسشویی و ... شدند. این انبار فاقد ثبت در سامانه انبار و کالا و مالک آن مکان نیز فاقد پروانه کسب بود. ارزش کالای احتکار شده از سوی کارشناسان بیش از ۱۵ میلیارد ریال برآورد شد. در این راستا یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قانونی شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان هم از کشف و پلمب انبارهای احتکاری برنج خارجی، ظروف آشپزخانه خارجی و لاستیک در این شهرستان خبر داد و گفت: ارزش ریالی این انبارها حدود ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
همزمان با مرکز استان در سیرجان هم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان با همراهی اداره اطلاعات، پلیس مبارزه با قاچاق کالا و تعزیرات حکومتی طرح مبارزه با محتکران و مخلین نظام اقتصادی کشور را اجرایی کرد. در همین راستا بر حسب گزارش اداره اطلاعات شهرستان از چند عمده‌فروشی لاستیک شهرستان بازدید سرزده صورت گرفت که تعدادی زیادی حلقه لاستیک به ارزش تقریبی یک میلیارد تومان کشف شده است. یک انبار کالای قاچاق ظروف آشپزخانه هم کشف و پلمپ شده است. ارزش ریالی کالاهی احتکاری از این انبار نیز قریب به دو میلیارد تومان ارزیابی شد. پرونده متخلفین هم جهت سیر مراحل اداری به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.
در همان روز یک انبار حاوی دو هزار و ۲۰۰ تن شمش آلومینیوم احتکار شده با همت نیروهای بسیجی در اراک کشف شد. متهمان پرونده دستگیر و پس از تشکیل پرونده و پلمب انبار، برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی استان شدند.
شناسایی محتکرین در دستور کار تمامی رده‌های مقاومت بسیج قرار گرفته است.
از طرفی در بازرسی از یک انبار در بندرعباس ۸۴ کانتیر کاغذ چاپ و تحریر که به وزن یک‌میلیون و ۲۶۰ هزار کیلو و ارزش بیش از هفت میلیارد تومان ثبت‌شده، اما این موجودی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گزارش نشده است، کشف شد.
بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با احتکار و اختفای کالا مسئولان انبارهای باید اول تا پنجم هرماه موجودی کالای انبارشده را به این اداره اعلام کنند. این مقدار کاغذ چاپ و تحریر احتکار محسوب و صاحب انبار به پرداخت هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان جریمه محکوم شد.
همچنین جانشین فرماندهی انتظامی استان قم از شناسایی و کشف انبار کولرگازی و پکیج قاچاق و احتکار شده به ارزش هفت میلیارد ریال در قم خبر داد و ..... .
اینها تنها بخشی از کشفیات در روزهای اخیر به حساب می‌آید. محتکران به مناسبت‌های مختلف انبارهای‌شان را پر می‌کنند تا در زمان کمبود با عرضه اجناس احتکاری، بازار را به نفع خود سوق دهند. آنها بازار را خوب می‌شناسند و نقش‌شان را به خوبی ایفا می‌کنند. کارشناسان اقتصادی با تاکید بر نقش منفی احتکار در اقتصاد کشور بر این عقیده‌اند که باید با محتکران مبارزه جدی کرد. برخی نیز خواستار نقش پررنگ‌تر دولت در کنترل بازار و مبارزه با محتکرانند.
به گفته فرهاد خرمی استاد دانشگاه علامه طباطبایی زمانی که احتکار اتفاق می‌افتد عرضه کالاها کم می‌شود و با توجه به اینکه تقاضا در این ایام برای بعضی از اقلام افزایش پیدا می‌کند موجب می‌شود قیمت‌ها افزایش یابد و به تبع اثرات منفی در رفاه مصرف‌کنندگان به دنبال دارد.
علی عطاپور عضو کانون دانش‌آموختگان اقتصاد هم معتقد است: احتکار در فرهنگ اسلامی امری مذموم و ناپسند است و این مساله در مقاطع بحرانی کشور مانند زمان جنگ و قحطی بیشتر رخ می‌دهد اما در ایران برخی ازا فراد سودجو برای تامین منافع شخصی خود از طریق کمبود عرضه کالاها اقدام به احتکار می‌کنند.
احتکار از جمله مواردی است که از قدیم در تمام بازارها و نظام‌های اقتصادی عملی به چشم می‌خورده و از جمله وظایف مهم دولت مبارزه با احتکار است. ضعف نظارت دولت و سیاست‌های کنترلی و روحیه بالای سودطلبی با وجود فراوانی تولید، در سیستم توزیع می‌تواند اختلال‌زا باشد.
علی لاریجانی روز چهارشنبه درباره پدیده احتکار و نحوه برخورد با آن گفت: باید ساز و کاری ایجاد شود تا کالاهای احتکار شده به چرخه توزیع وارد شود، اتحادیه‌ها و اصناف باید در این خصوص ورود پیدا کنند تا اقدامات اثرگذار باشد. روند نظارت و برخورد قانونی باید به گونه‌ای باشد که از احتکار جلوگیری شود؛ برای دوره موقت فعلی باید هماهنگی‌هایی صورت بگیرد تا نظارت‌ها و برخوردها تشدید شود.
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور هم در همان روز در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه اخیرا احتکارهای زیادی کشف شده است و برخی معتقدند که جریمه‌ها بازدارنده نیست، آیا دادستانی کل کاری در این زمینه انجام می‌دهد گفت: یکی از مشکلاتی که داریم این است که در مبارزه با قاچاق دوگانگی وجود دارد و بخشی از این جرایم و برخورد با آنها بر عهده سازمان تعزیرات و بخش دیگری هم بر عهده قوه نیست و در اختیار دولت است و بخش اندکی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اختیار قوه قضاییه است. می‌دانیم بخشی از این کارهایی که انجام می‌شود از جمله احتکار برخی از مصادیق آن بر عهده تعزیرات است و بخشی هم بر عهده قوه قضاییه است. بخشی از این دوگانگی‌ها باعث کندی پیشرفت در کار می‌شود و امیدواریم مجلس بیاید و وضعیت را روشن کند.
وی با انتقاد از وضعیت به وجود آمده و برخی احتکارها بیان کرد: متاسفانه عده‌ای طمع‌ورز و کسانی که وجدان اجتماعی ندارند در این کار دخالت دارند، در شرایط این چنینی که ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم اینها کمک به دشمن است و به نوعی همکاری با دشمن محسوب می‌شود که عده‌ای بیایند و به خاطر سود و منافع بیشتر بخواهند اجناس و کالاهای مورد نیاز مردم را احتکار کنند. وجدان اخلاقی و انسانی حکم می‌کند انسان در این مواقع دست از طمع بردارد.
منتظری همچنین توصیه کرد: به کسانی که این کارها را برای منافع بیشتر انجام می‌دهند توصیه می‌کنم این کارها را نکنند زیرا باعث شرم است و امروز یک نفر در میدان جنگ رفته و سر خود را در مبارزه با دشمن می‌دهد و عده اندکی هستند که زمینه‌ای برایشان فراهم می‌شود و احتکار می‌کنند و کسی که مسلمان و معتقد است دست به این جنایت‌ها نمی‌زند. من امروز این عمل را تحت عنوان جنایت می‌بینم و حقیقتا وقتی مردم نیاز دارند چرا نیازهای مردم از جمله آرد و برنج و کالای ضروری را برای رسیدن به سود بیشتر احتکار کنید و این کار خیانت به مردم است.
وی خطاب به محتکران گفت: دست از این کارها بردارید و خودتان در انبارها را به روی مردم باز کنید. از مردم می‌خواهم در سراسر کشور هر کسی را که از احتکار و انبارکردن کالاهای مورد نیاز مردم خبر دارد اطلاعات را به سازمان تعزیرات و دادستان‌ها و نیروی انتظامی و حتی به رسانه‌ها اعلام کند و بدانند مراجع مذکور برخورد لازم را خواهند داشت و ما ان‌شاءالله دست این افراد جنایتکار و خائن را قطع خواهیم کرد.
حتی خداوند در قرآن کریم و در آیه ۳۴ سوره توبه در این زمینه می‌فرماید: کسانی را که از زر و سیم گنج می‌سازند و آنها را در راه خدا خرج نمی‌کنند، به عذابی دردناک مژده ده.
پیامبر (ص) هم در حدیثی می‌فرمایند: هر کس گندمی را به قصد گران شدن آن، ۴۰ روز احتکار کند، از خدا بری و خدا از او بری است.
با وجود این هشدارها اما همچنان عده‌ای هستند که به احتکار اقلام مورد نیاز مردم ادامه می‌دهند. این در حالی است که بارها تاکید شده در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌بریم. نکته جالب اینجاست که زمانی که جنگ نظامی بر کشور تحمیل شده بود بسیاری از مردم با از خودگذشتگی اقلام مورد نیاز خود را به جبهه‌ها می‌فرستادند تا کشور با مشکل مواجه نشود. هرچند در آن زمان هم عده‌ای دست به احتکار می‌زدند اما تعدادشان با محتکرین امروزی قابل مقایسه نبود. نکته تاسف‌برانگیز این روزها هجوم عده‌ای از مردم به فروشگاه‌ها و انبار کردن برخی اقلام در خانه‌های‌شان است که به نوعی احتکار در ابعاد کوچک به حساب می‌آید. با توجه به این شرایط چگونه می‌توان از دولت و مسئولان انتظار داشت که بازار را کنترل کرده و جلوی افزایش قیمت‌ها و کاهش موجودی بازار را بگیرند؟
به نظر می‌رسد علاوه بر قوانین سفت و سخت در زمینه مبارزه با احتکار و نظارت دقیق بر این موضوع و برخورد با عوامل آن، بد نیست خود مردم هم با نگاهی ملی و مذهبی به موضوع احتکار به جای سودجویی‌های گذرا کمی بیشتر به فکر هموطنان خود به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشند و با این پدیده زشت و مذموم به شدت برخورد کرده و در دام وسوسه چنین اقدامی نیفتند؛ چراکه در شرایط کنونی کشور به همدلی و نوع‌دوستی هرچه بیشتر نیاز دارد و ضعف قوانین و نظارت و مدیریت را مردم که صاحبان اصلی کشور هستند می‌توانند پر کنند.
