حسینی وکیل مدافع «الف.م.» متهم ردیف اول پرونده ثامن‌الحجج و مدیرعامل این مؤسسه مالی و اعتباری در پاسخ به سؤالی درباره میزان محکومیت حبس موکلش اظهار دارد: هرچند حکم دادگاه اعلام عمومی شده اما هنوز به ما رأی یا حکمی ابلاغ نشده است.
به گزارش تسنیم این وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال که منظور رئیس‌کل دادگستری استان تهران از حبس طویل‌المدت چند سال می‌تواند باشد و اینکه بیشترین حبسی که دادگاه می‌تواند به موکلش بدهد چقدر است، گفت: طبق قانون بیشترین حبسی که دادگاه می‌تواند به موکل بدهد 20 سال است اما معلوم نیست منظور رئیس دادگستری از حبس طویل‌المدت چقدر است. شاید از نظر آقای اسماعیلی، 2 یا 5 یا 7 سال هم حبس طویل‌المدت باشد، هرچه هست باید ابتدا حکم به ما ابلاغ شود تا بتوانیم مطالعه و سپس اظهارنظر کنیم.
بهروز صفری وکیل مدافع متهم ردیف سوم این پرونده نیز به خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم گفت که هنوز حکم دادگاه به وی ابلاغ نشده و از جزئیات و محتوای حکم اطلاع ندارد.
پرونده مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، 360 شاکی دارد که دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده طی 12 جلسه در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به‌ریاست قاضی باقری برگزار شد.
«الف.م.» مالک و مؤسس مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، متهم ردیف اول این پرونده است که در پایان جلسه نهم دادگاه با تشدید قرار وثیقه و افزایش آن به مبلغ چهار هزار میلیارد تومان، روانه زندان شد.
متهم ردیف دوم این پرونده نیز همسر متهم ردیف اول است که جز یک جلسه، در تمام جلسات دادگاه حضور داشته و به‌قید وثیقه آزاد است.
متهم ردیف سوم اما متهم جنجالی این پرونده محسوب می‌شود زیرا تا قبل از جلسه یازدهم دادگاه از او به‌عنوان متهم فراری پرونده یاد می‌شد اما به‌یک‌باره وکیل وی در جلسه یازدهم حضور یافت و گفت که موکلش فراری نیست و در تهران در منزلش است.
نهایتاً متهم ردیف سوم در دوازدهمین جلسه دادگاه حضور یافت و دفاعیات خود را ارائه کرد.
بر اساس اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول قوه قضاییه، مؤسسه ثامن‌الحجج حدود یک میلیون و 267 هزار حساب سپرده داشت که قریب به اتفاق اینها تسویه شده و الآن حدود پنج هزار سپرده باقی مانده است.
از جمله موضوعات جنجالی و حاشیه‌ساز این پرونده، رسانه‌ای شدن پرداخت تسهیلات میلیاردی به برخی افراد و چهره‌های سرشناس کشور مانند دو تن از مجریان تلویزیونی و بعضی مسئولان بود.
مشارکت در اخلال نظام اقتصادی کشور به‌نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا مقابله با آن، اتهام متهمان پرونده مؤسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج است.
