اصغر سلیمی نماینده مردم سمیرم و سخنگوی کمیسیون امور شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون متبوعش که با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و به منظور بررسی طرح استیضاح وی تشکیل شد، اظهار داشت: 24 تیر ماه 97 نامه‌ای با امضای 25 نفر از نمایندگان از سوی هیأت رئیسه به کمیسیون امور شوراها برای استیضاح وزیر کشور ارسال شد که بررسی این نامه پس از سه هفته امروز انجام شد.
سلیمی با اشاره به برخی محورهای اصلی استیضاح رحمانی فضلی، گفت: احزاب و قانون جامع انتخابات، بی‌توجهی به توسعه سیاسی کشور، بی‌برنامگی وزارت کشور برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، عدم کفایت در مدیریت بحران به خصوص زلزله کرمانشاه، عدم رعایت شایسته‌سالاری در انتصابات استانی، مسأله سپرده‌گذاران پدیده شاندیز و ثامن‌الحجج (ع)، بی‌توجهی به ارزش راهپیمایی اربعین و صدور گذرنامه، عدم اقدام استان‌ها در افزایش اشتغال، قاچاق کالا و عدم کارایی دهیاران، ناوگان فرسوده حمل‌ونقل شهری، گشت ارشاد و همچنین عدم اجرای قانون تقسیمات کشوری از جمله مهمترین محورهای طرح استیضاح وزیر کشور بود.
نماینده مردم سمیرم در مجلس اضافه کرد: آقای قاضی‌پور در این جلسه به عنوان یکی از امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر، گفت: در بازار، کالای قاچاق به وفور یافت می‌شود که وزیر کشور پاسخ داد وزارت کشور یک دستگاه از 36 دستگاه دخیل در مبارزه با قاچاق کالاست که تلاش داشته اقدامات خود را به درستی انجام دهد و در این راستا طی سه ماه گذشته، قاچاق کالا کاهش یافته است و همچنین توانسته است وضعیت کولبران را ساماندهی کند.
وی ادامه داد: مصطفی کواکبیان نیز از دیگر نمایندگان امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر کشور بود که در این جلسه، گفت: اقدامات عملی برای احزاب وجود نداشته و اقدامات تشریفاتی است، ضمن اینکه انتخابات حزبی نداریم و شاخصه توسعه سیاسی پایین است، همچنین لایحه جامع انتخابات به مجلس نیامده و ساماندهی تجمعات نیز صورت نگرفته است که وزیر کشور در پاسخ به این ایرادات گفت که خانه احزاب احیا شده و ساختار آن به نفع احزاب است، ضمن اینکه حزب باید دولت‌ساز بوده و در خدمت دولت نباشد.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس تأکید کرد: آقای وزیر کشور همچنین در این جلسه گفت که تجمعات در مکان‌های سربسته نیاز به مجوز ندارد، موضوع تجمع طلاب در مدرسه فیضیه قم نیز به حوزه علمیه مربوط بود که ما ورود نمی‌کنیم و اگر موردی پیش بیاید، استانداری شکایت می‌کند و دادستان مدعی‌العموم است، در حال حاضر وزارت کشور در حال تهیه گزارش برای ارسال به دادستانی است و در همین راستا تاکنون بیش از هزار تجمع دانشگاهی داشتیم چرا که به کار تشکیلاتی معتقدیم و توانسته‌ایم تعداد 7 هزار سازمان مردم‌نهاد را به 14 هزار سازمان افزایش دهیم.
سلیمی تأکید کرد: در ادامه این جلسه آقای ساری نماینده اهواز موضوع استانداری خوزستان را مطرح کرد که وزیر کشور بیان داشت رسیدگی به وضعیت این استان اولویت اصلی وزارت کشور است چرا که استانی جنگ‌زده بوده و مشکلات آنها زیاد است.
وی خاطرنشان کرد: خانم هاجر چنارانی نماینده نیشابور نیز در این جلسه از عدم اجرای تقسیمات کشوری طبق قانون در یکی از مناطق حوزه انتخابیه خود گلایه داشت که آقای وزیر کشور قول پیگیری این مسأله را داد، همچنین رحمانی فضلی مشکلات پدیده شاندیز را مربوط به وزارت کشور ندانست اما گفت که در تجمعات دخالت کرده است.
سلیمی در پایان گفت: در انتهای این جلسه، نمایندگان از پاسخ‌های وزیر کشور به سؤالاتشان قانع نشدند و بنابراین مقرر شد طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شود تا در صحن علنی مورد رسیدگی قرار گیرد.
