انباشته شدن مطالبات بانک‌ها و افزایش هر روزه این رقم به یکی از معضلات بزرگ اقتصاد کشور به نام «معوقات بانکی» تبدیل شده است. یک روی سکه این معوقات، ابربدهکاران بانکی هستند که با استفاده از رانت و با هدف دلالی، منابع بانکی را می‌بلعند، اما روی دیگر سکه تولیدکنندگانی هستند که برای تأمین نقدینگی، توسعه کسب و کار و ... ناچار به گرفتن تسهیلات شده‌اند، اما در دام بهره بانکی گرفتار آمده اند. جریمه و سود مرکب، بخش بزرگی از این معوقات را تشکیل می‌دهد؛ موضوعی که همواره مورد اعتراض علما هم بوده، اما گام‌های بلندی در جهت رفع آن برداشته نشده است.
به گزارش کیهان این نکته نیز باید در نظر گرفته شود که متأسفانه گاهی واقعیت موجود در زمان دریافت تسهیلات و چشم اندازی که از آینده اقتصاد جامعه برای دریافت‌کننده متصور بوده با آنچه عملاً رخ داده بسیار متفاوت بوده و همین تفاوت (که معمولا از کنترل فعال اقتصادی خارج است) یکی از عوامل بروز مشکلات در بازپرداخت تسهیلات می‌باشد. همین امر به تعطیلی بسیاری از بنگاه‌ها، مزایده و به‌فروش رفتن دارایی‌های ثابت آن‌ها (با قیمتی به مراتب پایین‌تر از قیمت روز) و رکود در تولید انجامیده است.
سود در سود!
شیوه مرسوم دریافت اصل و جریمه تأخیر تسهیلات این‌طور بوده که در پی معوق شدن اقساط، بانک‌ها قرارداد جدیدی با نرخ سود بیشتر به همراه جریمه (تا ۱۴ درصد) با تولیدکننده تنظیم میکردند و در بعضی از موارد حتی مبلغ سود سال‌های آتی که هنوز سررسید نشده بودند هم به مبلغ کل افزوده میشد. به این ترتیب رقم جدیدی به عنوان مانده بدهی تسهیلات‌گیرنده به دست می‌آمد و آ‌نگاه به آن مانده هم درصد سود جدیدی اعمال میشد (!)
با ادامه‌دار شدن این وضعیت، مجلس شورای اسلامی در جهت رفع موانع تولید، رونق کسب و کار، کاهش مطالبات بانک‌ها و عملی نمودن نقطه نظرات علما در خصوص حذف بهره مرکب و جریمه، در سال ۹۶ و هنگام طرح قانون بودجه ۹۷، با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، در ذیل بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه ۹۷ تصویب کرد: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند».
این قانون پس از اعلان در روزنامه رسمی کشور مورخ ۲۸/۱۲/۹۶، تحت بخشنامه شماره ۴۵۸۲۱/۹۷ در مورخ ۱۸/۰۲/۹۷ نیز از سوی بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها ابلاغ گردید.
متن قانون کاملا شفاف توضیح می‌دهد که بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌بایست از زمان پرداخت تا زمان تسویه‌حساب (حداکثر شهریور ۹۷)، با فرمول محاسباتی سود «ساده خطی» نسبت به استخراج مجدد مانده، بدون احتساب جرایم اقدام نمایند که این همان حذف بهره مرکب و جرایم می‌باشد.
سنگ‌اندازی بانک‌ها
یکی از دلایل تصویب قانون فوق توسط نمایندگان مجلس این بود که اگر در طی این دوره شش ماهه -که به عنوان یک فرصت در اختیار تولیدگنندگان قرار گرفته است- فقط بخشی از مطالبات بانک‌ها از سوی مشتریان پرداخت گردد، رقم وصولی چند هزار میلیارد تومان خواهد بود و این مبلغ قابل توجه می‌تواند به چرخه فعالیات بانک‌ها کمک قابل توجهی نماید.
اما متأسفانه بانک‌ها به دلایل واهی از انجام قانون فوق خودداری نموده‌اند و گواه آن تعداد زیاد شکایات وارده به بانک مرکزی می‌باشد.
طی استعلامی که از اداره رسیدگی به شکایات و تقاضا‌های بانک مرکزی صورت گرفت، معلوم شد تماس‌ها و شکایات «فراوانی» از سوی دریافت‌کنندگان تسهیلات درمورد خودداری بانک‌ها از اجرای بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال به این اداره انجام شده است. یعنی تولیدکنندگان بدهکار از آمادگی خویش برای تسویه حساب در چارچوب قانون جدید سخن گفته‌اند، ولی بانک‌ها از اعلام مانده جدید تسهیلات (بر اساس قانون جدید و با بخشش جرایم) به مشتریان و دریافت وجه خودداری کرده‌اند و عملاً مشتریان را سرگردان می‌کنند تا مهلت مقرر در قانون (پایان شهریور ۹۷) خاتمه یابد!
البته در مدت چندماهی که از ابلاغیه بانک مرکزی گذشته، تلاش‌هایی برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی درباره این فرصت به تولیدکنندگان صورت گرفته و بسیاری از این افراد از این قانون مطلع نشده‌اند، بنابراین شکایت‌هایی که در تماس با بانک مرکزی صورت گرفته تنها مربوط به افرادی است که از این قانون مطلع شده‌اند.
برای توجیه این اقدام بانک‌ها، دلایلی همچون ثبت مانده در سر فصل‌های مختلف حسابداری (مطالبات سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول)، مطرح بودن پرونده تسهیلاتی در محاکم قضایی و صادر نشدن دستورالعمل اجرایی عنوان می‌شود، اما به نظر می‌رسد این دلایل بهانه‌ای بیش نیستند و در حقیقت بانک‌ها حاضر نیستند از جریمه و سود مضاعف به این راحتی بگذرند و لذا در اجرای قانون تعلل می‌کنند. اگر در قانون یاد شده و در کنار قرارداد اولیه و سود مطابق قرارداد به‌عنوان مثال نوشته میشد «۳ برابر سود مطابق قرارداد اخذ شود» آیا بازهم بانک‌ها از انجام خودداری میکردند؟!
نامه نمایندگان به رئیس‌جمهور
خودداری بانک‌ها از اجرای قانون و جنب و جوش آن‌ها برای تغییرات در متن قانون باعث گردید تا ۹ خرداد امسال ۱۸۵ تن از نمایندگان مجلس طی نامه‌هایی که در صحن مجلس قرائت گردید، از ریاست جمهوری درخواست نمایند هرچه سریع‌تر قانون فوق اجرا شود.
همچنین در حمایت از قانون یاد شده، تشکلات مختلف از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران، سندیکای صنعت برق ایران، سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیم غذایی ایران، انجمن تولیدکنندگان ادوات و تجهیزات کشاورزی، اتحادیه سراسری شرکت‌های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی، انجمن صنعتی کارفرمایی تولیدکنندگان تابلو‌های برق ایران و ... نیز با صدور نامه‌هایی خطاب به کمیسیون اقتصادی مجلس موکداً در خواست نمودند از تغییر قانون تحت فشار سیستم بانکی جلوگیری شده و قانون هرچه سریع‌تر اجرا گردد.
فرصت رو به پایان
در پایان، با توجه به اینکه مدت بسیار کوتاهی تا پایان مهلت قانون فوق باقی مانده، این سوال مهم باید پاسخ داده شود که اجرا نشدن این قانون طی دوره شش ماهه به‌دلیل قصور از طرف بدهکاران شبکه بانکی بوده است؟
به گواه وجود شکایات بسیاری در اداره رسیدگی به شکایات و تقاضا‌های بانک مرکزی که از سوی گیرندگان تسهیلات طرح شده، مشکل از سوی تسهیلات‌گیرندگان نیست. پس آیا به دلیل تمکین نکردن بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و بخشنامه صادره از بانک مرکزی بوده است؟ اگر این‌طور است، نهاد‌های نظارتی کجا هستند و چرا برخوردی با این موضوع نمی‌کنند؟
آیا بانک‌ها برای همین دوره‌ای که از اجرای قانون سر‌باز زده‌اند، انتظار پرداخت سود دوره از مشتریان دارند؟
ظاهرا به موازات بی‌توجهی به فرصت قانونی تسویه حساب تا پایان شهریور، برای عده‌ای اجرائیه صادر گردیده و با محاسبه جریمه و سود مرکب، وثایق ملکی این افراد پایین‌تر از قیمت روز به مزایده گذاشته شده است و مواردی را هم خود بانک‌ها تصاحب کرده‌اند که در شرایط کنونی قیمت مسکن، سود زیادی به بانک‌ها می‌رساند.
از طرفی برخی از افراد به دلیل تسویه نشدن بدهی ممنوع‌الخروج شده‌اند. هر چند باید در برخورد با بدهکاران بدحساب جدیت داشت، اما آیا ممنوع‌الخروج نمودن افراد خوش حساب آن هم باوجود آمادگی آن‌ها برای تسویه کامل بدهی عمل درستی است؟
آیا پیوند زدن ابر بدهکاران بانکی (که ریشه‌یابی بخش بزرگی از آن‌ها به هیئت مدیره خود بانک‌ها خواهد رسید) با سایر بدهکاران بانکی جز هدر دادن زمان و فشار مضاعف به تولید معنای دیگری دارد؟
آیا پیام سرپیچی بانک‌ها از اجرای قانون و بخشنامه بانک مرکزی این نیست که «هر قانونی که مخالف منافع بانکداران کشور باشد، محکوم به شکست خواهد بود»؟
آیا تبعات معضلاتی که در طی همین چند ماهه چتر خود را بر محیط کسب و کار متقاضیان تسویه تسهیلات گسترانیده، آن هم در شرایطی که تولید کشور بیش از هر زمانی به مدارا و کمک نیاز دارد، بر عهده بانک‌ها نیست؟
باید منتظر عکس‌العمل قوه قضائیه در برابر این بی‌توجهی به اجرای قانون باشیم.
